سال ١٣٨٨ اگر با انسجام اصولگرایان گذشت، ظاهرا سال ٨٩ با اختلاف آنان آغاز شده است. از لایحه هدفمند کردن یارانه ها تا افزایش تعرفه واردات خودرو و سرانجام پرونده خیابان فاطمی. روز دوشنبه الیاس نادران یکی از نمایندگان اصولگرا و یکی از سه نماینده ای که به همراه احمد توکلی و مصباحی مقدم در مخالفت با لایحه هدفمند کردن یارانه ها به رئیس جمهوری نامه نوشته، محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری را به داشتن فساد مالی متهم کرد.
آقای نادران در جمع خبرنگاران نام این پرونده را «پرونده خیابان فاطمی» ذکر کرد و افزود همه اعضای این باند از جمله الیاس محمودی و مسعودی و جابر ابدالی بازداشت شده اند.
نادران از توزیع پول و چک هایی با امضای جابر ابدالی خبر داده است در حالی که در متن چک ها خط فرد دیگری وجود دارد. وی تأکید کرده است محمدرضا رحیمی، رأس این حلقه است و قوه قضائیه باید وی را بازداشت کند.
در حالی که هنوز از واکنش دولت خبری در دست نیست دفتر رحیمی این اظهارات را تکذیب کرده و خبرگزاری فارس نیز با الیاس محمودی، رئیس سابق حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه مصاحبه کرده است.
این نماینده اصلولگرا می گوید در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با رحیمی همکاری داشته اما از پرونده خانه فاطمی خبر ندارد.
محمود احمدی نژاد هنگامی که در سال ٨٤ به ریاست جمهوری رسید گفت قصد دارد به انحصار مدیریتی در ایران پایان دهد. بنابراین کسانی را به کابینه دعوت کرد که کمتر کسی آنان را می شناخت. البته وجود مجلسی همسو با رئیس جمهوری کار را برای او هموار کرده بود.
در میان کسانی که با اندکی تأخیر به این جمع پیوستند یکی هم محمد رضا رحیمی بود. او پیش از آن که به عنوان معاون پارلمانی آغاز به کار کند مهمترین سمت دولتی اش استانداری بود. محمد رضا رحیمی ناشناخته مانده بود اما هنگامی که علی کردان در هنگام اخذ رأی اعتماد از سوی مجلس به جعل مدرک تحصیلی متهم و پس از چند ماه استیضاح اش مطرح شد، نام محمد رضا رحیمی هم به میان آمد.
اول زمانی که جمعی از استیضاح کنندگان مدرک تحصیلی او را مثل وزیر کشور جعلی خواندند و دوم زمانی که نمایندگان گفتند که یکی از مدیران کل حوزه معاون پارلمانی در مجلس پول توزیع می کرده تا استیضاح را از دستور کار خارج کند.
این پرونده با رأی اعتماد به کردان بسته شد. تا آن که محمود احمدی نژاد پس از انتخابات سال گذشته وقتی ناگزیر شد که از معاون اولی اسفندیار رحیم مشایی چشم پوشی کند، محمد رضا رحیمی را به عنوان معاون اول برگزید. این انتخاب نه تنها به مذاق دوستان او در مجلس خوش نیامد بلکه باعث شد بار دیگر پرونده تحصیلی وی مطرح شود.