حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۸ پس از ساعت‌ها بحث در شورای عالی کار یک میلیون و ۵۱۶ هزار تومان تعیین شد؛ دستمزدی که حتی بسیار کمتر از رقم خط فقر در ایران است.
رسانه‌های داخل ایران روز سه شنبه ۲۸ بهمن ماه اعلام کردند که بعد از ۱۲ ساعت چانه‌زنی در شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران یک میلیون و ۵۱۶ هزار تومان در سال ۹۸ تعیین شده است و حداقل دستمزد روزانه کارگران نیز حدود ۵۰هزار و پانصد تومان خواهد بود.
براساس رقم‌های اعلام شده مربوط به حق مسکن، حق فرزند، حق سنوات و بن کارگری، حداقل دستمزد یک کارگر متأهل با یک فرزند، ماهیانه به حدود دو میلیون تومان می رسد و حداقل دستمزد یک کارگر مجرد یا کارگر متاهل بدون فرزند با در نظر گرفتن حق مسکن و بن کارگری یک میلیون و ۷۸۰ هزار تومان خواهد بود.
این ارقام حتی نتوانسته از مرز رقمی که به عنوان خط فقر از سوی منابع رسمی در ایران اعلام شده نیز بگذرد. مرکز پژوهش‌های مجلس خط فقر را در تابستان امسال دو میلیون و ۸۵۰ هزارتومانی گزارش کرده بود.
بنا به گفته احسان سهرابی یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار «تحقیقات میدانی نشان از این دارد که یک کارگر برای اینکه شرمنده خانواده خود نباشد نیاز به پنج میلیون و ۳۰۰ هزار تومان حقوق دارد.»
چندی پیش نیز محمدرضا تاجیک نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران در شورای عالی کار گفته بود که برای حفظ قدرت خرید کارگران دست کم باید یک میلیون و ۸۹ هزارتومان به صورت قطعی به حدقل دستمزد سال ۹۸ کارگران افزوده شود.
نادر قاضی‌پور عضو فراکسیون کارگری هم در بهمن ماه گفته بود حقوق سه میلیون و ۸۰۰ هزارتومانی به امضا دولت، نماینده کارفرمایان و نماینده کارگران رسیده است اما در نهایت چنین ارقامی در دستمزد سال جدید کارگران تحقق نیافت.
دستمزدی که حالا با قیمت های بازار در ایران معادل ۱۱۵ دلار است و این دستمزد ۲.۵ میلیون تومان کمتر از سبد معیشتی خانوارهای کارگری محسوب می شود.
اما کارگران حتی حداقل حقوق خود در سال جاری نیز دریافت نکرده و بارها برای گرفتن ماه‌های معوقه های خود تجمع های اعتراضی برپا کرده اند. تجمعاتی که تا روزهای پایانی سال ۹۷ نیز ادامه داشته و مشخص نیست که حقوق کارگری آن‌ها چه زمانی قرار است پرداخت شود.
در ماه‌های اخیر قیمت کالاها در ایران به شدت افزایش یافته و اعتراض‌های کارگری نیز با رشد مشکلات اقتصادی بیشتر از قبل شده است اما این اعتراض‌ها با برخورد از سوی جمهوری اسلامی و حتی بازداشت برخی کارگران روبرو شده است.