خسرو بشارت، زندانی عقیدتی کُرد، پس از ۱۵ سال حبس روز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت در زندان قزلحصار کرج اعدام شد.
این زندانی ۳۸ ساله اهل مهاباد برای اجرای حکم اعدام از دو هفته پیش به سلول انفرادی منتقل شده بود.
خسرو بشارت از جمله هفت زندانی عقیدتی بود که پس از بازداشت در آذر ۱۳۸۸ از سوی دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه به اتهاماتی از قبیل «عضویت در گروه‌های سلفی» و «افساد فی الارض» به اعدام محکوم شده بودند.
او و شش تن دیگر به نام‌های فرهاد سلیمی، انور خضری، قاسم آبسته، داوود عبداللهی، کامران شیخه و ایوب کریمی ابتدا در ارتباط با پرونده قتل امام جماعت یکی از مساجد مهاباد بازداشت شده بودند.
بنا بر گزارش‌ها، این هفت متهم عقیدتی در دوران بازداشت تحت «شکنجه‌های شدید» قرار گرفته و فعالان حقوق بشری روند دادرسی به پرونده این هفت متهم عقیدتی را «پرابهام» و دارای اشکالات متعدد خوانده‌اند.
خسرو بشارت در سال ۱۳۹۸ طی رنج‌نامه‌ای ضمن شرح شکنجه‌های خود در بازداشتگاه اطلاعات ارومیه، تمامی اتهاماتش را رد کرده بود.
فعالان حقوق بشری همواره از صدور احکام اعدام در جمهوری اسلامی به وسیله «دادگاه‌هایی بدون صلاحیت» و «بدون رعایت ابتدایی‌ترین حقوق متهمان» و بدون توجه به بدیهی‌ترین موازین حقوق بشری» انتقاد کرده‌اند.
آرش صادقی، فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی پیشین، پیشتر در صفحه «ایکس»، نوشته بود: «نتیجه پرونده در یک روند دادرسی عادلانه به آزادی آنها منتج می‌شد.»
کمپین حقوق بشر ایران با تاکید بر صدور تمامی این احکام اعدام در «دادگاه‌هایی ناعادلانه، غیرشفاف و بدون رعایت حداقل استانداردهای یک دادرسی منصفانه»، این احکام را فاقد «کوچک‌ترین وجاهت حقوقی» خوانده است.
جمهوری اسلامی تاکنون شش تن از این زندانیان عقیدتی به نام‌های قاسم آبسته، ایوب کریمی، فرهاد سلیمی، داوود عبداللهی، انور خضری و خسرو بشارت را اعدام کرده است.
به گزارش هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، علاوه بر خسرو بشارت، چهار زندانی دیگر هم به اتهامات «مرتبط با جرایم مواد مخدر» و «قتل» روز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت در زندان قزلحصار کرج اعدام شده‌اند.
سازمان حقوق بشری هه‌نگاو پیشتر در گزارشی، از رشد ۳۲۸ درصدی اعدام‌ها در ایران در ماه آوریل در مقایسه با یک ماه قبل از آن خبر داد.
بنا بر این گزارش، در ماه میلادی آوریل دست‌کم ۷۷ زندانی، از جمله سه زن و یک زندانی عقیدتی کُرد، در زندان‌های جمهوری اسلامی اعدام شدند.
در همین رابطه بیش از ۸۰ نهاد حقوق بشری در بیانیه‌ای تقاضا کردند که ادامه همکاری دفتر مقابله با مواد مخدر سازمان ملل متحد با جمهوری اسلامی به توقف اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر مشروط شود.