سازمان عفو بین‌الملل روز سه‌شنبه ۸ آبان با انتشار بیانیه‌ای اعدام جمشید شارمهد، شهروند ایرانی آلمانی، توسط جمهوری اسلامی را محکوم کرد.
این سازمان در بیانیه خود می‌گوید که «اعدام خودسرانه» جمشید شارمهد توسط مقامات ایران «تجاوز نفرت‌انگیز و آشکار آنها به حق زندگی» را نشان می‌دهد.
سازمان عفو بین‌الملل با اشاره به این که استفاده از مجازات اعدام تحت هر شرایطی وحشتناک است، یادآور می‌شود که «اعدام مستبدانه جمشید شارمهد در پی یک محاکمه به شدت ناعادلانه و با توجه به ظلم بی‌امان مقامات ایران به او و خانواده‌اش وحشتناک‌تر است.»
به گفته این سازمان، جمشید شارمهد در تابستان ١٣٩٩ توسط جمهوری اسلامی در امارات متحده عربی ربوده و به ایران منتقل شد، و مقامات او را در معرض فهرستی از موارد نقض جدی حقوق بشر و جنایات تحت قوانین بین‌المللی قرار دادند.
سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید که «جمشید شارمهد از حق داشتن یک وکیل مستقل به انتخاب خود، دفاع قانونی مناسب، محافظت در برابر شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها، فرض بی‌گناهی، و محاکمه شدن توسط دادگاه صالح و بی طرف، محروم بود.»
به گفته این سازمان، جمهوری اسلامی بارها اعترافات اجباری جمشید شارمهد را در فیلم‌های تبلیغاتی پیش از دادگاه، در طول محاکمه، و پس از صدور حکم، پخش کرد.
عفو بین‌الملل در ادامه می‌افزاید که مقامات جمهوری اسلامی در مدت طولانی از زمان بازداشت خودسرانه جمشید شارمهد از اطلاع‌رسانی درباره او خودداری کردند و این اقدام براساس قوانین بین‌المللی جرم محسوب می‌شود، زیرا محل بازداشت این شهروند ایرانی آلمانی را به خانواده و وکیل مستقلش خبر ندادند.
این سازمان می‌گوید که جمشید شارمهد بارها اتهامات جمهوری اسلامی علیه خود را انکار کرد و هیچ تحقیق مستقل، بی‌طرفانه، و مؤثری، در مورد ادعاهای او مبنی بر شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها در زندان انجام نشد.
سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید که جمشید شارمهد در اوایل سال ۱۴۰۲ در پی یک محاکمه ساختگی به «شدت ناعادلانه» در دادگاه انقلاب تهران به اتهام «افساد فی‌الأرض» به اعدام محکوم شد. به گفته این سازمان، این حکم پس از تأیید در دادگاه عالی جمهوری اسلامی اجرا شد.
سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه خود از دولت آلمان خواسته است تا علیه مقامات جمهوری اسلامی که به هر طریقی در اقدامات علیه جمشید شارمهد مشارکت داشتند، تحقیقات جنایی انجام، و حکم بازداشت صادر کند.
قوه قضائیه جمهوری اسلامی روز دوشنبه ۷ آبان خبر اعدام این فعال سیاسی را اعلام کرد.
جمشید شارمهد ۶۸ ساله شهروند آلمان دارای اقامت دائم ایالات متحده، در تابستان ١٣٩٩ توسط نیروهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی در امارات ربوده و به‌زور به ایران منتقل شد. او پس از محاکمه‌ای که جامعه بین‌المللی آن را «ساختگی» می‌داند، به اتهام «افساد فی‌الأرض» به اعدام محکوم شد.
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در واکنش به اعدام جمشید شارمهد تأکید کرد که جمهوری اسلامی، ایرانیان را صرفا به دلیل استفاده از حقوق بنیادین انسانی خود اعدام می‌کند.
متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روز دوشنبه هفتم آبان در واکنش به اعدام جمشید شارمهد، شهروند دوتابعیتی ایرانی آلمانی، توسط جمهوری اسلامی گفت: «حکومت ایران در واکنش به استفاده شهروندانش از حقوق بنیادین انسانی خود دست به اعدام آنها می‌زند.»
آقای میلر تأکید کرد: «اعدام زندانیان توسط جمهوری اسلامی نقض بنیادین حقوق بشر آنها است و آمریکا بارها تصریح کرده که با آن مخالف است.»
آنالنا بائربوک، وزیر امور خارجه آلمان، در پاسخ به درخواست صدای آمریکا برای اظهار نظر درباره اجرای حکم اعدام جمشید شارمهد از سوی جمهوری اسلامی، گفت «به‌قتل رساندن» یک شهروند آلمانی عواقب جدی در پی دارد.