روزنامه نیویورک تایمز نوشته است باراک اوباما ماه گذشته اعلام کرد یک بانک در بغداد را از هرگونه معاملات با سیستم بانکی آمریکا منع می کند. آنطور که نیویورک تایمز نوشته اقدام رئیس جمهوری ایالات متحده، تأیید یک معضل جدی در کشوری بود که نیروهای رزمی آمریکا به تازگی از آن خارج شده اند: ماههاست که دولت عراق به ایران در دور زدن تحریم های اقتصادی بین المللی علیه برنامه هسته ای آن کشور کمک می کند.
به نوشته این روزنامه معتبر آمریکایی، یک بانک کمتر شناخته شده عراق موسوم به بانک ایلاف اسلامی، تنها بخشی از شبکه مؤسسات مالی و عملیات قاچاق نفت است که به گفته مقامات فعلی و پیشین دولتهای آمریکا و عراق و کارشناسان بخش بانکی عراق، در زمانی که تحریم ها گلوی اقتصاد ایران را می فشارد، دلارهای حیاتی را در اختیار دولت تهران قرار داده است.
نیویورک تایمز نوشته دولت آقای اوباما مایل نیست تنها هشت ماه پس از آن که آخرین نیروهای آمریکایی بازمانده در عراق آن کشور را ترک کردند، علناً با دولت نوری نوری المالکی دربیفتد. با این همه، در گفتگوهای خصوصی که میان مقامات رسمی دو کشور صورت گرفته، ایالات متحده از موارد مشخص پیوندهای مالی و لجستیکی میان تهران و بغداد گلایه کرده است. البته مقام های آمریکایی می گویند همه مراودات تجاری میان دو کشور را غیرقانونی تلقی نمی کنند؛ و قاچاق را امری کاملاً تازه نمی دانند. در یکی از موارد اخیر، هنگامی که مقامات آمریکا دریافتند دولت بغداد به ایرانیان اجازه می دهد از آسمان آن کشور برای ارسال تدارکات به سوریه استفاده کند، آقای اوباما در تماس تلفنی با نوری المالکی، از وی گلایه کرد. پس از آن بود که هواپیماهای ایران مسیر پروازشان را عوض کردند.
دیوید کوهن، معاون وزیر خزانه داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، در پاسخ به پرسش های نیویورک تایمز بیانیه ای کتبی داد که در آن آمده است: "ایران ممکن است از طریق مؤسسات مالی عراق در صدد گریز از تحریم های غرب باشد." اما وی افزود: "ما فعالانه اقداماتی را پیگیری می کنیم که جلوی دور زدن تحریم های آمریکا و تحریم های مالی بین المللی توسط دولت تهران در عراق و جاهای دیگر را بگیریم."
پرخی از مقامات کنونی و پیشین، و کارشناسان نفتی و مالی ایالات متحده و عراق می گویند مقامات دولت عراق چشمشان را به روی ارسال پول های هنگفت به ایران، قاچاق و مبادلات دیگر با آن کشور بسته اند. آنها می گویند در برخی موارد، مقامات دولتی از جمله تعدادی از نزدیکان به آقای مالکی، مستقیماً از این فعالیت ها سود می برند. یک مقام ارشد اطلاعاتی آمریکا که اکنون با عراق تجارت می کند می گوید دولت مالکی مستقیماً در این فعالیت ها دست دارد.
آقای اوباما با اظهار این که دست بانک "ایلاف اسلامی" را کوتاه می کند، گفت "این بانک به نمایندگی از بانک های ایرانی که به خاطر ارتباط با تولید و گسترش سلاح های هسته ای غیرمجاز تحریم شده اند، معاملاتی به ارزش میلیون ها دلار انجام داده است."
اما از زمانی که اوباما از این بانک نام برد، تنبیه در نظر گرفته شده نشان می دهد که دولت بغداد نه تنها به کمپانی ها و اشخاص اجازه دور زدن تحریم ها را داده، بلکه آنها را برای سرپیچی از تحریم ها مجازات نکرده است.
کارشناسان بانکی عراق هفته پیش گفتند که بانک ایلاف اسلامی هنوز اجازه دارد در مزایده های روزانه بانک مرکزی آن کشور – که در آن بانک های بازرگانی می توانند دینارهای عراقی خود را با دلارهای آمریکایی معاوضه کنند – شرکت کند. مزایده های بانکی راهی اساسی پیش پای ایران می گذارد تا به سیستم مالی بین المللی دسترسی پیدا کند. مقام های غربی می گویند دولت ایران در صدد است تا با تقویت ذخایر ارزی اش نرخ دلار را تثبیت کنند و هزینه وارداتش را تأمین کند.
مقام های عراقی و آمریکایی که با شیوه کار بانکهای عراق آشنا هستند می گویند مشتریان ایرانی می توانند از طریق مزایده مبالغ کلانی پول نقد بردارند؛ و آن را به بانکهای مراکز مالی منطقه ای مثل دوبی در امارات متحده عربی، یا عمان در اردن بسپرند و از آن جا به سیستم مالی بین المللی منتقل کنند.
رئیس بانک مرکزی عراق در مصاحبه ای اظهار داشته که به بانک ایلاف اسلامی اجازه داده شده تا بار دیگر در مزایده شرکت کند؛ چون مقامات بانک منکر هرگونه نقض قانون شده اند.
علی دباغ سخنگوی دولت عراق نیز گفته دولتش قصد زیر پا گذاشتن مقررات را ندارد ولی در عین حال گفت دولت بغداد با تهران روابط نزدیکی دارد که مایل نیست قطع کند.
در حالی که عراق تلاش کرده است مقررات سختگیرانه تری وضع کند و نقل و انتقالات غیرقانونی را ردیابی کند، دست اندرکاران صنعت بانکی عراق می گویند بانکها و مراکز حواله – یا شبکه غیررسمی مبادلات پولی آن کشور – و مشتریان ایرانی شان راههایی برای دور زدن مقررات جدید پیدا می کنند؛ از جمله با جعل اسنادی که نقل و انتقال پول را به صورت معاملات قانونی مالی بین عراق با دیگر کشورها جلوه می دهد.
نیویورک تایمز می نویسد به مدد درآمد فزاینده نفت، بانک مرکزی عراق اکنون در حدود ۶۰ میلیارد دلار ذخیره ارزی دارد، که در حساب هایی در بانک مرکزی آمریکا در نیویورک نگه داری می شود. اما نقل و انتقال دلارها به خارج از عراق، موجب انتقاد از بانک مرکزی و دولت عراق شده است.
اتهام دست داشتن مقامات بلندپایه دولت عراق در فعالیت های ناقض تحریم ها علیه جمهوری اسلامی، به آشفتگی سیاست عراق دامن زده، و بیشترین اثرش را روی شخص نوری المالکی گذاشته؛ چون بسیاری از مقام های عراقی می گویند هرچند بانک مرکزی ظاهرا نهادی مستقل است، اکنون آقای مالکی به طور مؤثری بر آن کنترل دارد.
به نوشته نیویورک تایمز، هر چند عراق به ایران کمک داده، تحریم ها فشار قابل ملاحظه ای بر دولت تهران داشته است. در پی دور جدید تحریم ها، صادرات نفتی ایران درحدود چهل درصد کاهش یافته؛ در حالی که صادرات نفت عراق بالا رفته است. مقامات آمریکایی می گویند اگر کمک به تهران برای عراق در اولویت قرار داشت، بغداد آنقدر مشتاق نبود که برای پر کردن جای خالی نفت ایران در بازار جهانی، تولید نفتش را بالا ببرد. با این همه کارشناسان بر این باورند که دستکم بخشی از نفت ایران برای صادرات از بنادر عراق سر در می آورد.
به نوشته این روزنامه معتبر آمریکایی، یک بانک کمتر شناخته شده عراق موسوم به بانک ایلاف اسلامی، تنها بخشی از شبکه مؤسسات مالی و عملیات قاچاق نفت است که به گفته مقامات فعلی و پیشین دولتهای آمریکا و عراق و کارشناسان بخش بانکی عراق، در زمانی که تحریم ها گلوی اقتصاد ایران را می فشارد، دلارهای حیاتی را در اختیار دولت تهران قرار داده است.
نیویورک تایمز نوشته دولت آقای اوباما مایل نیست تنها هشت ماه پس از آن که آخرین نیروهای آمریکایی بازمانده در عراق آن کشور را ترک کردند، علناً با دولت نوری نوری المالکی دربیفتد. با این همه، در گفتگوهای خصوصی که میان مقامات رسمی دو کشور صورت گرفته، ایالات متحده از موارد مشخص پیوندهای مالی و لجستیکی میان تهران و بغداد گلایه کرده است. البته مقام های آمریکایی می گویند همه مراودات تجاری میان دو کشور را غیرقانونی تلقی نمی کنند؛ و قاچاق را امری کاملاً تازه نمی دانند. در یکی از موارد اخیر، هنگامی که مقامات آمریکا دریافتند دولت بغداد به ایرانیان اجازه می دهد از آسمان آن کشور برای ارسال تدارکات به سوریه استفاده کند، آقای اوباما در تماس تلفنی با نوری المالکی، از وی گلایه کرد. پس از آن بود که هواپیماهای ایران مسیر پروازشان را عوض کردند.
دیوید کوهن، معاون وزیر خزانه داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، در پاسخ به پرسش های نیویورک تایمز بیانیه ای کتبی داد که در آن آمده است: "ایران ممکن است از طریق مؤسسات مالی عراق در صدد گریز از تحریم های غرب باشد." اما وی افزود: "ما فعالانه اقداماتی را پیگیری می کنیم که جلوی دور زدن تحریم های آمریکا و تحریم های مالی بین المللی توسط دولت تهران در عراق و جاهای دیگر را بگیریم."
پرخی از مقامات کنونی و پیشین، و کارشناسان نفتی و مالی ایالات متحده و عراق می گویند مقامات دولت عراق چشمشان را به روی ارسال پول های هنگفت به ایران، قاچاق و مبادلات دیگر با آن کشور بسته اند. آنها می گویند در برخی موارد، مقامات دولتی از جمله تعدادی از نزدیکان به آقای مالکی، مستقیماً از این فعالیت ها سود می برند. یک مقام ارشد اطلاعاتی آمریکا که اکنون با عراق تجارت می کند می گوید دولت مالکی مستقیماً در این فعالیت ها دست دارد.
آقای اوباما با اظهار این که دست بانک "ایلاف اسلامی" را کوتاه می کند، گفت "این بانک به نمایندگی از بانک های ایرانی که به خاطر ارتباط با تولید و گسترش سلاح های هسته ای غیرمجاز تحریم شده اند، معاملاتی به ارزش میلیون ها دلار انجام داده است."
اما از زمانی که اوباما از این بانک نام برد، تنبیه در نظر گرفته شده نشان می دهد که دولت بغداد نه تنها به کمپانی ها و اشخاص اجازه دور زدن تحریم ها را داده، بلکه آنها را برای سرپیچی از تحریم ها مجازات نکرده است.
کارشناسان بانکی عراق هفته پیش گفتند که بانک ایلاف اسلامی هنوز اجازه دارد در مزایده های روزانه بانک مرکزی آن کشور – که در آن بانک های بازرگانی می توانند دینارهای عراقی خود را با دلارهای آمریکایی معاوضه کنند – شرکت کند. مزایده های بانکی راهی اساسی پیش پای ایران می گذارد تا به سیستم مالی بین المللی دسترسی پیدا کند. مقام های غربی می گویند دولت ایران در صدد است تا با تقویت ذخایر ارزی اش نرخ دلار را تثبیت کنند و هزینه وارداتش را تأمین کند.
مقام های عراقی و آمریکایی که با شیوه کار بانکهای عراق آشنا هستند می گویند مشتریان ایرانی می توانند از طریق مزایده مبالغ کلانی پول نقد بردارند؛ و آن را به بانکهای مراکز مالی منطقه ای مثل دوبی در امارات متحده عربی، یا عمان در اردن بسپرند و از آن جا به سیستم مالی بین المللی منتقل کنند.
رئیس بانک مرکزی عراق در مصاحبه ای اظهار داشته که به بانک ایلاف اسلامی اجازه داده شده تا بار دیگر در مزایده شرکت کند؛ چون مقامات بانک منکر هرگونه نقض قانون شده اند.
علی دباغ سخنگوی دولت عراق نیز گفته دولتش قصد زیر پا گذاشتن مقررات را ندارد ولی در عین حال گفت دولت بغداد با تهران روابط نزدیکی دارد که مایل نیست قطع کند.
در حالی که عراق تلاش کرده است مقررات سختگیرانه تری وضع کند و نقل و انتقالات غیرقانونی را ردیابی کند، دست اندرکاران صنعت بانکی عراق می گویند بانکها و مراکز حواله – یا شبکه غیررسمی مبادلات پولی آن کشور – و مشتریان ایرانی شان راههایی برای دور زدن مقررات جدید پیدا می کنند؛ از جمله با جعل اسنادی که نقل و انتقال پول را به صورت معاملات قانونی مالی بین عراق با دیگر کشورها جلوه می دهد.
نیویورک تایمز می نویسد به مدد درآمد فزاینده نفت، بانک مرکزی عراق اکنون در حدود ۶۰ میلیارد دلار ذخیره ارزی دارد، که در حساب هایی در بانک مرکزی آمریکا در نیویورک نگه داری می شود. اما نقل و انتقال دلارها به خارج از عراق، موجب انتقاد از بانک مرکزی و دولت عراق شده است.
اتهام دست داشتن مقامات بلندپایه دولت عراق در فعالیت های ناقض تحریم ها علیه جمهوری اسلامی، به آشفتگی سیاست عراق دامن زده، و بیشترین اثرش را روی شخص نوری المالکی گذاشته؛ چون بسیاری از مقام های عراقی می گویند هرچند بانک مرکزی ظاهرا نهادی مستقل است، اکنون آقای مالکی به طور مؤثری بر آن کنترل دارد.
به نوشته نیویورک تایمز، هر چند عراق به ایران کمک داده، تحریم ها فشار قابل ملاحظه ای بر دولت تهران داشته است. در پی دور جدید تحریم ها، صادرات نفتی ایران درحدود چهل درصد کاهش یافته؛ در حالی که صادرات نفت عراق بالا رفته است. مقامات آمریکایی می گویند اگر کمک به تهران برای عراق در اولویت قرار داشت، بغداد آنقدر مشتاق نبود که برای پر کردن جای خالی نفت ایران در بازار جهانی، تولید نفتش را بالا ببرد. با این همه کارشناسان بر این باورند که دستکم بخشی از نفت ایران برای صادرات از بنادر عراق سر در می آورد.