کمیته روابط خارجی سنای آمریکا روز چهارشنبه ۲۷ خرداد، طرحی دوحزبی را برای گسترش آزادی اینترنت در ایران، حمایت از حقوق بشر، و پاسخگو کردن مقامهای جمهوری اسلامی در برابر سرکوب معترضان و نقض حقوق شهروندان بررسی کرد.
این طرح «قانون حقوق بشر، آزادی اینترنت، و پاسخگویی در ایران ۲۰۲۶» صبح چهارشنبه در جلسه استماع این کمیته در سنا مورد بررسی قرار میگیرد. این طرح قانونی توسط مایک لاولر، نماینده جمهوریخواه، و برد شرمن، نماینده دموکرات، با حمایت دو حزب، از جمله ۷۱ حامی مشترک (۳۶ دموکرات و ۳۵ جمهوریخواه) در مجلس نمایندگان ایالات متحده ارائه شده است.
در مقدمه این طرح قانونی آمده است: «نزدیک به پنج دهه است که مردم ایران تحت حکومت جمهوری اسلامی ایران - رژیمی که حقوق اولیه بشر را انکار میکند، مخالفان را خاموش میکند، و به اعتراضات مسالمتآمیز با خشونت پاسخ میدهد - سرکوب وحشیانهای را تحمل کردهاند. مردم ایران بارها و بارها با شجاعت به خیابانها آمدهاند تا خواستار فرصتهای اقتصادی، حقوق بشر، کرامت، و آزادی شوند.»
در این طرح همچنین با اشاره به «کشتار دهها هزار نفر و زخمی شدن هزاران نفر دیگر، دستگیری دهها هزار نفر، و محدود کردن دسترسی به اینترنت و خطوط تلفن» در جریان سرکوب اعتراضات دی ۱۴۰۴، اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، و اعتراضات مستمر به سوء مدیریت اقتصادی، فساد، سرکوب داخلی، و اعدامهای ناعادلانه توسط رژیم جمهوری اسلامی تاکید کرده است: «آزادی بیان، اطلاعات آزاد و ارتباطات بدون سانسور از حقوق اساسی بشر و برای بقای معترضان ایرانی حیاتی است. به لطف تلاشهای ایالات متحده برای حمایت از حقوق بشر و دسترسی به اینترنت آزاد، مردم ایران به طور مداوم یکی از طرفدارترین جمعیتهای آمریکا در خاورمیانه هستند.»
بر اساس متن این طرح قانونی، سیاست ایالات متحده باید بر بهرسمیت شناختن حق تعیین سرنوشت مردم ایران، کمک به دسترسی آزاد و بدون سانسور به اینترنت و خطوط ارتباطی، حمایت از جامعه مدنی و رسانههای مستقل، و اجرای کامل تحریمها علیه مقامهای جمهوری اسلامی و افراد دخیل در نقض حقوق بشر متمرکز باشد.
این طرح همچنین وزارت امور خارجه آمریکا را موظف میکند هماهنگی تلاشهای دولت فدرال برای ترویج آزادی اینترنت در ایران را بر عهده بگیرد و راهبردهای مربوط به مقابله با سانسور و قطعی اینترنت را بهروزرسانی کند. در این چارچوب، استفاده از ابزارهایی مانند ویپیانها، فناوریهای همتابههمتا، سامانههای ارتباطی قابل حمل، و فناوریهای نوین - از جمله ارتباطات مستقیم ماهوارهای به تلفن همراه - بررسی خواهد شد.
این طرح قانونی همچنین وزارت امور خارجه آمریکا را ملزم میکند گزارشهایی را درباره آزادی اینترنت، کمکهای حقوق بشری، آموزش امنیت سایبری برای روزنامهنگاران و فعالان مدنی، و نحوه هزینهکرد بودجههای مرتبط با برنامههای دموکراسی، رسانه و حقوق بشر در ایران به کنگره ارائه دهد.
در متن طرح تأکید شده است که این قانون مجوزی برای استفاده از نیروی نظامی صادر نمیکند و هیچ معامله یا اقدامی را که مغایر قوانین تحریمی و کنترل صادرات آمریکا باشد، مجاز نمیداند.