منابع حقوق بشری روز جمعه ۲۲ آبان از تداوم سرکوب کنشگران، صدور احکام حبس علیه معترضان و مخالفان جمهوری اسلامی و افزایش فشار بر دگراندیشان، به‌ویژه بهائیان ایران، خبر دادند.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران اعلام کرد که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی سه عضو کانون صنفی معلمان استان بوشهر به نام‌های عبدالرضا امانی‌فر، اصغر حاجب، و رقیه تراب‌پور را در مجموع به ۱۲ سال و شش ماه و یک روز حبس، انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی، و ضبط وسایل الکترونیکی محکوم کرده است.
بر اساس این گزارش، عبدالرضا امانی‌فر ۱۵ فروردین امسال در بوشهر بازداشت شد و همچنان در زندان به سر می‌برد. اصغر حاجب نیز روز دوم اردیبهشت سال جاری بازداشت شد. این دو فعال صنفی معلمان پیش‌تر نیز به دلیل فعالیت‌های خود سابقه برخورد قضایی داشته‌اند.
اندیشکده حقوقی توانا نیز گزارش داد که فریبا حسینی، دندانپزشک و کنشگر اجتماعی اهل شیراز که طی سال‌های گذشته بارها با بازداشت و پیگرد قضایی روبه‌رو شده است، با اشاره به ارجاع حکم حبس خود به شعبه اجرای احکام اعلام کرد که «داوطلبانه برای اجرای حکم به زندان نخواهد رفت.»
بر اساس ابلاغیه صادرشده، خانم حسینی از روز ۱۶ آبان ۱۴۰۵، به مدت ۱۰ روز فرصت دارد تا خود را به شعبه اجرای احکام معرفی کند.
این معترض که در جریان اعتراضات دی ۱۴۰۴ بازداشت شده بود، به سه سال و شش ماه و یک روز حبس محکوم شده است.
فریبا حسینی با ناعادلانه خواندن محکومیت خود تأکید کرد: «من با پای خودم برای اجرا نمی‌رم، چون مجرم نیستم.»
او در ادامه، با انتقاد از وضعیت کشور گفت: «با وضعی که جمهوری اسلامی برای کشورمان ساخته، زندان قابل‌تحمل‌تر از جاهای دیگر است؛ جایی است که می‌شود با هماهنگی کامل روح و روان در نفرت از جمهوری اسلامی زندگی کرد.»
فریبا حسینی روز ۲۵ دی ۱۴۰۴، در پی انتشار مطالب انتقادی درباره سرکوب اعتراضات، در منزل خود بازداشت شد.
در گزارشی دیگر، خبرگزاری هرانا اعلام کرد که مأموران حکومتی روز ۲۶ مهر، منزل تارا مقیمی، شهروند بهائی ساکن همدان، را تفتیش کرده و وسایل شخصی او، از جمله تلفن همراه، لپ‌تاپ، کتاب‌ها و تصاویر مرتبط با آیین بهائی را ضبط کرده‌اند.
این شهروند بهائی پس از بازرسی منزلش به اداره اطلاعات همدان احضار و بازجویی شده است، اما تاکنون گزارشی درباره دلایل این اقدام مأموران منتشر نشده است.
هرانا می‌گوید در دهه گذشته، جامعه بهائیان در ایران بیش از هر اقلیت مذهبی دیگری هدف برخوردهای امنیتی و قضایی قرار گرفته است.
بررسی گزارش‌های سالانه مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران نشان می‌دهد که طی سال گذشته، بیش از ۶۲ درصد از گزارش‌های مربوط به اقلیت‌های مذهبی به نقض حقوق شهروندی بهائیان اختصاص داشته است.
وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش‌های حقوق بشری خود درباره ایران، شرایط زندانیان جمهوری اسلامی را عمدتا «سخت و اغلب تهدیدکننده زندگی» توصیف کرده، و گزارش داده خدمات پزشکی برای زندانیان به شدت ناکافی است، و مقام‌های زندان در مواردی از محرومیت از درمان به عنوان ابزاری برای مجازات یا اعمال فشار بر زندانیان استفاده کرده‌اند.
وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش‌های حقوق بشری خود درباره ایران همچنین صدور احکام اعدام علیه معترضان با اتهام «محاربه»، محرومیت زندانیان سیاسی از مراقبت‌های پزشکی، و سرکوب اقلیت‌های مذهبی را از موارد جدی نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی برشمرده است.
این وزارتخانه همچنین به طور مشخص بازداشت و محکومیت شهروندان بهائی به حبس‌های طولانی‌مدت به دلیل اعتقادات مذهبی‌شان را مستند کرده و همواره خواستار آزادی زندانیان عقیدتی از تمامی ادیان شده است.