رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، هشدار داد بنبست ایجادشده با جمهوری اسلامی بر سر دسترسی بازرسان به تأسیسات هستهای بمبارانشده «نمیتواند برای همیشه ادامه یابد». او با اشاره به وضعیت نامعلوم ذخایر اورانیوم با غنای بالای ایران گفت: «این وضعیت نمیتواند دائمی باشد، چون در نهایت ممکن است مجبور شوم بگویم هیچ ایدهای ندارم این مواد کجا هستند.»
گروسی در حاشیه مجمع جهانی اقتصاد در داووس سخن میگفت، تاکید کرد که در حال حاضر به چنین نتیجهگیری یا اطمینانی نرسیده است، اما افزود: «پیام ما به ایران روشن است؛ باید وارد تعامل شود.» او گفت که فعلاً در قبال پرونده هستهای ایران «احتیاط دیپلماتیک» به خرج میدهد، اما جمهوری اسلامی بهعنوان یکی از طرفهای پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای موظف به عمل به تعهدات خود است.
مدیرکل آژانس همچنین ابراز امیدواری کرد که تلاشهای دیپلماتیک برای دستیابی به توافقی میان جمهوری اسلامی و آمریکا به نتیجه برسد و به درکی منجر شود که «بدون تهدید قریبالوقوع فعالیت نظامی جدید یا چیزی شبیه به آن باشد».
آژانس بینالمللی انرژی اتمی اعلام کرده است که همه ۱۳ تأسیسات هستهای اعلامشده ایران که بمباران نشدهاند را بازرسی کرده، اما تاکنون امکان بازرسی از هیچیک از سه سایت کلیدی نطنز، فردو و اصفهان را که در تابستان گذشته هدف حملات آمریکا و اسرائیل قرار گرفتند، نداشته است.
خبرگزاری رویترز نیز گزارش داده است که دستکم هفت ماه از آخرین تأیید موجودی اورانیوم غنیشده با غنای بالا در ایران توسط آژانس میگذرد، در حالی که بر اساس دستورالعملهای خود آژانس، این راستیآزمایی باید بهصورت ماهانه انجام شود.
گروسی هشدار داد در صورت تداوم این وضعیت، ممکن است «متأسفانه مجبور شوم جمهوری اسلامی را غیرمتعهد اعلام کنم».
«عدم پایبندی جمهوری اسلامی به پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای» میتواند عواقب سنگینی برای ایران داشته باشد. در صورت اعلام رسمی عدم پایبندی جمهوری اسلامی از سوی آژانس، پرونده ایران ابتدا به شورای حکام آژانس ارجاع میشود و در صورت ادامه عدم همکاری، به شورای امنیت سازمان ملل خواهد رفت؛ مسیری که میتواند به بازگشت تحریمهای الزامآور بینالمللی، از جمله تحریمهای تسلیحاتی، مالی و فناوری منجر شود، جایگاه حقوقی ایران را از «عضو متعهد» به «ناقض تعهدات بینالمللی» تغییر دهد و مشروعیت فشارهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی شدیدتر را افزایش دهد؛ روندی که در گذشته نیز در پرونده هستهای جمهوری اسلامی سابقه داشته است.