مقامات امنیتی با فشار به خانواده سها مرتضایی، دانشجوی ستاره دار دانشگاه تهران و دبیر شورای صنفی مرکزی دانشجویان دانشگاه تهران که اواخر آبان ماه در خوابگاه دانشجویی بازداشت شده بود تهدید کردند که او را «بیمارستان روانی» منتقل میکنند.
بر اساس اخبار منتشر شده در شبکههای اجتماعی، طی روزهای گذشته خانواده این دانشجوی ستاره دار با احضار از سوی حراست و معاونت فرهنگی دانشگاه تهران تحت فشار و تهدید قرار گرفتند تا با امضا کردن برگهای موافقت کنند که خانم مرتضایی «از طرف دانشگاه تهران» به جای زندان به «بیمارستان روانی» منتقل شود.
بر اساس اطلاعات منتشر شده، رئیس حراست دانشگاه تهران پس از حضور مادر سها مرتضایی در جلسه دانشگاه تهران ضمن تهدید افزایش حکم سابق این دانشجوی ستاره دار از شش سال به ۸ سال و شش ماه، به مادر خانم مرتضایی میگوید که میتواند برگه انتقال به «بیمارستان روانی» را امضا کند تا با انتقال به بیمارستان به او «شوک الکتریکی» داده شود تا «دست از این کارهایش بر دارد!»
اعمال فشار به خانواده سها مرتضایی برای قبول پیشنهاد بستری شدن در بیمارستان روانی از سوی مسئولان دانشگاه همچنان ادامه دارد و این فشارها در حالی صورت میگیرد که مادر این دانشجوی ستارهدار هفته پیش نیز از طرف یک نهاد امنیتی احضار و مورد بازجویی و تهدید قرار گرفته است.
این اولین بار نیست که مقامات امنیتی، فعالان سیاسی و مدنی را با اتهام «بیماری روحی و روانی» و انتقال به «بیمارستان روانی» مورد تهدید قرار میدهند، سال ۹۷ نیز هاشم خواستار، عضو کانون صنفی معلمان مشهد نیروهای امنیتی این فعال حقوق صنفی معلمان را ابتدا ربوده و سپس تحت تدابیر امنیتی در یک بیمارستان اعصاب و روان بستری کرده بودند.
همچنین ببینید: تلاش دستگاه امنیتی برای انتساب «اختلال روانی» به هاشم خواستار، عضو کانون صنفی معلمانسها مرتضایی در حاشیه اعتراضات اخیر مردمی در تاریخ ۲۷ آبان ماه در خوابگاه دانشجویی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است، او پیش از بازداشت در پی محرومیت از تحصیل در مقطع دکترا بیش از ده روز با به همراه داشتن پلاکارد در مقابل کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران دست به تحصن زده بود.
همچنین ببینید: تحصن در دانشگاه تهران در اعتراض به محرومیت دانشجویان ستاره دار از تحصیلاو پیشتر از نیز در جریان اعتراضات دیماه سال ۹۶ بازداشت و شهریورماه سال گذشته از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به شش سال زندان و دو سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروههای سیاسی محکوم شده بود.