در حالی که یک نهاد سازمان ملل متحد، در بیانیه‌ای شلاق زدن متهمان در ایران را محکوم کرده، غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه از اجرای سریع حکم شلاق شرکت کنندگان در یک مهمانی دفاع کرده است.
سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری روز چهارشنبه ۱۲ خرداد به خبرنگاران گفت که اجرای حکم شلاق این افراد مطابق با آیین دادرسی بوده و تشریفات قانونی آن رعایت شده است.
این مقام قضایی ایران، در توضیح درباره صدور و اجرای سریع حکم شلاق حاضران در یک مهمانی در قزوین گفت که در مورد برخی جرایم که دلایل مستند بوده و متهم حاضر باشد پرونده مستقیما به دادگاه می‌رود و حکم صادر می‌شود.
هفته گذشته اسماعیل صادقی نیارکی دادستان عمومی و انقلاب قزوین، گفت که ۳۵ دختر و پسر در ویلایی در اطراف قزوین به دلیل حضور در مهمانی مختلط که با رقص و مشروبات الکلی همراه بود، دستگیر شده و فردای آن روز با تشکیل "جلسه فوق العاده" دادگاه، هر کدام از آنها به ۹۹ ضربه شلاق تعزیری محکوم شدند. به گفته او این حکم همان روز اجرا شد.
به گفته این مقام قضایی، تشکیل سریع دادگاه و اجرای بلافاصله حکم شلاق به این دلیل بوده که "درس عبرتی باشد برای افرادی که مبادرت به هنجارشکنی کرده و حیاط خلوتی برای رفتارهای هنجارشکنانه خود ایجاد می‌کنند."
اجرای سریع حکم شلاق این متهمان انتقاداتی را مبنی بر طی نشدن تشریفات قانونی برانگیخت.
دفاع سخنگوی قوه قضائیه ایران از اجرای سریع این حکم درحالی است که سخنگوی کمیساریایی عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، روز سه شنبه ۱۱ خرداد در بیانیه‌ای شلاق زدن این ۳۵ جوان را "غیرقابل پذیرش" خواند و گفت که این سازمان، اقدام جمهوری اسلامی ایران را "محکوم" می‌کند.
سازمان ملل متحد در بیانیه خود اشاره کرده است که این ۳۵ دانشجو هفته گذشته در قزوین به خاطر شرکت در یک جشن فارغ التحصیلی دستگیر و طی ۲۴ ساعت همگی شلاق خوردند.
این بیانیه شلاق زدن را بر اساس کنوانسیون های بین المللی نوعی شکنجه و تحقیر متهم عنوان کرده و آنرا ممنوع دانسته است.
محاکمه کروبی فعلا ممکن نیست
سخنگوی قوه قضائیه ایران در بخش دیگری از سخنان روز چهارشنبه خود، محاکمه مهدی کروبی را در حال حاضر غیرممکن دانست.
او در پاسخ به پرسشی درباره خواست مهدی کروبی برای تشکیل دادگاه و محاکمه او گفت که تا زمانی که مصوبه شورای امنیت ملی به قوت خود باقی است، کاری برای محاکمه او نمی‌شود انجام داد.
به گفته او، اصل این قضیه بنا به مصوبه شورای عالی امنیت ملی است.
مهدی کروبی چندی پیش در واکنش به سخنان رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر "نانجیب بودن" نامزدهای معترض انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ خواستار آن شد که دادگاه او تشکیل شود تا مشخص شود چه کسی نانجیب است.