وکیل مدافع «نسرین ستوده» اعلام کرد که این وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر زندانی از رئیس زندان اوین و معاون قضایی این زندان به خاطر صدور دستور ممنوع الملاقات شدن خود شکایت کرد.
«پیام درفشان» روز یکشنبه ۲۰ آبان به خبرگزاری ایرنا گفت که پرونده شکایت نسرین ستوده از رئیس و معاون قضایی زندان اوین در دادسرای کارکنان دولت پذیرفته شده و برای رسیدگی و به شعبه اول بازپرسی این دادسرا ارجاع شده است.
آقای درفشان و دیگر وکیل خانم ستوده در شعبه بازپرسی حاضر شده و توضیحات خود را درباره غیرقانونی بودن اقدامات رئیس و معاون قضایی زندان اوین به بازپرس پرونده ارائه کردند.
آقای درفشان اضافه کرد: «بازپرس پرونده پس از استماع توضیحات ما با اعلام انجام تحقیق، وقوع این امر غیرقانونی و غیرشرعی را مورد پیگرد کیفری قرار داد.»
نسرین ستوده پیشتر از طریق وکلایش، پیام درفشان و محمد مقیمی از قاضی مقیسه به دلیل تخلفات قانونی و اعمال مغایر با مقاوله نامه‌های حقوقی شکایت کرده بود.
خانم ستوده که ۲۳ خرداد ماه ۱۳۹۷، در منزل خود بازداشت شد، طی حکمی از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به طور غیابی محاکمه و به اتهام جاسوسی به پنج سال زندان محکوم شده است.
به گفته آقای درفشان، در کیفرخواست صادره دادسرا اتهامات خانم ستوده تبلیغ علیه نظام و اهانت به رهبری عنوان شده بود، اما شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به اتهام جاسوسی برای او حکم صادر کرد.
همزمان، خانم ستوده به دادسرای شعبه هفتم بازپرسی دادسرای اوین احضار و شکایت بازپرس دادسرای کاشان به دلیل وکالت یکی از معترضان به حجاب اجباری به وی تفهیم شد. برای این اتهامات نیز قرار وثیقه ۶۵۰ میلیون تومانی صادر شد.
به گفته پیام درفشان، یک پرونده دیگر نیز علیه خانم ستوده در شعبه دوم دادسرای اوین در رابطه با کمپین لغو گام به گام اعدام تشکیل شده و خانم ستوده بر اساس آن احضار و بازداشت شد.
وکیل خانم ستوده در رد این اتهام گفته بود: «اولا کمپین لگام قرار بود توسط نرگس محمدی راه اندازی شود که وی قبل از راه اندازی دستگیر شد، ثانیاً در هیچ جای قانون درخواست لغو تدریجی مجازات اعدام جرم نیست.»
بازداشت نسرین ستوده اعتراض وزارت خارجه آمریکا و نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر را در پی داشت.
خانم ستوده وکالت متهمان عقیدتی، معترضان بازداشت شده، اقلیت های دینی و زنان معترض به حجاب اجباری را بر عهده داشته و از جمله وکلایی است که خواستار لغو حکم اعدام از احکام قضایی ایران بوده است.
او شهریور سال ۸۹ هم به ۱۱ سال حبس، ۲۰ سال محرومیت از وکالت و ۲۰ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده بود که این حکم در دادگاه تجدیدنظر به ۶ سال حبس و ۱۰ سال محرومیت از وکالت کاهش یافت.
وی در نهایت پس از سپری کردن سه سال زندان آزاد شد و موفق شد حکم محکومیت از وکالت را نیز تغییر دهد.