انتشار یک فهرست ۲۰ نفره از وکلایی که دستگاه قضایی به آنها اجازه وکالت متهمان امنیتی و سیاسی را داده است، با انتقاد تعدادی از وکلای دادگستری مواجه شده است.
امیر رئیسیان، وکیل دادگستری یکشنبه ۱۳ خرداد در توئیتر خود نوشت که وقتی قوه قضاییه از میان بیش از ۶۰ هزار وکیل کشور فقط به ٢٠ نفر در تهران اعتماد دارد که پرونده ها را بخوانند و از متهم دفاع کنند ناخوداگاه میگویم که مبادا طرحی ضربتی برای حکمهای سیاسی و امنیتی در پیش است که نامحرم نباید مطلع شود.
دادگستری استان تهران هفته گذشته بر اساس یک تبصره ماده ۴۸ قانون جدید آیین دادرسی کیفری فهرست ۲۰ نفره ای از وکلایی که اجازه وکالت متهمان امنیتی دارند را منتشر کرد و به این ترتیب حق وکالت برای این دسته از متهمان را از دیگر وکلا سلب کرد.
با اعلام ليست #وکلای_مورد_تایید_رئیس_قوه_قضاییه هيچ. وکيلی نمی تواند از دفاع از حق بگويد در حالی که برای احقاق حق خود تلاش نکند بد نيست مسئولان #قضايی اعلام نمايند منبعد #وکلای_دادگستری حق سخن گفتن از حقوق متهمين را دارند يا آنهم مختص#وکلای_مورد_تاييد است!؟
— سيدعلی مجتهدزاده🇮🇷 (@alimojtahedzade) June 2, 2018
به راه بادیه رفتن بِه از نشستن باطلاگر که کام نیابم ، به قدر وسع بکوشم!🔴 همکاران محترم وکلای دادگستری درباره لیست وکلای تبصره ماده 48 موضع جدی و هماهنگ اتخاذ و درصدد اصلاح قانونی برآیند.#سعدی#وکلای_مورد_تایید_رئیس_قوه_قضاییه #دادرسی_عادلانه #تبصره_ماده_48 pic.twitter.com/UHqM0MLzsU
— مصطفی ترک همدانی وکیل دادگستری (@mostafaMTH) June 2, 2018
در واکنش به این اقدام، حسین تاج، یکی دیگر از وکلای دادگستری، در توئیتر خود نوشت که تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، یک پسرفت و خطای بزرگ در نظام قضایی کشور است. تعمیم آن از دادسرا و مرحله تحقیقات مقدماتی، به دادگاه ها به شدت این خطا افزود.
او همچنین این تبصره از قانون را مخالف نص صریح قانون اساسی دانست.
وقتی ق.قضاییه از میان بیش از ۶٠٠٠٠ وکیل کشور فقط به ٢٠ نفر در تهران اعتماد دارد که پرونده را بخوانند و از متهم دفاع کنند ناخوداگاه میگویم که مبادا طرح ضربتی ای برای حکمهای سیاسی و امنیتی در پیش است که نامحرم نبایدمطلع شود. #وکلای_مورد_تایید_رئیس_قوه_قضاییهhttps://t.co/BpwPXl6Sx7
— امير رئيسيان (@amirreiis) June 3, 2018
سیدعلی مجتهدزاده، دیگر وکیل دادگستری نیز در پیامی در توئیتر نوشت که با اعلام ليست وکلای مورد تایید رئیس قوه قضاییه، هيچ وکيلی نمیتواند از دفاع از حق بگويد در حالی که برای احقاق حق خود تلاش نکند.
او در ادامه نوشت که رئیس جمهوری درباره این موضوع که «موجب تضييع حقوق اساسی ملت است»، صراحتا نظر خود را اعلام کند هر چند مسئوليت اصلی در خصوص لغو این مصوبه به عهده مجلس است.
اگر چه غلامحسین اسماعیلی، رئیس دادگستری استان تهران روز هشتم خرداد اعلام کرد که این فهرست «یک لیست بسته و نهایی» نیست، اما امیر رئیسیان می گوید که به طور شفاهی به او و برخی همکارانش اعلام شده که حتی در مرحله دادگاه حق پذیرش وکالت در پروندههای سیاسی و امنیتی را ندارند چون نامشان در این لیست ٢٠ نفره نیست، در حالیکه این لیست در دادگاه معنا ندارد وتبصره ماده ۴٨ برای مرحله تحقیقات مقدماتی است.
تعیین وکلای مورد تایید قوه قضائیه در حالیست که دستگاه قضایی ایران معمولا به متهمان امنیتی و سیاسی اجازه داشتن وکیل تا پیش از برگزاری دادگاه را نمیدهد. محرومیت از حق داشتن وکیل، آن هم در شرایطی که متهمان امنیتی و سیاسی ناچار به اعتراف های اجباری در مراحل مقدماتی تحقیقات میشوند، از سوی بسیاری از نهادهای بینالمللی مدافع حقوق بشر یکی از موارد نقض حقوق متهمان در ایران محسوب می شود.