در ادامه روند قوه قضائیه جمهوری اسلامی در صدور احکام مرگ و سلب حق حیات از مخالفان و معترضان، رضا امیدواری، بازداشتشده اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ و محبوس در زندان یزد، به اعدام محکوم کرد. همچنین حکم اعدام ارغوان فلاحی، زندانی سیاسی ۲۴ ساله محبوس در زندان اوین، در دیوان عالی کشور به تایید رسید.
کانون حقوق بشر ایران، جمعه ۳۰ مرداد اعلام کرد جزئیات پرونده رضا امیدواری، «نامعلوم» است، اطلاعات دقیقی درباره زمان بازداشت، اتهامها، نحوه بازجویی و مرجع صادرکننده حکم در دست نیست و نهادهای حکومتی برای جلوگیری از اطلاعرسانی بر خانواده او فشار زیادی وارد کردهاند.
بنابراین اعلام، مقامهای حکومتی خانواده رضا امیدواری را شدیدا تحت فشار قرار دادهاند تا درباره بازداشت، حکم اعدام و وضعیت پرونده او اطلاعرسانی نکنند که این سکوت تحمیلی موجب شده حتی اطلاعات اولیه و ضروری درباره پرونده، از جمله برخورداری او از وکیل انتخابی، غیرشفاف بماند.
کانون حقوق بشر ایران به همه خانوادههای بازداشتشدگان هشدار میدهد نهادهای حکومتی در بسیاری از پروندههای امنیتی، خانوادهها را تهدید میکنند که رسانهایشدن وضعیت بازداشتشده باعث «سنگینترشدن پرونده» خواهد شد اما حقیقت آن است که پنهانماندن ابعاد پرونده میتواند نتیجهای معکوس داشته باشد.
بنابر توصیه این نهاد حقوق بشری هنگامی که نام یک زندانی محکوم به اعدام ثبت و منتشر نمیشود، امکان نظارت عمومی، پیگیری حقوقی و واکنش نهادهای حقوق بشری بهشدت کاهش مییابد و در مقابل، این وضعیت دست مقامهای امنیتی و قضایی را برای انجام بازجوییهای غیرشفاف و حتی اجرای حکم بدون اطلاعرسانی قبلی بازتر میکند.
در همین حال، خبرگزاری هرانا گزارش داده است که حکم اعدام ارغوان فلاحی، زندانی سیاسی ۲۴ ساله محبوس در زندان اوین، در دیوان عالی کشور تایید شده است.
این زندانی سیاسی تیر امسال با حکم قاضی ابوالقاسم صلواتی، رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.
ارغوان فلاحی پس از حمله اسرائیل به زندان اوین در خرداد ۱۴۰۴، ابتدا به زندان تهران بزرگ و پس از آن به زندان قرچک ورامین منتقل شده بود و سپس بار دیگر به زندان اوین بازگردانده شد.
یک منبع مطلع پیشتر درباره وضعیت این زندانی سیاسی به هرانا گفته بود که فلاحی پس از بازداشت مدتی در بندهای ۲۰۹ و ۲۴۱ زندان اوین، تحت نظر حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، نگهداری شده و در این مدت تحت شکنجههای شدید روانی قرار داشته است. به گفته این منبع، تلاشهایی برای گرفتن اعترافات اجباری از او در ارتباط با ترور دو قاضی، محمد مقیسه و علی رازینی، صورت گرفته است.
ارغوان فلاحی اوایل بهمن ۱۴۰۳ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین، متعلق به وزارت اطلاعات، منتقل شد.
او پیش از این نیز به همراه پدرش در آبان ۱۴۰۱ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و مدتی بعد به زندان اوین منتقل شده بود. فلاحی سپس توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری، از بابت اتهامهای «اجتماع و تبانی» و «تبلیغ علیه نظام» به دو سال حبس محکوم شد و پس از پایان دوران محکومیت از زندان اوین آزاد شد.
نهادهای حقوق بشری بارها نسبت به ادامه صدور و اجرای احکام اعدام در حجمهوری اسلامی هشدار دادهاند. از جمله محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، پیشتر خواستار اقدام جامعه جهانی برای متوقف کردن «ماشین اعدام جمهوری اسلامی» شد.
پیشتر یک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در پاسخ به پرسش صدای آمریکا درباره ادامه اعدامها در ایران، اعلام کرد که ایالات متحده استفاده جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی را به شدت محکوم میکند.
این سخنگو روز سهشنبه ۶ مرداد به صدای آمریکا گفت: «ما خواستار آزادی فوری و بیقید و شرط تمام زندانیان سیاسی و افرادی هستیم که به طور غیرقانونی بازداشت شدهاند؛ از جمله کسانی که صرفاً به دلیل استفاده مسالمتآمیز از آزادیهای اساسی خود با آزار و پیگرد مواجه شدهاند.»
همچنین ببینید:
وزارت امور خارجه آمریکا: استفاده جمهوری اسلامی از اعدام به عنوان ابزار سرکوب سیاسی را به شدت محکوم میکنیمپیشتر نیز دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، بارها درباره اعدام معترضان و سرکوب شهروندان در ایران توسط جمهوری اسلامی، ابراز نگرانی کرده بود.
پرزیدنت ترامپ از جمله در این پیام که در رابطه با اعدام یک جوان ۲۳ ساله گلمحمد محمدی توسط جمهوری اسلامی در روز ۳۰ تیر منتشر شد، نوشت: «تازهترین مورد از بیش از ۵۲ هزار معترض بیگناه. وحشیها!!! دموکراتها چه زمانی بیدار خواهند شد؟»
منابع حقوق بشری گزارش دادهاند که جمهوری اسلامی همچنان به صدور احکام اعدام، محکومیتهای سنگین زندان، و اعمال خشونت علیه معترضان و بازداشتشدگان ادامه میدهد.