در ادامه آشکار شدن موارد گسترده فساد مقامات جمهوری اسلامی، این بار نمایندگان مجلس پرونده تخلفات تحصیلی حسین فریدون، برادر رئیس جمهوری ایران، را به قوه قضائیه فرستادند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه ۱۵ اردیبهشت پس از شنیدن گزارش تخلفات برادر رئیس جمهوری ایران، به اتفاق آرا با فرستادن این گزارش به قوه قضائیه برای رسیدگی موافقت کردند.
حسین فریدون، برادر حسن روحانی، که به اتهام فساد مالی به زندان محکوم شد، در سال تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲ در آزمون دکتری در رشته علوم سیاسی شرکت کرد و در مرحله تکمیل ظرفیت برای نوبت دوم (شبانه) دانشگاه گیلان در رشته روابط بین‌الملل (با در نظر گرفتن شرایط ۳۰ درصد جانبازی و با سهمیه ۲ ایثارگران) برای طی مراحل مصاحبه معرفی شده است.
او در مرحله ثبت نام، بر خلاف مقررات دانشگاه گیلان، برای مصاحبه شفاهی مراجعه نکرد و در ادامه نیز تقاضای انتقال به دانشگاه شهید بهشتی برای شرکت در آزمون اختصاصی پردیس خودگردان این دانشگاه را مطرح کرد.
سازمان سنجش در اردیبهشت سال ۹۳ برای پذیرش برادر رئیس جمهوری در دانشگاه شهید بهشتی تهران نامه ای را به این دانشگاه فرستاد و معدل کارشناسی ارشد او را ۱۷.۷۵ اعلام کرد. مدیر گروه علوم سیاسی آن دانشگاه اما به دلیل این که آزمون انجام شده و دیگر راهی برای ورود حسین فریدون نیست، با پذیرش او مخالفت کرد.
بر اساس گزارش مجلس، در تیرماه همان سال معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه تغییر کرد و پس از آن، طی مراحلی دانشگاه با حضور حسین فریدون به عنوان دانشجوی دکتری در سال تحصیلی بعدی موافقت کرد.
در گزارش مجلس آمده است که معدل کارشناسی برادر رئیس جمهوری ایران ۱۳.۳۳ بوده است و از این نظر در اعلام معدل خود تخلف کرده است.
حسین فریدون همچنین با وجودی که طبق قوانین تعهد داده بود در صورت تحصیل در این مقطع هیچ شغل دولتی و خصوصی نداشته باشد و فقط به تحصیل بپردازد، این تعهد خود را نیز نقض کرد.
ضمن این که تخلف دانشگاه شهید بهشتی نیز با عنوان بررسی نکردن اظهارات با مدارک ارائه شده و رعایت نکردن مراحل سنجش علمی به دستگاه قضایی فرستاده شد.
حسین فریدون، که در دوره ای دستیار ویژه برادر خود در ریاست جمهوری بود، مهر ماه امسال به اتهام فساد مالی به پنج سال زندان و رد مال محکوم شد. بنابر گزارش‌ها او در قبال «دریافت رشوه» رایزنی‌های موثری را برای سپردن مسئولیت‌هایی در بانک‌ها و دیگر بخش‌های تاثیرگذار اقتصادی به افرادی خاص انجام می‌داده است و این افراد در مقابل، مبالغ هنگفتی را به او پرداخت می‌کردند.
ایالات متحده بارها فساد مالی نهادینه، رانت خواری و غارت دارایی‌های خدادادی ایران توسط وابستگان رژیم حاکم بر این کشور را محکوم کرده و آنها را از جمله عوامل اصلی مشکلات اقتصادی و مالی ایران دانسته است. از جمله چندی پیش مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا، در چند توئیت درباره مقام‌های جمهوری اسلامی گفته بود که آنها به جای کمک به مردم درگیر فساد شده اند