فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت مسعود پزشکیان، از افزایش ۲۰۰ درصدی بودجه نظامی جمهوری اسلامی در سال آینده خبر داد.
فاطمه مهاجرانی در نشستی خبری در روز سه‌شنبه ۸ آبان مدعی شد که این افزایش برای «تقویت بنیه دفاعی» در نظر گرفته شده است.
اظهارات سخنگوی دولت چهاردهم پس از تصویب کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ از سوی مجلس شورای اسلامی بیان شده است.
مسعود پزشکیان، رئیس دولت چهاردهم جمهوری اسلامی ایران، روز سه شنبه ۸ آبان در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی از کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ دفاع کرد.
او اعلام کرد که از چاپ اوراق بهادار برای پرداخت بدهی دولت استفاده کرده و «با مجوز رهبر» کسری بودجه را از منابع ارزی تامین خواهد کرد.
در حالی‌که براساس گزارش رسانه‌های حکومتی، پزشکیان صریحا به وام گیری دولت از «صندوق توسعه ملی» اشاره نکرده اما نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در مخالفت با این لایحه، بودجه ۱۴۰۴ را «استقراضی» خواند.
او گفت که «در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ هزینه‌های غیرضروری کاهش نیافته» و افزود «این بودجه یک بودجه استقراضی است، چرا که مقدار زیادی اوراق قرار است چاپ شود و همچنین قرار است از صندوق توسعه ملی برداشت شود.»
پزشکیان درباره افزایش حقوق اقشار کم درآمد وعده داده که در بودجه سال آینده قصد دارد ۲۰ درصد حقوق را افزایش دهد و گفت که «متوسط افزایش حقوق ۲۸ درصد» و برای «کسانی که هزینه بیشتر دارند و خانواده بزرگ‌تری دارند افزایش حقوق آنان تا ۴۰ درصد است.»
با این حال یکی دیگر از ایرادات نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰، به این لایحه، ناهمخوانی میزان افزایش حقوق با افزایش تورم بود.
او به عنوان نماینده مخالف لایحه بودجه گفت که «میزان افزایش حقوق فقط ۲۰ درصد رشد داشته و تورم ۳۳ درصد افزایش یافته است» و افزود که «با این عدد و رقم‌ها قطعاً مشکلات معیشتی کارمندان دولت افزایش خواهد یافت.»
در بخش دیگری از دفاعیات پزشکیان از لایحه بودجه، ندید گرفتن مالیات منابع پولساز مانند مالیات «بنگاه و شرکت‌های بورسی» بود کهَ قرار بود یکی از منابع درآمد دولت محسوب شود.
پزشکیان با اشاره به عدم افزایش مالیات بنگاه‌ها گفت که «اگر درآمد کسب کردند و آن را سرمایه‌گذاری کردند مالیات به آن درآمد تعلق نمی‌گیرد.»
بنابر گزارش‌ها، از نکات مهم دیگر کلیات لایحه بودجه دولت پزشکیان، بازپرداخت دویست هزار میلیارد بدهی دولت به بانک‌هاست.
پزشکیان، همچنین با یادآوری استقراض ۲۳۰ «همت» (هزار میلیارد تومان) از صندوق توسعه ملی برای پرداخت قرض گندم‌کاران، تخصیص ردیف‌های بودجه برای حقوق بازنشستگان و گندمگاران را از «نقاط قوت» این لایحه دانست.
بدهی دولت به گندم‌کاران و بازنشستگان، مشکلات معیشتی عدیده‌ای را برای این دو صنف به همراه داشته و از کانون‌های اصلی اعتراضات صنفی در ماه‌های گذشته بوده است.
با این وجود پزشکیان از ردیف بودجه حقوق معوقه بازنشستگان اشاره‌ای نکرده و مبلغ اختصاصی به گندم‌کاران را ۱۴۰ «همت» که تقریبا نیمی از بودجه مورد نیاز خرید از گندم‌کاران است، عنوان کرد.
از ایرادهای دیگری که نصرالله پژمانفر، بیان کرد این بود که «کاهش ارز تخصیصی به کالاهای اساسی به ۱۲ میلیارد دلار، نیازمند مدیریت است تا به مردم فشار نیاید.»
او همچنین تأکید کرد که لایحه بودجه با برنامه هفتم همخوانی ندارد، ساختار آن اصلاح نشده و رشد اقتصادی پیش‌بینی‌شده به ۴ درصد محدود شده که این موضوع برخلاف اهداف برنامه قانونی است.
با این حال این لایحه با وجود ایرادات اساسی به آن توسط مخالفین، با ۱۴۶ رای موافق، ۹۶ رای مخالف و ۴رای ممتنع از ۲۴۹ نماینده حاضر در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تصویب شد.
مجلس در روزهای آینده بررسی و تصویب جزییات بودجه را در کمیسیون تلفیق و سپس در جلسه عمومی آغاز خواهد کرد.