سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا تایید کرد که دادستانی کل ایران با دخالت در روند تایید صلاحیت نامزدها، مانع تایید صلاحیت ۳۰ تن از نامزدها شده است.
روز چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت فهرست نهایی کاندیداهای تایید صلاحیت شده انتخابات شورای شهر تهران از سوی فرمانداری تهران اعلام شد و مشخص شد که برخی افرادی که پیش از این تایید شده بودند در فهرست حضور ندارند. از جمله این افراد عبدالله مومنی، عماد بهاور، نسرین وزیری و علی تاجرنیا هستند که همگی به طیف اصلاح‌طلب گرایش داشته و پیش از این سابقه زندانی سیاسی داشته‌اند.
طبق روال سال‌های اخیر تایید و یا رد صلاحیت کاندیداهای شورای شهر با پیامک(اس ام اس) به آنها اطلاع داده می‌شود و این افراد قبل از انتشار فهرست نهایی پیامک تایید صلاحیت دریافت کرده بودند.
در پی آشکار شدن این تناقض، فرهاد تجری سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در گفت‌وگو با رسانه‌ها عنوان کرد که پس از پایان کار بررسی تایید صلاحیت‌ها و استخراج فهرست نهایی، دادستانی خواستار رد صلاحیت ۸۰ تن شده است.
به گفته آقای تجری با بررسی‌های انجام شده ۳۰ تن از این افراد که «محکومیت کیفری موثر» داشتند رد صلاحیت شدند.
او در عین حال مدعی شد که « به طور قاطع هیچ فشاری به هیئت های نظارت در سطوح مختلف برای تایید و یا رد صلاحیت داوطلبان وجود نداشته است.»
تایید دخالت توسط نمایندگان
انتخابات شورای شهر و روستا تنها انتخاباتی است که شورای نگهبان در آن دخالت نمی‌کند اما دو هیات به نام‌های «هیات اجرایی» و «هیات نظارت»، کار مشابهی را انجام داده و متقاضیان را برای ورود به رقابت تایید صلاحیت می‌کنند.
محمود صادقی و علی مطهری، نمایندگان تهران از جمله منتقدان این تصمیم هستند. به گفته آقای صادقی که خود حقوقدان است، «هیات نظارت مرکزی» حق رد صلاحیت افرادی را که پیش از آن تایید شده‌اند، ندارد.
علی مطهری، نائب رئیس مجلس شورای اسلامی هم از ورود و دخالت «شورای عالی امنیت ملی» و «دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی» در روند تایید صلاحیت کاندیداهای شورای شهر خبر داده و آن را غیرقانونی دانسته است.
اعتراض عبدالله مومنی
عبدالله مومنی، فعال دانشجویی سابق و از اعضای سازمان ادوار تحکیم با انتشار بیانیه‌ای به رد صلاحیت خود اعتراض کرده و از حسن روحانی خواسته تا در راستای ایفای وظایف ریاست جمهوری « مانع تداوم این روند غیرقانونی» شود.
در گزارش حقوق بشر سال ۲۰۱۶ که از سوی وزارت امور خارجه آمریکا منتشر شد، آمده است که «شهروندان ایرانی برای تعیین حکومت از طریق مسالمت‌آمیز و انتخابات آزاد و عادلانه با محدودیت مواجه هستند.»
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران اسفند ماه سال گذشته در پاسخ به این گزارش عنوان کرد که انتخابات در ایران، «آزاد ، سالم ، رقابتی و دموکراتیک» است و ۷۰ تا ۷۳ درصد مردم ایران در انتخابات شرکت می‌کنند.
سارا رپوچی، از مدیران ارشد خانه آزادی در گفت‌وگو با صدای آمریکا عنوان کرده که انتخابات برگزار شده در ایران «آزاد» نیست: «ما شاهد اعمال کنترل شدید در روند انتخاب نامزدها هستیم. حتی اگر بگوئیم آن روند آزاد بوده، اما تبلیغات انتخاباتی به صورت آزادانه انجام نمی‌شوند و از این رو همچنان معتقدیم دموکراسی به ایران راه نیافته است، دست کم در مورد (انتخابات) امسال.»
انتخابات شوراهای شهر و روستا در ایران در ۱۲۰۰ شهر و ۳۹ هزار روستا و همزمان با انتخابات ریاست جمهوری ، روز ۲۹ اردیبهشت برگزار خواهد شد.