سازمان عفو بین‌الملل روز شنبه ۱۹ شهریورماه با انتشار یک فراخوان اقدام فوری اعلام کرد که مقام‌های قضایی و امنیتی ایران ادریس فقهی، فعال سیاسی کُرد، را مورد «ناپدیدسازی قهری» قرار داده‌اند.
بر اساس این اطلاعیه، ادریس فقهی، فعال کُرد ۳۶ ساله، از اوایل مردادماه ۱۴۰۰ در استان آذربایجان غربی ناپدید شده است.
این نهاد مدافع حقوق بشر با اشاره به اظهارات ضد و نقیض ماموران امنیتی درباره وضعیت این شهروند کُرد، از غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه خواستار اعلام محل نگهداری او شد.
عفو بین‌الملل همچنین تاکید کرده است که ادریس فقهی باید از حق ملاقات با خانواده، دسترسی به وکیل مدافع و امکانات پزشکی و درمانی برخوردار باشد.
به گفته این نهاد، سپاه پاسداران پنجم مردادماه ۱۴۰۰ از محاصره مسلحانه چند تن از اعضای حزب آزاد کردستان (پژاک) از احزاب مخالف در بوکان خبر داد.
پژاک در سال ۲۰۰۹ در فهرست تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار گرفته و آمریکا سپاه پاسداران را یک گروه تروریستی می‌داند.
عفو بین‌الملل می‌گوید ادریس فقهی یکی از افرادی بود که در آن روز هدف تیراندازی نیروهای سپاه پاسداران قرار گرفت و خانواده‌اش ابتدا تصور می‌کردند که او کشته شده، اما یک ماه بعد شاهدان عینی خبر دادند که ادریس فقهی زخمی و بازداشت شده است.
پاییز سال گذشته نیز دو زندانی سابق به شبکه حقوق بشر کردستان خبر دادند که ادریس فقهی را در بازداشتگاه سپاه در پادگان المهدی ارومیه دیده بودند در حالی که او به دلیل «شکنجه» و عدم دسترسی به مراقبت‌های پزشکی وضعیتی «وخیم» داشت.
مقام‌های قضایی ارومیه طی یک سال گذشته اطلاعات ضد و نقیضی را درباره وضعیت ادریس فقهی به خانواده او داده‌اند.
یکی از مقام‌های دادستانی ارومیه مهرماه سال ۱۴۰۰ به طور شفاهی بازداشت ادریس فقهی را تأیید کرد بدون اینکه محل نگهداری او را بگوید، اما بازپرس شعبه ۶ دادسرای ارومیه در آبان همان سال این موضوع را رد کرد.
ماموران وزارت اطلاعات نیز در تماس‌هایی با خانواده ادریس فقهی اطلاعاتی ضد و نقیض درباره مرگ یا تداوم بازداشت او داده‌اند.
در همین حال، شبکه حقوق بشر کردستان حدود ۱۰ روز پیش از احضار فاطمه مقصودی، مادر ادریس فقهی، به اداره اطلاعات سنندج خبر داد.
بنا بر این گزارش، ماموران امنیتی به او هشدار داده‌اند که حق استفاده از روسری سفید را که در کردستان به عنوان نماد «مادران آشتی» شناخته می‌شود، ندارد.
مقام‌های جمهوری اسلامی طی سال‌های گذشته به موارد متعددی از «ناپدیدسازی قهری» متهم شده‌اند که از جمله می‌توان به عدم اعلام اسامی و محل دفن اعدام‌شدگان سال ۶۷ از سوی حکومت ایران و نیز بازداشت فعالان سیاسی و منتقدان به روش «ربودن» در سال‌های اخیر اشاره کرد.
«ناپدیدسازی قهری» یکی از جرایم بین‌المللی است که عاملان و آمران آن قابل پیگرد قضایی و مجازات هستند.