وزیر اقتصاد ایران گفته است متوسط نرخ تورم کشور تا پایان مهر ماه سال جاری افزایش یافته و به ٤٠ درصد رسیده است.
علی طیب نیا، وزیر اقتصاد ایران گفته است با وجودی که در سال ١٣٧٤ نیز نرخ تورم به ٤٩ درصد رسیده بود اما نرخ تورم ٤٠ درصدی کنونی، اقتصاد کشور را در شرایط بسیار بحرانی قرار داده است.
بنا به گزارش باشگاه خبرنگاران، وزیر اقتصاد در تهران گفته است «میزان فروش نفت کاهش یافته اما درآمد نفتی کشور به دلیل افزایش بهای جهانی نفت افزایش یافته است اما متاسفانه دولتمردان در سال های اخیر نتوانستند از این افزایش درآمد نفتی به نفع توسعه اقتصادی کشور استفاده کنند».
آقای طیب نیا گفته است «براساس برنامه پنجم توسعه دولت باید رقمی حدود ١٥ میلیارد دلار از درآمد نفتی را صرف توسعه اقتصادی کشور کند که به علت ناتوانی در اجرای برنامه های اقتصادی صحیح میزان وابستگی دولت به درآمدهای حاصل از فروش نفت به شدت افزایش یافت».
تحریم های اقتصادی شدیدی که کشورهای غربی بر اقتصاد ایران، به ویژه بر بخش هایی همچون صنعت نفت، موسسات مالی و کشتیرانی و هوانوردی اعمال کردند ساختار اقتصادی کشور را به شدت تضعیف کرده و صادرات نفتی ایران را به طور قابل توجهی کاهش داده و اقتصاد داخلی میلیاردها دلار خسارت مالی متحمل شده است.
بنا به گفته وزیر اقتصاد ایران، براساس سند افق ٢٠ ساله ایران در زمینه اقتصادی باید به رتبه اول کشورهای منطقه می رسید اما «متاسفانه ما حتی نتوانستیم به رشد ۸ درصدی اقتصادی تعیین شده دست پیدا کنیم».
وی با استناد به آمار بانک مرکزی گفته است «سال گذشته رشد منفی ۵ و ۴ دهم درصدی داشتیم و این میزان رشد منفی در بخش صنعت، متاسفانه بالغ بر ١٢ و ۴ دهم درصد بوده که نشان دهنده خروج فعالان اقتصادی از عرصه فعالیت در بخش صنعت است».
وزیر اقتصاد دولت آقای روحانی گفته سرمایه گذاری در بخش خصوصی، دولتی و مسکن به منفی ٢٢ درصد رسیده است.
رسانه ای ایران اخیراً از ارائه بن کالا به جای یارانه نقدی خبر داده اند. یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به ایرنا گفته است بودجه هدفمندی یارانه به دولت، کسری ۱۴ هزار میلیارد تومانی دارد و دولت می تواند پرداخت های نقدی و غیرنقدی داشته باشد و در نتیجه پرداخت های غیرنقدی را می توانند به صورت بن کالا جایگزین پرداخت نقدی کند.
ورشکستگی بخش های صنعتی، چالش های پیش روی کارخانه های تولیدی، ورشکستگی شرکت ملی گاز ایران و صدها شرکت دولتی و خصوصی که در شرایط اقتصادی سال های اخیر توان ادامه بقا نداشتند، نه تنها اقتصاد کشور را با معضلات کمرشکنی روبرو کرده است، بلکه میلیون جوان تحصیل کرده ایرانی نیز برای یافتن اشتغال ناکام مانده اند.
از سویی دیگر، بخش خودروسازی ایران نیز با مشکلات بسیاری روبرو بوده است. ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی گزارش داده است تولید خودروی پراید از سال ٩٤ از چرخه خارج خواهد شد.
سعید مدنی، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا گفته است «خودروسازان به سبب تحریم ها ناچار شدند بخشی از قطعات خود را از منابع دیگری تامین کنند و این موضوع باعث صرف زمان زیادی شد و همین امر سبب کاهش تولید شد». وی گفته است کاهش تولیدات خودروسازان امری موقتی است.
در گزارش سال جاری «مجمع جهانی اقتصاد» جایگاه ایران در شاخص رقابت پذیری در بین ۱۴۴ کشور ۴ رتبه کاهش پیدا کرده و به رتبه ۶۶ رسیده است. براساس سند افق ٢٠ ساله ایران، قرار است ایران تا سال ۱۴۰۴ به رتبه اول منطقه برسد.
دولت حسن روحانی با کسری بودجه عظیم روبرو است و روند تبدیل ارزهای صندوق توسعه ملی به ریال نگرانی های جدی پیرامون سپرده های ارزی صندوق توسعه ملی پدید آورده است.
براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، به صندوق توسعه ملی اجازه داده می شود تا از منابع مالی که در سال ٩٢ به این صندوق واریز می شود، دولت حداکثر شش درصد برداشت و به صورت سپرده در بانک های دولتی داخلی پس انداز کند. این بانک ها نیز موظف هستند تا دو برابر مبلغ سپرده را به هدف سرمایه گذاری داخلی و به صورت وام به بخش خصوصی بدهد.
اما رئیس بانک مرکزی ایران نیز هشدار داده است احتمال دارد سرنوشت صندوق توسعه ملی شبیه حساب ذخیره ارزی باشد.
علی طیب نیا، وزیر اقتصاد گفته است نباید صندوق توسعه ملی در توسعه بخش دولتی مورد استفاده قرار بگیرد و منابع مالی آن به تقویت بخش خصوصی اختصاص داده شود.
دولت حسن روحانی با کوله باری از بدهی، کسری بودجه و تحریم هایی روبرو است که بخشی از آن ها میراث دولت محمود احمدی نژاد و سیاست های اقتصادی هشت سال گذشته است و بخش دیگری حاصل فساد اداری، اقتصاد زیرزمینی و مدیریت ناکارآمدی است که طی بیش از ٣٠ سال گذشته بر ایران حاکم بوده است. اقداماتی همچون حذف یارانه ها، کاهش نرخ بهره و تغییر جدی تعرفه های گمرگی از جمله معدود اقدامات اقتصادی دولت احمدی نژاد بود که فشار مضاعفی بر ساختار اقتصادی کشور وارد کرد که زیر باز تحریم های بین المللی کمر خم کرده بود.
با وجودی که فساد اداری، مشکلات اقتصادی و چالش های پیش روی بخش دولتی و خصوصی، به ویژه در صنایع ایران موضوع تازه ای نیست اما بسیاری از تحلیلگران معتقدند بدنه اقتصاد امروز ایران شکننده تر از هر زمان دیگری در تاریخ معاصر کشور است.
شرایط امنیتی کشور نیز از جمله مسائل عمده ای بود که سبب کاهش چشمگیر سرمایه گذاری خارجی و فرار سرمایه گذاران داخلی و راه اندازی کسب و کار و سرمایه گذاری در کشورهای همسایه ایران شد.
اقتصاد زیرزمینی تحت مدیریت صاحبان قدرت و نفوذ و نهادهای وابسته به رهبری و سپاه پاسداران و آستان قدس رضوی و دهها نهاد و موسسه وابسته به گروه های اقتصادی و محافل قدرتمند که نبض اقتصاد کشور را در دست دارند از جمله دیگر چالش های عمده ای هستند که پیش روی دولت جدید در ایران قرار دارند.
علی طیب نیا، وزیر اقتصاد ایران گفته است با وجودی که در سال ١٣٧٤ نیز نرخ تورم به ٤٩ درصد رسیده بود اما نرخ تورم ٤٠ درصدی کنونی، اقتصاد کشور را در شرایط بسیار بحرانی قرار داده است.
بنا به گزارش باشگاه خبرنگاران، وزیر اقتصاد در تهران گفته است «میزان فروش نفت کاهش یافته اما درآمد نفتی کشور به دلیل افزایش بهای جهانی نفت افزایش یافته است اما متاسفانه دولتمردان در سال های اخیر نتوانستند از این افزایش درآمد نفتی به نفع توسعه اقتصادی کشور استفاده کنند».
آقای طیب نیا گفته است «براساس برنامه پنجم توسعه دولت باید رقمی حدود ١٥ میلیارد دلار از درآمد نفتی را صرف توسعه اقتصادی کشور کند که به علت ناتوانی در اجرای برنامه های اقتصادی صحیح میزان وابستگی دولت به درآمدهای حاصل از فروش نفت به شدت افزایش یافت».
تحریم های اقتصادی شدیدی که کشورهای غربی بر اقتصاد ایران، به ویژه بر بخش هایی همچون صنعت نفت، موسسات مالی و کشتیرانی و هوانوردی اعمال کردند ساختار اقتصادی کشور را به شدت تضعیف کرده و صادرات نفتی ایران را به طور قابل توجهی کاهش داده و اقتصاد داخلی میلیاردها دلار خسارت مالی متحمل شده است.
بنا به گفته وزیر اقتصاد ایران، براساس سند افق ٢٠ ساله ایران در زمینه اقتصادی باید به رتبه اول کشورهای منطقه می رسید اما «متاسفانه ما حتی نتوانستیم به رشد ۸ درصدی اقتصادی تعیین شده دست پیدا کنیم».
وی با استناد به آمار بانک مرکزی گفته است «سال گذشته رشد منفی ۵ و ۴ دهم درصدی داشتیم و این میزان رشد منفی در بخش صنعت، متاسفانه بالغ بر ١٢ و ۴ دهم درصد بوده که نشان دهنده خروج فعالان اقتصادی از عرصه فعالیت در بخش صنعت است».
وزیر اقتصاد دولت آقای روحانی گفته سرمایه گذاری در بخش خصوصی، دولتی و مسکن به منفی ٢٢ درصد رسیده است.
رسانه ای ایران اخیراً از ارائه بن کالا به جای یارانه نقدی خبر داده اند. یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به ایرنا گفته است بودجه هدفمندی یارانه به دولت، کسری ۱۴ هزار میلیارد تومانی دارد و دولت می تواند پرداخت های نقدی و غیرنقدی داشته باشد و در نتیجه پرداخت های غیرنقدی را می توانند به صورت بن کالا جایگزین پرداخت نقدی کند.
ورشکستگی بخش های صنعتی، چالش های پیش روی کارخانه های تولیدی، ورشکستگی شرکت ملی گاز ایران و صدها شرکت دولتی و خصوصی که در شرایط اقتصادی سال های اخیر توان ادامه بقا نداشتند، نه تنها اقتصاد کشور را با معضلات کمرشکنی روبرو کرده است، بلکه میلیون جوان تحصیل کرده ایرانی نیز برای یافتن اشتغال ناکام مانده اند.
از سویی دیگر، بخش خودروسازی ایران نیز با مشکلات بسیاری روبرو بوده است. ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی گزارش داده است تولید خودروی پراید از سال ٩٤ از چرخه خارج خواهد شد.
سعید مدنی، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا گفته است «خودروسازان به سبب تحریم ها ناچار شدند بخشی از قطعات خود را از منابع دیگری تامین کنند و این موضوع باعث صرف زمان زیادی شد و همین امر سبب کاهش تولید شد». وی گفته است کاهش تولیدات خودروسازان امری موقتی است.
در گزارش سال جاری «مجمع جهانی اقتصاد» جایگاه ایران در شاخص رقابت پذیری در بین ۱۴۴ کشور ۴ رتبه کاهش پیدا کرده و به رتبه ۶۶ رسیده است. براساس سند افق ٢٠ ساله ایران، قرار است ایران تا سال ۱۴۰۴ به رتبه اول منطقه برسد.
دولت حسن روحانی با کسری بودجه عظیم روبرو است و روند تبدیل ارزهای صندوق توسعه ملی به ریال نگرانی های جدی پیرامون سپرده های ارزی صندوق توسعه ملی پدید آورده است.
براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، به صندوق توسعه ملی اجازه داده می شود تا از منابع مالی که در سال ٩٢ به این صندوق واریز می شود، دولت حداکثر شش درصد برداشت و به صورت سپرده در بانک های دولتی داخلی پس انداز کند. این بانک ها نیز موظف هستند تا دو برابر مبلغ سپرده را به هدف سرمایه گذاری داخلی و به صورت وام به بخش خصوصی بدهد.
اما رئیس بانک مرکزی ایران نیز هشدار داده است احتمال دارد سرنوشت صندوق توسعه ملی شبیه حساب ذخیره ارزی باشد.
علی طیب نیا، وزیر اقتصاد گفته است نباید صندوق توسعه ملی در توسعه بخش دولتی مورد استفاده قرار بگیرد و منابع مالی آن به تقویت بخش خصوصی اختصاص داده شود.
دولت حسن روحانی با کوله باری از بدهی، کسری بودجه و تحریم هایی روبرو است که بخشی از آن ها میراث دولت محمود احمدی نژاد و سیاست های اقتصادی هشت سال گذشته است و بخش دیگری حاصل فساد اداری، اقتصاد زیرزمینی و مدیریت ناکارآمدی است که طی بیش از ٣٠ سال گذشته بر ایران حاکم بوده است. اقداماتی همچون حذف یارانه ها، کاهش نرخ بهره و تغییر جدی تعرفه های گمرگی از جمله معدود اقدامات اقتصادی دولت احمدی نژاد بود که فشار مضاعفی بر ساختار اقتصادی کشور وارد کرد که زیر باز تحریم های بین المللی کمر خم کرده بود.
با وجودی که فساد اداری، مشکلات اقتصادی و چالش های پیش روی بخش دولتی و خصوصی، به ویژه در صنایع ایران موضوع تازه ای نیست اما بسیاری از تحلیلگران معتقدند بدنه اقتصاد امروز ایران شکننده تر از هر زمان دیگری در تاریخ معاصر کشور است.
شرایط امنیتی کشور نیز از جمله مسائل عمده ای بود که سبب کاهش چشمگیر سرمایه گذاری خارجی و فرار سرمایه گذاران داخلی و راه اندازی کسب و کار و سرمایه گذاری در کشورهای همسایه ایران شد.
اقتصاد زیرزمینی تحت مدیریت صاحبان قدرت و نفوذ و نهادهای وابسته به رهبری و سپاه پاسداران و آستان قدس رضوی و دهها نهاد و موسسه وابسته به گروه های اقتصادی و محافل قدرتمند که نبض اقتصاد کشور را در دست دارند از جمله دیگر چالش های عمده ای هستند که پیش روی دولت جدید در ایران قرار دارند.