حساب ذخیره ارزی ایران: منفی و بدهکار

جزئیات تازه ای از حساب ذخیره ارزی ایران منتشر شده است. خبرگزاری مهر، بعد از ظهر روز یک شنبه ۳ مهر ماه، بر اساس گزارش سازمان بازرسی کل ایران، درباره حساب ذخیره ارزی اعلام کرد: «در تصویب طرحها به موجودی حساب ذخیره ارزی توجه نشده و همین امر موجب پیشی گرفتن میزان تعهدات حساب از موجودی آن شده است و با وجود افزایش قیمت نفت در سال های برنامه چهارم توسعه، مانده حساب ارزی نه تنها افزایش نداشته بلکه موجودی آن منفی و بدهکار نشان می دهد.»

بر اساس همین گزارش، «در سال های برنامه چهارم توسعه بیشترین واریزی به حساب ذخیره ارزی مربوط به سال ۱۳۸۷ به میزان ۴۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار و کمترین واریزی مربوط به سال ۱۳۸۴ به میزان ۱۳ میلیارد و ۱۹۰ میلیون دلار بوده است.»

رضا تقی زاده، تحلیل گر امور اقتصادی در اسکاتلند، با اشاره به این موضوع «که دولت در مورد انتشار حساب ذخیره ارزی همان قدر غیر شفاف است که در مورد انتشار رشد اقتصادی ایران» در مورد گزارش تازه سازمان بازرسی کل ایران، به صدای آمریکا گفت: «گزارش سازمان بازرسی کشور، گزارش درستی است و حاکی از این است که حساب ذخیره ارزی، با وجود ادعای دولت بر این که ۸۰ تا ۹۰ میلیارد دلار در این حساب پول موجود است، خالی از موجودی است و بدون توجه به میزان تعهدات دولت، وجودی حساب ذخیره ارزی در بهترین شرایط بیش تر از ۲۴ میلیارد دلار نیست، که در قیاس با کشورهای همسایه که اندازه اقتصادی شان به اندازه اقتصاد ایران است رقم اسفناکی است، زیرا عربستان سعودی در حدود ۵۰۰ میلیارد دلار و حتی عراق در کنار کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس، از ذخیره ارزی چند برابری نسبت به ایران قرار دارند.»

محمد ستاری فر، رئیس پیشین سازمان مدیریت و برنامه ‌ریزی ایران، و استاد سابق دانشگاه علامه طباطبایی، در گفتگوی تازه خود که در شماره روز یک شنبه ۳ مهر ماه روزنامه شرق منتشر شده است، با تاکید بر این که «حساب ذخیره ارزی باید حدود ۳۰۰ میلیارد دلار ذخیره می داشت» به این روزنامه گفته است: «دولت به جای ۸۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار در طول برنامه چهارم توسعه، بیش از ۵ برابر هزینه کرده است، رقمی برابر با ۴۵۱ میلیارد دلار» با این وجود به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه در دوران ریاست جمهوری سید محمد خاتمی، «رشد اقتصادی ایران به یک، صفر و حتی منفی رسیده است» و در عین حال «بیکاری افزایش داشته و تورم هم رشد داشته داشت.»

محمد ستاری فر، رشد اقتصادی امسال را، بدتر از سال گذشته ارزیابی کرد.

رضا تقی زاده، با تایید اظهارات محمد ستاری فر، به صدای آمریکا گفت: «امروز نگرانی آقای ستاری فر، نداشتن رشد اقتصادی مثبت، و یا کاهش این رشد نسبت به سال گذشت است، هر چند در صورت کاهش قیمت جهانی نفت، نگرانی عمده مردم ورشکستگی اقتصادی کشور و از بین رفتن ارزش پول ملی خواهد بود.»

روزنامه اعتماد، در شماره روز یک شنبه ۳ مهر ماه خود، با استفاده از آمارهای گمرک جمهوری اسلامی ایران، به بررسی وضعیت تجاری ایران در ۷ ماهه نخست سال ۲۰۱۱ میلادی پرداخته است. به نوشته همین روزنامه، تراز تجاری تهران با جهان ۱۱ میلیون و ۶۷ هزار دلار منفی است. هم چنان گوشت جزو اقلام عمده وارداتی و مواد سوختی عمده صادرات را به خود اختصاص می دهد.

اعتماد در این باره نوشته است: «در حالی كه مسوولان بازرگانی مدام از مثبت شدن تراز تجاری می‌گویند كه اصولا تراز تجاری كشورمان با كشورهای توسعه‌یافته همچنان منفی است و تراز منفی تجاری كشور حدودا سه برابر تراز تجاری مثبت كشورمان آن هم با شرح خاص اقلام صادراتی است. واقعیت این است كه در صادرات غیرنفتی نیز ما صادركننده مواد معدنی هستیم نه كالای تولید شده.»

رضا تقی زاده، با تاکید بر این موضوع، «که تراز منفی تجارت خارجی ایران امر تازه ای نیست» به صدای آمریکا گفت: «دولت فعلی بیش تر از دولت های گذشته نگرانی روزانه دارد، نگرانی که شامل کمبود کالا و جهش قیمتی از این بابت است و از جهت که تولیدات صنعتی رو به کاهش است و میزان بیکاری رو به افزایش، دولت نمی خواهد کمبود کالا و گرانی ناشی از آن در جامعه مشاهده شود، از این رو به جای تشویق تولید، به حجم واردات افزوده است، که در دراز مدت اثرات منفی خود را، بر بخش تولیدی و کشاورزی نمایان تر می کند.»

رضا تقی زاده، ادامه سیاست وارداتی دولت را تنها در گرو قیمت جهانی نفت می داند.