http://www.youtube.com/embed/UmXD2RG2Kb0
مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ایران، روز یکشنبه ۲۰ شهریور ماه، در گفتگو با خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت) با بیان این که وابستگی کشور به میزان واردات و صادرات بستگی دارد، اعلام کرد: «در سه ماه نخست سال ۱۳۸۹ میزان واردات سه برابر مدت مشابه در سال ۱۳۸۴ بوده است.» این نمانیده مجلس شورای اسلامی افزود: «در سه ماه نخست سال ۱۳۸۴، هشت میلیون و ۶۰۰ هزار تن از اقلام کشاورزی وارد کشور شده است، در حالی که میزان واردات این اقلام در مدت مشابه سال ۱۳۸۹، ۱۴میلیون و ۹۰۵ هزار تن بوده است؛ در حالی که ارزش ریالی آن در سال ۸۴، سه هزار و ۲۰۱ میلیون دلار و سال گذشته ۹ هزار و ۱۸۱ میلیون دلار بوده است.» این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: «اگر بخواهیم بازاری با ثبات داشته باشیم، باید از وابستگی‌هایمان به بازارهای جهانی کاهش دهیم و این تنها با کاهش واردات میسر می شود.»
احمد علوی، کارشناس و استاد اقتصاد در سوئد، در زمینه وابسته تر شدن اقتصاد ایران، به صدای آمریکا گفت: «با توجه به این که ایران دچار بیماری هلندی شده است و دولت به طور بسیار زیاد استفاده می کند از درآمدهای نفتی برای پوشاندن سو مدیریت خودش و با ورود این دلارهای نفتی به اقتصاد ایران، اساسا هر نوع تولیدی بی نتیجه می شود و سود آوری خود را از دست می دهد، در نتیجه واردات ارزان می شود چون قیمت دلار ثابت مانده است و از این واردات ارزان تر از تولید می شود.»
حمید رضا فولادگر، عضو کمیسیون جهاد اقتصادی مجلس شورای اسلامی، روز یکشنبه ۲۰ شهریور ماه، در گفتگو با خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت) از رویکرد بانک‌های داخلی در اعطای تسهیلات به مردم انتقاد کرد و گفت: «متأسفانه هم‌اکنون جهت‌گیری بانک‌ها درباره اعطای وام به گونه‌ای است که تولیدکنندگان رغبتی به دریافت وام ندارند و در عوض واردکنندگان و واسطه ها بیشترین تسهیلات را از بانک‌ها دریافت می‌کنند.» به گفته وی: «ایران از جمله کشورهایی است که بالاترین نرخ سود تسهیلات بانکی را دارد، در حالی که بسیاری از کشورها سود تسهیلات حدود دو تا پنج درصد می‌گیرند در کشور ما بانک‌ها از ۱۲ تا ۲۴ درصد سود برای تسهیلاتی که به مردم می‌دهند، دریافت می‌کنند.»
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: «نرخ بالای سود تسهیلات بانکی موجب شده است که استفاده از این تسهیلات برای بخش تولید مقرون به صرفه نباشد و تولیدکنندگان رغبتی برای استفاده از این منابع مالی برای گسترش تولید و اشتغال نداشته باشند.»
احمد علوی، در واکنش به اظهارت این نمانیده مجلس شورای اسلامی، صدای آمریکا گفت: «بانک ها از آن جهت که دنبال سود خودشان هستند به مسائلی مثل تولید و مسائل بلند مدت اقتصادی نمی اندیشند. از آن جهت که دلارهای نفتی به اقتصاد ایران تزریق شده است. و از آن جهت که نرخ دلار ثابت بوده است، که ریشه در سو مدیریت های دولتی در ساختار اقتصاد ایران دارد، سودآوری در امر واردات بسیار بیش تر از بخش تولیدی در ایران است.»
به گزارش خبرگزاری مهر، که بعد از ظهر روز یکشنبه ۲۰ شهریور ماه انتشار یافت: «با وجود گذشت ۱۰۵۵ روز از وعده رئیس جمهور مبنی بر به روز شدن پرداخت جوایز صادراتی، هنوز این وعده تحقق نیافته است.»
به گزارش همین خبرگزاری، «تنها ۴۴ روز بیشتر به زمان برگزاری روز ملی صادرات و تجلیل از صادرکنندگان برتر کشور باقی نمانده است، اما اکنون که ۳۲۱ روز از روز ملی صادرات سال گذشته می‌گذرد، همچنان مطالبات معوق دولت به صادرکنندگان پرداخت نشده و این موضوع موجی از دلسردی را میان صادرکنندگان به راه انداخته است؛ به نحوی که آنها دیگر اعتقادی به برگزاری مراسم نمادینی برای تجلیل از صادرکنندگان و اعلام وعده‌های حمایتی به آنها ندارند.»
احمد علوی، درباره عدم پرداخت جوایز صادراتی در ایران، به صدای آمریکا گفت: «جوایز صادراتی قاعدا می بایست شامل کسانی شود که در ایران تولید می کنند و کالاهای تولیدی آن ها می تواند بازار صادراتی داشته باشد. با توجه به مسیر وارداتی شدن اقتصاد ایران و سو مدیریتی که حاکم شده بر آن، اساسا شرکت های ایرانی بازاری نمی توانند بازاری برای خود ایجاد کنند، که سودی ببرند و در نهایت جایزه ای را نصیب خود کنند. سوای این موضوع این جایزه ها هر چقدر هم که زیاد باشد از آن جهت که تولید در ایران با مخاطرات و ریسک بسیار همراه است، از این نمی توانند تشویق کند تولید کنندگان ایرانی را برای این که روی بازارهای صادراتی سرمایه گذاری کنند.»
در همین حال به گزارش خبرگزاری کار ایران (ایلنا) که بعد از ظهر روز یکشنبه ۲۰ شهریور ماه انتشار یافت: «رسول خلیفه سلطانی، دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد، در نشست این انجمن با انتقاد از سیاست‌های حمایتی دولت از فعالان بخش خصوصی گفت: «دولت به جای کمک به بخش خصوصی برای تامین مواد اولیه، روش معکوس را جایگزین کرده و با استفاده از ابزارهای تعرفه‌ای زمینه را برای تسهیل واردات محصول نهایی به کشور فراهم می‌کند.»