رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در مصاحبه‌ای با خبرگزاری رویترز از افزایش چشمگیر مقدار اورانیوم غنی‌شده تا سطح ۶۰ درصد از سوی حکومت ایران خبر داد.
تولید جنگ‌افزار هسته‌ای مستلزم غنی‌سازی ٩۰ درصدی است و انتظار می‌رود اظهارنظر جدید گروسی موجب افزایش نگرانی‌های جامعه بین‌المللی نسبت به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی شود.
بر اساس معیارهای آژانس، ذخایر اورانیوم با غنای ۶۰ درصد حکومت ایران در حال حاضر به اندازه‌ای است که اگر آن را به ٩۰ درصد افزایش دهد، برای تولید چهار بمب هسته‌ای کافی خواهد بود.
کشورهای غربی ضمن ابراز نگرانی از تشدید فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی، تاکید دارند که غنی‌سازی تا چنین سطح بالایی هیچ‌گونه توجیه غیرنظامی ندارد و هیچ کشور دیگری نبوده است که این سطح غنی‌سازی را بدون تولید بمب‌های هسته‌ای انجام داده باشد.
گروسی در مصاحبه‌ای با رویترز در حاشیه کنفرانس امنیتی «گفت‌وگوی منامه» در بحرین، گفت: «امروز آژانس اعلام می‌کند که ظرفیت تولید [اورانیوم] ۶۰ درصدی [حکومت ایران] به طور چشمگیری در حال افزایش است.»
به گفته او، نرخ این افزایش که پیشتر پنج تا هفت کیلوگرم در ماه بود اکنون «هفت، هشت برابر حتی شاید بیشتر» است.
همزمان بر اساس یک گزارش آژانس که رویترز نسخه‌ای آن را مشاهده کرده است، نرخ تولید اورانیوم با غنای ۶۰ درصد در تاسیسات فردو به بیش از ۳۴ کیلوگرم در ماه خواهد رسید.
این گزارش می‌افزاید که حکومت ایران گفته است «از این پس» قصد دارد به جای استفاده از اورانیوم با غنای پنج درصد به دو آبشار سانتریفیوژ تاسیسات فردو، از اورانیوم با غنای ٢۰ درصد استفاده خواهد کرد. فردو یکی از تاسیسات غنی‌سازی اورانیوم تا غنای ۶۰ درصد در ایران است.
بر اساس گزارش آژانس، تغییرات اعمال‌شده از سوی جمهوری اسلامی بر تکرر و شدت بازرسی‌های اجباری آژانس از تاسیسات فردو تاثیر خواهد گذاشت.
اظهارنظر جدید مدیرکل آژانس در ارتباط با فعالیت‌های هسته‌ای حکومت ایران در حالی است که گروسی ماه گذشته پس از سفر به تهران گفت جمهوری اسلامی «درخواست» او برای محدود کردن ذخایر ۶۰ درصدی اورانیوم به منظور کاهش تنش‌ها را پذیرفته است. گروسی در آن هنگام، این اقدام جمهوری اسلامی را «گامی ملموس در جهت درست» خوانده بود.
با این حال، برخی دیپلمات‌ها در آن زمان گفتند که اقدام مزبور از سوی حکومت ایران منوط به عدم صدور قطعنامه از سوی شورای حکام خواهد بود.
شورای حکام روز پنجشنبه اول آذر ۱۴۰۳ با تصویب قطعنامه‌ای، عدم همکاری جمهوری اسلامی با آژانس و همچنین مخفی‌کاری در فعالیت‌های هسته‌ای ایران را محکوم کرد.
در این قطعنامه از جمهوری اسلامی خواسته شد تا بدون فوت وقت در خصوص «ذرات اورانیوم با منشأ انسانی در دو مکان اعلام نشده در ایران، توضیحات معتبر ارائه و آژانس را از مکان یا مکانهای فعلی انباشت مواد هسته‌ای و یا تجهیزات آلوده، مطلع کند» و «اطلاعات، اسناد و پاسخ‌های مورد نیاز آژانس» را در این زمینه ارائه و دسترسی به مکان‌ها و مواد مورد نیاز بازرسان آژانس را فراهم کند.
منبع: رویترز