همزمان با ادامه گمانه زنی درباره فیلترینگ تلگرام، آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران حساب های خود در این شبکه پیام رسان را بستند.
خبرگزاری‌های داخلی ایران طی هفته‌های اخیر اظهارنظرهای برخی از مقام‌های قضایی و نمایندگان مجلس را منتشر کردند که از فیلترینگ پیام رسان تلگرام در آینده نزدیک خبر دادند، اما در مقابل مقام‌های دولتی فیلتر کردن تلگرام را رد کرده و اعلام کردند که با انحصاری بودن حضور تلگرام مشکل دارند و از حضور پیام رسان ایرانی «سروش» حمایت می‌کنند.
این در حالیست که پایگاه اطلاع‌رسانی رهبر جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه‌ای که چهارشنبه ۲۹ فروردین منتشر کرده، آورده است که تصمیم خروج این پایگاه از کانال تلگرام، «پیش از شروع برنامه رسمی نهادهای کشور در توقف استفاده از تلگرام انجام می‌شود.»
پیام مشابهی در کانال شخصی جهانگیری معاون رئیس جمهوری ایران نیز آمده است.
حسن روحانی پیشتر گفته بود دولت مخالف فیلترینگ است اما مشخص نیست اقدام آقای جهانگیری تنها برای تبلیغ پیام رسان های داخلی است یا در راستای محدودیت های آتی برای تلگرام تلقی می شود.
از سوی دیگر، همزمان با تبلیغات نهادهای حکومتی برای تشویق کاربران تلگرام به استفاده از پیام رسان سروش، رئیس مرکز مدیریت راهبردی افتا ریاست جمهوری در بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، استفاده از پیام رسان‌های خارجی در تمامی نهادها و موسسات دولتی و عمومی غیردولتی را ممنوع اعلام کرد و تنها استفاده از پیام رسان‌های داخلی را مجاز دانست.
بی اعتمادی به پیام رسان‌های داخلی
فشار برای جلوگیری از استفاده تلگرام در ایران و استفاده از پیام رسان‌های داخلی پس از ناآرامی‌ها و اعتراض‌های گسترده دی ماه گذشته صورت گرفت.
در پی این اعتراض‌ها، مقام‌های امنیتی با اعلام اینکه توسعه اعتراض‌ها به دلیل هماهنگی معترضان به کمک تلگرام صورت گرفت، این پیام رسان را برای مدتی فیلتر کردند. مقام‌های قضایی نیز خواستار آن شدند که یا تلگرام امکان دسترسی به اطلاعات کاربران را فراهم کند یا اینکه دولت این پیام رسان را فیلتر کند.
در پی مخالفت تلگرام با ارائه اطلاعات کاربران به دستگاه‌های حکومتی جمهوری اسلامی، عبدالصمد خرم آبادی دبیر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه فضای مجازی و معاون دادستان ایران بر لزوم مسدود کردن تلگرام تاکید کرد.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز توصیه کرد که شهروندان به جای استفاده از پیام رسان‌های خارجی از انواع داخلی آن از جمله پیام رسان سروش استفاده کنند.
این در حالیست که بسیاری از کاربران ایرانی در شبکه های اجتماعی اعلام کردند که به پیام‌رسان‌های داخلی اعتماد ندارند و از آن استفاده نمی‌کنند چون دولت و به طور مشخص دستگاه‌های امنیتی در پی زیر نظر گرفتن شهروندان از طریق کنترل آنها در فضای مجازی است.
برخی از کاربران نیز امنیت پیام‌رسان‌های داخلی را از نظر فناوری آنها زیر سوال بردند.
با اینکه در ادامه تلاش‌ها برای تضمین حفظ اطلاعات افراد در پیام‌رسان‌های داخلی آیت الله خامنه‌ای حدود یک هفته قبل تعرض به حریم خصوصی افراد در فضای مجازی را «حرام شرعی» اعلام کرد اما استقبالی از سوی مردم برای پیوستن به پیام‌رسان‌های داخلی صورت نگرفت.
یکی از آخرین موارد افشای اطلاعات خصوصی شهروندان در فضای مجازی، انتشار عکس‌های خصوصی کاوه مدنی، معاون سازمان محیط زیست بود که در پی احضار قضایی او صورت گرفت. آقای مدنی که از سوی رسانه‌های وابسته به نهادهای امنیتی تحت فشار بود، پس از این اتفاق در حالی که در سفر خارج کشور به سر می‌برد استعفا داد و به ایران بازنگشت.
تلاش برای دسترسی به اطلاعات کاربران اینترنت و سانسور و فیلترینگ فضای مجازی از سوی جمهوری اسلامی، در سالهای اخیر بارها توسط نهادهای مدافع حقوق بشر و دولت ایالات متحده آمریکا محکوم شده است.
تعدادی از گزارشگران ویژه سازمان ملل دی ماه گذشته از مسدود کردن اینترنت و تلفن همراه و رسانه‌های اجتماعی مانند تلگرام و اینستاگرام، و سانسور جریان اطلاعات توسط رژیم ایران انتقاد کرده و آن را نقض جدی حقوق اساسی شهروندان ایرانی خواندند.