شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در بیانیه‌ای در روز جمعه ۱۰ فروردین «احکام ضدبشری» و «ناعادلانه» علیه شماری از فعالان صنفی و فعالان زنان در گیلان را محکوم کرد.
در این بیانیه، احکام صادره از سوی قوه قضائیه علیه این کنشگران «سماجت کودکانه حاکمیت در بهره‌گیری از خشونت محض علیه تمامی نارضایتی‌ها» خوانده شده است.
شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی رشت روز چهارشنبه هشتم فروردین، ۱۱ فعال حقوق زنان و کنشگر سیاسی در استان گیلان را در مجموع به بیش از ۶۰ سال حبس محکوم کرد.
این افراد، شامل ۱۰ زن و یک مرد، که مرداد ۱۴۰۲ بازداشت‌شده بودند به اتهامات «اجتماع و تبانی»، «تشکیل گروه با هدف برهم زدن امنیت ملی» و «عضویت در گروه» محکومیت‌هایی بین یک تا ۹ سال زندان دریافت کرده‌اند.
پیش از آن هم شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی گیلان در اسفندماه ۹ تن از هیات مدیره و اعضای کانون صنفی معلمان گیلان را به ۱۸ سال و ۹ روز زندان و مجازات های تکمیلی محکوم کرده بود.
در بیانیه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با انتقاد از نگرش حکومت در «مجازات» شهروندان «با هر ابزاری و با هر سنتی» تاکید شده: « فرایند تبدیلِ ترس به خشم، در بین مردم چنان فزونی یافته، که هر آنچه سخت است و استوار دود می کند و به هوا می‌برد.»
این تشکل صنفی خطاب به مقامات جمهوری اسلامی افزوده: « راهی که تاکنون برای رهایی و برابری طی کرده‌ایم، راهی است برگشت‌ناپذیر، ما دیگر آنی نمی‌شویم که خواستِ ناعقلانی فرمانروایی زورمحور شماست.»
این شورا همچنین خاطرنشان کرده که حقوقی همچون «حق زندگی‌خواهی، حق اعتراض» و «حق نافرمانی در برابر استبداد مطلق» موجب باز تولید «ما و فعالیت‌های صنفی و مردم‌گرایانه‌ی ما» می‌شود.
کانون نویسندگان ایران و کانون مدافعان حقوق بشر هم روز پنجشنبه نهم فرروردین، از صدور احکام ۶۰ سال زندان برای ۱۱ مدافع حقوق زنان و کنشگر سیاسی در استان گیلان انتقاد کردند.
همزمان وزارت امور خارجه آمریکا هم این احکام را به شدت محکوم کرد. متیو میلر، سخنگوی این وزارت خانه، محکومیت کنشگران گیلان را «ناعادلانه» و «تلاشی برای ارعاب و خاموش کردن صدای فعالان» دانست.