بیست و ششم تیر سالروز تاسیس یکی از نهادهای اثرگذار در جمهوری اسلامی است . نهادی موسوم به شورای نگهبان که بنا به تعریفش و به موجب اصل ۹۱ قانون اساسی موظف است به پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها.
شورای نگهبان با حکم بنیانگذار جمهوری اسلامی در اسفند ماه ۱۳۵۸ تشکیل و با انتخاب فقهای آن به صورت رسمی از ۲۶ تیر سال ۵۹ فعالیت خود را آغاز کرد.
روح الله خمینی، البته حتی پیش از تشکیل رسمی شورای نگهبان و ایجاد نهاد نظارت بر انتخابات و قانون خود شخصا از مردم خواسته بود در انتخابات نخستین مجلس شورای اسلامی افرادی را انتخاب کنند که متعهد به اسلام باشند و روی گردان از شرق و غرب.
او در انتخابات‌های بعدی وظیفه فیلترینگ نمایندگان را از دوش مردم برداشت و به اعضای شورای نگهبان سپرد.
این نهاد بعدها به ویژه در دوره رهبری علی خامنه‌ای به عمق استراتژیک جمهوری اسلامی تبدیل شد. نخستین وظیفه شورای نگهبان، نظارت بر تدوین قوانین در مجلس شورای اسلامی است.
این شورا وظیفه دارد هر قانون تصویب شده در مجلس را با قانون اساسی و قوانین شرعی اسلام مطابقت دهد و در صورت مطابقت داشتن، لایحه یا طرح مجلس را تایید کند. در صورت عدم مطابقت، آن لایحه یا طرح به مجلس برگردانده می‌شود تا مجلس اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان را بررسی کند. در صورت پافشاری مجلس بر نظر خود، طرح یا لایحه مورد نظر به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده می‌شود.
بر این اساس می‌توان گفت شورای نگهبان با ۶ عضو فقیه و ۶ عضو حقوق‌دان، نهاد بالادستی قوه مقننه با ۲۹۰ نماینده منتخب مردم است و این به آن معنی است که همه مصوبات مجلس شورا در جمهوری اسلامی که نام خانه ملت را یدک می‌کشد بدون تایید ۱۲ عضو انتصابی شورای نگهبان بی اثر و مردود است.
دومین وظیفه شورای نگهبان ،نظارت بر همه انتخابات کشور است به جز انتخابات شوراهای شهر و روستا، نظارتی که در سال‌های آغازین رهبری آیت الله خامنه‌ای، استصوابی شد و این استصواب در مجلس پنجم به قانون تبدیل و لازم الاجرا شد.
به طور کلی نظارت بر چگونگی و حسن اجرای فرآیندهای قانونی- سیاسی، به دو صورت استطلاعی «بر وزن اطلاع» و استصوابی «برآمده از کلمه صواب» است. در نظارت استطلاعی، ناظر، موظف است تنها از وضعیتی که مجریان انجام می‌دهند، اطلاع یابد. سپس بدون آنکه خود اقدام عملی کند و نحوه اجرا را تایید یا رد نماید، آنچه را مشاهده کرده، به مقام دیگری گزارش کند.اما «نظارت استصوابی»، آن است که ناظر در موارد تصمیم گیری، حضور دارد و باید اقدامات انجام شده را تصویب کند تا جلوی هر گونه اشتباه و یا سوء استفاده از جانب مجریان گرفته شود. بنابراین نظارت استصوابی، نظارت همراه با حق دخالت و تصمیم گیری است.
این تفسیر از نوع نظارت شورای نگهبان بر انتخابات را نخستین بار محمد محمدی گیلانی دبیر وقت شورای نگهبان همزمان با انتخابات چهارمین دوره مجلس شورای اسلامی و در پی درخواست غلامرضا رضوانی رییس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات ارایه داد. تفسیری که بعدها موجب حذف بسیاری از کاندیداهای احزاب میانه‌رو و اعتراض گروههای موسوم به اصلاح طلب شد . اوج آن در دوره اصلاحات و مجلس ششم بود مجلسی که سعی کرد نظارت استصوابی را از قوانین جمهوری اسلامی حذف کند، اما به حکم رهبر از این کار منع شد. در عوض نمایندگانی که تلاش کردند در برابر این نظارت بایستند، به حکم شورای نگهبان از حضور در انتخابات هفتم منع و همگی رد صلاحیت شدند.
احمد جنتی دبیر کنونی شورای نگهبان قدیمی‌ترین و ماندگارترین عضو این نهاد است. او در ۲۶ تیر ۱۳۵۹ همزمان با تشکیل اولین دوره شورا، به حکم روح‌الله خمینی به عنوان عضو منصوب شد و در این سمت ماند تا در ۲۷ تیر ۱۳۷۱ همزمان با آغاز دوره سوم شورای نگهبان با حکم سید علی خامنه‌ای به عنوان دبیر شورا منصوب شود، نصبی که همچنان بی وقفه پابرجا مانده است.
خامنه‌ای روز شنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۱ احمد جنتی را در ۹۵سالگی باز هم به سمت دبیری شورای نگهبان منصوب کرد. بنابراین جنتی در همه ادوار، عضو شورای نگهبان و از تصمیم‌سازان اصلی نظام بوده است.
همچنین ببینید: خامنه‌ای دبیر ۹۵ ساله شورای نگهبان را ابقاء کردحسین شریعتمداری نماینده ولی فقیه در موسسه کیهان و مدیر مسئول روزنامه کیهان، در یادداشتی به مناسبت ۲۶ تیر سالروز تاسیس شورای نگهبان نوشت:« اگرچه همه ماموریت‌های شورای نگهبان ضرورت بنیادین دارند ولی در میان وظایف و ماموریتی که در قانون اساسی برای شورای نگهبان تعریف شده است، دو ماموریت از بیشترین اهمیت برخوردار بوده و در حفظ و حراست از موجودیت نظام نقش سرنوشت ساز و تعیین کننده دارند. اول؛ نظارت بر قوانین و مصوبات به منظور عدم مغایرت آنها با قانون اساسی و احکام شرعی و دوم؛ بررسی صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری.شورای نگهبان با انجام این دو ماموریت، راه ورود عناصر و عوامل ناهمخوان با مبانی اصلی نظام به کانون‌ها و مراکز تصمیم ساز و سیاست پرداز جمهوری اسلامی را سد می‌کند و این به تنهایی تضمین کننده حفظ، تداوم و بقای نظام است.»