وزیر کار دولت رئیسی منکر قانون شد؛ صولت مرتضوی: قانون نگفته حقوق کارگران عین تورم باشد

وزیر کار دولت ابراهیم رئیسی که به‌ دلیل مخالفت با افزایش حقوق کارگران براساس نرخ تورم زیر انتقاد فعالان کارگری قرار دارد در اظهارنظری تازه گفت: «قانون نگفته حقوق کارگران عین تورم باشد.»

صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت سیزدهم روز ۱۰ فروردین به خبرگزاری «ایلنا» گفت:« قانون در ماده ۴۱ گفته حقوق کارگران باید با توجه به تورم باشد، نگفته عین تورم باشد، ما هم آمدیم تورم را به چند بخش تقسیم کردیم، یک تورم سال گذشته، دوم تورم نقطه به نقطه و سوم تورمی که برای سال ۱۴۰۳ پیش‌بینی می‌شود بعد معدل اینها را گرفتیم که نزدیک ۳۵ درصد شد و همان رقم برای افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ تصویب کردیم.»

این سخنان وزیر کار درحالی بیان می‌شود که گروه زیادی از کارگران، مستمری بگیران و بازنشستگان طی «کارزاری» خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی تاکید کرده‌اند که صولت مرتضوی، وزیر کار، با سابقه دو سال تعیین حداقل دستمزد کارگران، بر خلاف معیارهای صریح قانون کار در ماده ۴۱، به کارگران کشور ثابت کرد کمترین دغدغه‌ای برای بهبود معیشت لگد مال شده‌ آنان ندارد.

بر اساس دو تبصره ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد کارگران باید بر اساس نرخ تورم و نیز هزینه زندگی یک خانوار تعیین شود. اما به تاکید فعالان و تشکل های کارگری، تبصره دوم در تعیین حداقل دستمزد کارگران از سوی دولت و کارفرمایان در نظر گرفته نمی شود.

دولت ابراهیم رئیسی و نمایندگان کارفرمایان در حالی در آخرین ساعات سال ۱۴۰۲ بدون حضور نمایندگان کارگری، افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ را تصویب و حداقل دریافتی کارگران متأهل با دو فرزند را حدود ۱۱ میلیون تومان تعیین کردند که به تاکید فعالان و تشکلهای مستقل کارگری، هزینه زندگی در شهرهای ایران از ۳۰ میلیون تومان هم بیشتر شده است.