شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، پنجشنبه اول آذر، با تصویب قطعنامه‌ای عدم همکاری حکومت ایران با این نهاد نظارت هسته‌ای سازمان ملل متحد و همچنین مخفی‌کاری در فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی را محکوم کرد.
سه کشور اروپایی بریتانیا، فرانسه و آلمان، با ارائه این قطعنامه که به تصویب اکثریت اعضای این نهاد ۳۵ عضوی رسید، از تهران خواستند ضمن همکاری فوری با شورای حکام، برای حل و فصل مشکلات پادمانی «اقدامات ضروری و فوری» انجام دهد.
در این قطعنامه از جمهوری اسلامی خواسته شده بدون فوت وقت در خصوص «ذرات اورانیوم با منشاء انسانی در دو مکان اعلام نشده در ایران توضیحات معتبر ارائه و آژانس را از مکان یا مکان‌های فعلی انباشت مواد هسته‌ای یا تجهیزات آلوده آگاه کند.»
قطعنامه مصوب شورای حکام همچنین از حکومت ایران خواسته «اطلاعات، اسناد و پاسخ‌های مورد نیاز آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» را در این زمینه ارائه و دسترسی به مکان‌ها و مواد مورد نیاز بازرسان این نهاد نظارتی سازمان ملل را فراهم کند.
شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در قطعنامه خود ارائه این اطلاعات و فراهم کردن دسترسی‌ها توسط تهران و انجام راستی‌آزمایی‌های بعدی توسط آژانس بر اساس توافقنامه ان‌پی‌تی را برای دبیرخانه آژانس ضروری دانسته است.
قطعنامه شورای حکام از سوی آلمان، بریتانیا و فرانسه پیشنهاد و تنظیم شده بود، و در نشست روز پنجشنبه با حمایت آمریکا و کسب ۱۹ رای موافق، ۱۲ رای ممتنع و ۳ رای مخالف به تصویب رسید. چین، روسیه و بورکینافاسو به آن رای منفی دادند.
این دومین قطعنامه شورای حکام علیه جمهوری اسلامی ایران در شش ماه گذشته است.
جمهوری اسلامی روز جمعه اعلام کرد رئیس سازمان انرژی اتمی ایران دستور انجام برخی «اقدامات موثر» از جمله راه‌اندازی مجموعهای از انواع «سانتریفیوژهای جدید و پیشرفته» را صادر کرده است.
وزارت امور خارجه و سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای مشترک شورای حکام را متهم به اتخاذ «رویکرد سیاست‌زده، غیر واقع‌بینانه و مخرب» کرده و مدعی شدند این اقدام «فضای مثبت ایجادشده و تفاهم‌های حاصل از آن را مخدوش کرده و به همین علت دستور راه‌اندازی مجموعهای از سانتریفیوژهای جدید و پیشرفته صادر شده است.»
جمهوری اسلامی در عین حال تصریح کرده است که به همکاری‌های «فنی و پادمانی» با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ادامه خواهد داد.