گزارش: دادگاه هفت تن از بهائيان در ايران برای سومین بار و بدون ارائه دليل به تعويق افتاد

محاکمه هفت تن از مديران امور بهائیان که قرار بود روز يکشنبه ۲۶ مهرماه برگزار شود به تعويق افتاد. آنها مسئولیت انجام امور مذهبی، فرهنگی و مدنی پيروان اين آئين را در ايران به عهده دارند و اکنون بيش از ۱۷ ماه است در زندان به سرمی برند.

به گفته يکی وکلای مدافع اين هفت تن، مقامات قضايی برای سومين بار بدون ارائه هيچ دليلی و حتی بدون اعلام تاريخ بعدی از برگزاری دادگاه خودداری کرده اند.

اسامی اين هفت تن عبارت است از: جمال الدين خانجانی، بهروز توکلی، سعيد رضايی، مهوش ثابت، فريبا کمال آبادی، عفيف نعيمی و وحيد تيزفهم. شش تن از اين افراد در ارديبهشت ۱۳۸۷ در تهران و خانم ثابت يک ماه قبل از آن در مشهد بازداشت و از آن زمان تا کنون در زندان به سرمی برند.

مقامات قضايی جمهوری اسلامی با نقض قوانين آيين دادرسی کشور و همچنين با پشت پا زدن به تعهدات دولت در رابطه با مفاد کنوانسيون حقوق مدنی و سياسی اين افراد را بيش از يکسال در سلول انفرادی در زندان اوين و بدون تفهيم اتهام نگه داشته اند و در طول يکسال حتی اجازه ملاقات با وکلای مدافع نيز به آنها داده نشد.

عبدالفتاح سلطانی، وکيل دادگستری در تهران و يکی از فعالان سرشناس حقوق بشر، که خود به تازگی از زندان آزاد شده در مصاحبه با کميته گزارشگران حقوق بشر درايران گفته است ۱۵ شهريور ماه وی به اتفاق سه وکيل مدافع ديگر اين پرونده به قرار بازداشت موقت اعتراض کرده است. به گفته آقای سلطانی مدت قرار بازداشت موقت قبلی منقضی شده است و دادگاه بر طبق قانون حق تمديد قرار بازداشت موقت را ندارد.

در کيفرخواست اين هفت ايرانی بهایی متهم به جاسوسی، اهانت به مقدسات و تبليغ عليه جمهوری اسلامی شده اند و دادستان نيز تقاضای صدور حکم اعدام برای آنها کرده است. اما به گفته وکيل مدافع آنها برای هيچيک از اين اتهامات سنگين «هيچ سند ملموسی وجود ندارد.» آقای سلطانی به کميته گزارشگران حقوق بشر گفته است: «کيفرخواست صادر شده شامل کلی گويی است و همانند بسياری ازپرونده های سياسی، عقيدتی هيچ استدلال حقوقی در آن وجود ندارد.»

در بيانيه ای که جامعه بين المللی بهائيان در ژنو روز يکشنبه ۲۶ مهر ماه در همين رابطه منتشر کرده، مقامات اين نهاد گفته اند «جرم اين هفت تن چيزی جز اعتقاد دينی آنها نيست». جامعه بين المللی بهائيان از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است طبق قوانين ايران چون محاکمه ای صورت نگرفته اين هفت تن با قيد وثيقه آزاد شوند.

در سايت اينترنتی کميته گزارشگران حقوق بشر به نقل از عبدالفتاح سلطانی آمده است: «احتمال اينکه حکم اعدام برای اين هفت ايرانی بهائی صادر شود بسيار ضعيف است زيرا حاکميت می داند اين امر هزينه سنگينی برای جمهوری اسلامی در بر خواهد داشت».

برای بار اول قرار برگزاری اين دادگاه ۲۰ تير ماه تعيين شده بود که پس از تعويق به روز ۲۷ مرداد و دوباره به روز يکشنبه ۲۶ مهر ماه موکول شد. اين بار نيز مقامات قضايی بدون ارائه دليلی دادگاه را برگزار نکرده و تاريخ جديدی هم اعلام نشده است.

عبدالفتاح سلطانی و سه وکيل مدافع ديگر اين پرونده که با قبول دفاع از هموطنان بهايی خود خطرات فوق العاده ای برای خود پذيرفته اند می گويند: «جريان تندرو موسوم به انجمن حجتيه در پشت اين پرونده است». آقای سلطانی می افزايد اين هفت ايرانی بهايی افراد فعال سياسی نبوده و يک تشکل سياسی نيز محسوب نمی شوند و تنها در حيطه اعتقادات دينی شان فعاليت می کرده اند.