در حالی که رسانههای حکومتی و حسابهای وابسته به جمهوری اسلامی در فضای مجازی، پیش از آغاز تحقیقات و انتشار نتایج رسمی، تلاش کردند پرونده قتل حمیدرضا رجبزاده، مداح ۳۰ ساله حامی حکومت، را سیاسی جلوه دهند، گزارشهای تازه نشان میدهد موضوع این قتل ممکن است «ناموسی» بوده باشد.
حمیدرضا رجبزاده از حدود ۱۵ روز پیش ناپدید شد، اما ۴ روز قبل ویدیویی از پیکر آسیب دیده او در یک کانال تلگرامی منتشر و در فضای مجازی دست به دست شد.
با انتشار این فیلم، برخی منابع خبری و کاربران حکومتی در فضای مجازی تلاش کردند با تحریک احساسات مردم، این قتل را سیاسی جلوه داده و آن را به گروههای مخالف جمهوری اسلامی منتسب کنند.
خبرگزاری رکنا اما روز یکشنبه ۱۸ مرداد در گزارشی، قتل حمیدرضا رجبزاده را ناشی از ایجاد مزاحمت او برای یک «دختر بلاگر» به بهانه «دعوت به حجاب» و «پرهیز از رفتار سیاسی» عنوان کرد.
به نوشته این رسانه، «زن جوان بلاگر» در بازجوییها اعتراف کرده که مداح حکومتی مقتول، مدتی قبل در فضای مجازی با او ارتباط گرفته، و ضمن «امر به رعایت حجاب» در اینستاگرام از او خواسته تا به مسائل سیاسی نپردازد.
بر اساس گزارشها، اعتراف متهم و تحقیقات کارآگاهان، زن جوان با طراحی قبلی و با دعوت از حمیدرضا رجبزاده به «محلی خلوت»، ابتدا مقتول را با یک خوراکی مسموم و بیهوش کرده، سپس با همدستی پنج مرد او را به قتل رسانده است.
گفته میشود متهمان به قتل، جسد این مداح حکومتی را به بیابانهای اطراف تهران برده و از آن فیلمبرداری کرده و جسد را سوزاندند، و فیلم را در ازای دریافت پول برای شبکههای مخالف رژیم ارسال کردند.
سخنگوی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی هم روز یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران، ضمن تایید دستگیری نفر اصلی مظنون به قتل حمیدرضا رجبزاده، گفت تحقیقات درباره ابعاد این حادثه همچنان ادامه دارد.
خبرگزاری حقوق بشری هرانا ضمن اشاره به این حادثه تصریح میکند که سیاستهای مبتنی بر کنترل اجتماعی، مداخله در زندگی خصوصی شهروندان، و اجرای غیررسمی سیاست موسوم به «امر به معروف و نهی از منکر» همچنان زمینهساز تنش، خشونت و نقض حقوق شهروندان است.
همزمان، این نهاد حقوق بشری انتشار تصاویر و جزئیات مربوط به قتل، ارسال ویدئو برای خانواده قربانی، و انتشار عمومی آن در رسانهها و شبکههای اجتماعی را نقض حریم خصوصی، کرامت انسانی، و حقوق خانواده قربانی عنوان کرده است.
هرانا تصریح میکند که انتشار اعترافهای منتسب به متهمان، بیان جزئیات پرونده از سوی رسانهها، و طرح گمانهزنیهای متعدد، آن هم پیش از تکمیل تحقیقات و صدور رأی دادگاه، با اصول دادرسی عادلانه و اصل برائت در تعارض است.