دادستانی فدرال آلمان اعلام کرد آگوست هَنینگ، رئیس پیشین سازمان اطلاعات خارجی این کشور، به ظن جاسوسی، دستیابی به اسرار دولتی، تلاش برای خیانت، و همکاری با سازمان‌های اطلاعاتی خارجی بازداشت شده است. یک مقام ارشد پیشین این سازمان نیز در ارتباط با همین پرونده بازداشت شده است.
آقای هنینگ ۸۰ ساله از سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۵ ریاست «سازمان اطلاعات فدرال آلمان» موسوم به «بی‌ان‌دی» را بر عهده داشت، و پس از آن تا سال ۲۰۰۹ از مقام‌های ارشد وزارت کشور آلمان بود. دادستانی می‌گوید او «به شدت مورد ظن» است که اطلاعات محرمانه دولتی را در اختیار سازمان‌های اطلاعاتی خارجی قرار داده باشد.
همزمان، فرد دیگری که مطابق قوانین حریم خصوصی آلمان تنها «مانفرد دی.» معرفی شده بازداشت شده است. او در دوران ریاست آقای هنینگ رئیس دفتر او بود، و بعدها از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۶ همین سمت را برای چند رئیس دیگر بی‌ان‌دی بر عهده داشت، و به اطلاعات محرمانه گسترده دسترسی داشت.
به گزارش آسوشیتدپرس، بر اساس اعلام دادستانی، این دو در سال ۲۰۱۰ توافق کردند که مانفرد دی. در ازای دریافت پول، به طور مستمر اطلاعات ارزشمند بی‌ان‌دی را در اختیار آقای هنینگ قرار دهد. تحقیقات نشان می‌دهد طی سال‌های بعد حدود ۲ هزار سند، که بسیاری از آنها حاوی اطلاعات طبقه‌بندی‌شده و صرفا برای استفاده داخلی سازمان بودند، به آقای هنینگ منتقل شده است.
دادستان‌ها می‌گویند آقای هنینگ از این اطلاعات در فعالیت‌های مشاوره خصوصی خود استفاده کرده است. او در دست‌کم یک مورد، بر اساس اطلاعات طبقه‌بندی‌شده تحلیلی برای یکی از کارکنان یک سازمان اطلاعاتی خارجی تهیه کرده است. مقام‌های آلمانی هنوز نام کشور یا سازمان مورد نظر را اعلام نکرده‌اند، و مشخص نیست آن تحلیل به دست گیرنده مورد نظر رسیده باشد.
همچنین گفته می‌شود آقای هنینگ سال‌ها با نماینده یک سازمان اطلاعاتی خارجی دیگر در تماس نزدیک بوده و اطلاعات سیاسی، شامل اطلاعات برگرفته از اسناد دریافتی، را در اختیار او قرار داده است. مقام‌های مطلع گفته‌اند روسیه در حال حاضر بخشی از این تحقیقات نیست.
پرونده جاسوسی به طور اتفاقی و در جریان تحقیق درباره پرونده‌ای جداگانه مربوط به ربوده شدن فرزندان یک زن بازرگان آلمانی آشکار شد. بازرسان هنگام بازرسی محل اقامت آقای هنینگ به اسناد طبقه‌بندی‌شده بی‌ان‌دی دست یافتند و موضوع را به دادستانی فدرال ارجاع دادند.
بازداشت رئیس پیشین بی‌ان‌دی یکی از جدی‌ترین پرونده‌های امنیتی آلمان طی چند دهه اخیر محسوب می‌شود و پرسش‌هایی درباره حفاظت از اطلاعات محرمانه و فعالیت مقام‌های پیشین امنیتی پس از ترک مسئولیت مطرح کرده است.