شبکه «شش‌رنگ»: اقلیت‌های جنسی و جنسیتی قربانی «جنایت» جمهوری اسلامی «علیه بشریت» شده‌اند

آرشیو.

«شش‌رنگ»، شبکه لزبین‌ها و ترنس‌جندرهای ایرانی، در گزارشی رفتار نیروهای حکومتی و مقامات قضایی جمهوری اسلامی در جریان اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ با اقلیت‌های جنسی و جنسیتی را مصداق جنایت علیه بشریت توصیف کرده است.

«شش‌رنگ» در این گزارش با عنوان «جنگ علیه جسم و جان» اعلام کرده است: «معترضان ال‌جی‌بی‌تی+ هدف جنایت اذیت و آزار مبتنی بر جنسیت که یکی از مصادیق جنایت علیه بشریت است قرار گرفته‌اند.»

شبکه لزبین‌ها و ترنس‌جندرهای ایرانی می‌گوید این گزارش «بر اساس شهادت ۷۰ نفر از اعضای جامعه ال‌جی‌ی‌تی+ که در اعتراضات شرکت داشته و برخی از آنان نیز دستگیر و زندانی شده‌اند» تهیه شده است و نشان می‌دهد که «این معترضان به‌دلیل گرایش جنسی، هویت جنسی» و بیان جنسی واقعی يا مفروض‌شان نسبت به باقی افراد - که به نُرم‌ها و هنجارهای جامعه نزدیک‌تر بوده‌اند- در سطوح بالاتر و به شکلی مضاعف در معرض تجربه سرکوب قرار داشته‌اند.»

در بخش دیگری از گزارش «جنگ علیه جسم و جان» تاکید شده است که «ماموران حکومتی، مسوولان بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها و مقامات قضایی به‌محض اینکه از ظاهر معترضان يا بازرسی محتویات موبایل‌های آنها و یا بازجویی‌های دیگران متوجه گرایش يا هویت جنسیتی متفاوت آنان می‌شدند آن‌ها را هدف خشونت‌های جنسی، کلامی و فیزیکی که به جنسیت‌شان مرتبط بوده قرار میدادند.»

در جریان سرکوب اعتراضات سراسری نیمه دوم سال ۱۴۰۱، نیروهای جمهوری اسلامی بیش از ۵۰۰ شهروند، از جمله دست‌کم ۷۰ کودک را کشتند.

کمیسیون آمریکا در امور آزادی مذهبی بین‌المللی در گزارشی که سه‌شنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۲ منتشر کرد به تجاوز و خشونت جنسی ماموران جمهوری اسلامی علیه شماری از معترضان از جمله کودکان و نوجوانان حاضر در اعتراضات سراسری سال گذشته اشاره کرد؛ معترضانی که بطور مسالمت‌آمیز برای کسب آزادی مذهب یا عقیده دست به اعتراض زده بودند.

این کمیسیون اردیبهشت امسال هم با انتشار گزارش ۹۰ صفحه‌ای سالانه خود درباره وضعیت آزادی‌های مذهبی در سطح جهان، به دولت جو بایدن توصیه کرد بار دیگر جمهوری اسلامی را به عنوان یکی از «کشورهای دارای نگرانی ویژه» طبقه‌بندی کند.

سرکوب اقلیت‌های جنسی و جنسیتی از جمله اعدام چهار فرد همجنسگرا و صدور حکم اعدام برای دو نفر دیگر با تکیه بر قوانین مذهبی، از جمله موارد نقض حقوق بشر مورد اشاره در این گزارش بود.

نظام حقوقی جمهوری اسلامی صراحتاً همجنسگرایی را ممنوع کرده و روابط همجنسگرایان طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی مجازات اعدام دارد.