مؤسسه آمریکایی «خانه آزادی» در گزارش سالانه «آزادی اینترنت ۲۰۲۶» خود اعلام کرد ایران با ثبت شدیدترین افت آزادی اینترنت در میان کشورهای بررسی‌شده، در کنار چین و میانمار به جمع بدترین کشورهای جهان از نظر آزادی فضای مجازی پیوسته است.
این گزارش با عنوان «دگرگونی‌های بنیادین در اینترنت جهانی» نشان می‌دهد جمهوری اسلامی در جریان سرکوب اعتراضات سراسری و درگیری نظامی با آمریکا و اسرائیل محدودیت‌های اینترنتی را به سطحی بی‌سابقه رسانده و دسترسی آزاد شهروندان به شبکه جهانی را به امتیازی برای گروهی محدود تبدیل کرده است.
خانه آزادی تأکید می‌کند مقام‌های جمهوری اسلامی در بهمن ۱۴۰۴ طولانی‌ترین قطع سراسری اینترنت را در تاریخ ۱۶ ساله انتشار این گزارش اعمال کردند؛ محدودیتی که حدود ۸۸ روز ادامه یافت و بخش عمده جمعیت ایران را از دسترسی به اینترنت جهانی محروم کرد.
سرکوب اعتراضات دی‌ماه و قطع ۲۰ روزه اینترنت
گزارش خانه آزادی که تحولات اول ژوئن ۲۰۲۵ تا ۳۱ مه ۲۰۲۶، برابر با ۱۱ خرداد ۱۴۰۴ تا ۱۰ خرداد ۱۴۰۵، را بررسی کرده است، اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴ را یکی از مهم‌ترین عوامل سقوط جایگاه ایران در شاخص آزادی اینترنت معرفی می‌کند.
بر اساس این گزارش، اعتراضاتی که در تهران و در واکنش به وخامت شرایط اقتصادی آغاز شده بود، با کمک شبکه‌های اجتماعی به دیگر مناطق کشور گسترش یافت و به جنبشی گسترده علیه جمهوری اسلامی تبدیل شد.
خانه آزادی می‌گوید نیروهای حکومتی در جریان سرکوب این اعتراضات هزاران نفر را کشتند و حدود ۵۰ هزار نفر را بازداشت کردند. این گزارش تأکید می‌کند بر اساس برخی برآوردها، شمار کشته‌شدگان ممکن است به ۳۰ هزار نفر رسیده باشد.
این مؤسسه میان آمار قطعی و برآوردهای منتشرشده تمایز قائل شده و رقم ۳۰ هزار نفر را به عنوان یکی از تخمین‌ها، و نه آمار نهایی تأییدشده، مطرح کرده است.
بر اساس یافته‌های گزارش، در میان بازداشت‌شدگان افرادی حضور داشتند که تنها به دلیل انتشار مطالب انتقادی علیه مقام‌های جمهوری اسلامی یا حمایت از معترضان در شبکه‌های اجتماعی هدف پیگرد قرار گرفته بودند.
همزمان با گسترش سرکوب، حکومت اینترنت کشور را به مدت ۲۰ روز تقریباً به طور کامل قطع کرد. خانه آزادی این اقدام را بخشی از تلاش جمهوری اسلامی برای جلوگیری از سازمان‌دهی اعتراضات، محدود کردن ارتباط میان شهروندان، و جلوگیری از انتشار اطلاعات مربوط به سرکوب معترضان توصیف می‌کند.
گزارش همچنین نشان می‌دهد شبکه‌های اجتماعی در ایران، همانند شماری دیگر از کشورهای جهان، به ابزاری مهم برای بسیج سیاسی و اجتماعی نسل جوان تبدیل شده‌اند.
در بخش مربوط به جنبش‌های اعتراضی، ایران در کنار هند، صربستان، کنیا، مجارستان و کوبا قرار گرفته است؛ کشورهایی که در آنها شهروندان به ویژه جوانان از ابزارهای دیجیتال برای سازمان‌دهی تجمعات و بیان مطالبات سیاسی و اقتصادی استفاده کرده‌اند.
طولانی‌ترین قطع سراسری اینترنت در تاریخ گزارش‌های خانه آزادی
مهم‌ترین یافته گزارش درباره ایران، قطع حدود ۸۸ روزه اینترنت سراسری است که از بهمن ۱۴۰۴ آغاز شد. خانه آزادی می‌گوید مقام‌های جمهوری اسلامی همزمان با آغاز عملیات نظامی آمریکا و اسرائیل، دسترسی بخش عمده جمعیت کشور به اینترنت جهانی را مسدود کردند.
این محدودیت در شرایطی اعمال شد که شهرهای بزرگ ایران زیر حملات موشکی قرار داشتند، و شهروندان برای اطلاع از وضعیت امنیتی، ارتباط با بستگان، و دریافت اطلاعات ضروری به خدمات ارتباطی نیاز داشتند.
بر اساس گزارش، قطع اینترنت تا اردیبهشت ۱۴۰۵ ادامه یافت، و طولانی‌ترین مورد قطع سراسری اینترنت ثبت‌شده در تاریخ گزارش‌های سالانه این مؤسسه بود.
خانه آزادی میان قطع سراسری اینترنت و محدودیت‌های منطقه‌ای تفاوت می‌گذارد. در نمودار مقایسه‌ای این گزارش، موارد طولانی‌تری از قطع اینترنت در مناطق مشخصی از اتیوپی، میانمار و هند ثبت شده است؛ اما مورد ایران از نظر گستره ملی و مدت استمرار، در میان قطع‌های سراسری جایگاه ویژه‌ای دارد.
برای نمونه، قطع اینترنت در منطقه تیگرای اتیوپی ۸۱۸ روز، در بخش‌هایی از میانمار ۵۹۲ روز، و در کشمیر هند ۵۵۰ روز ادامه داشته است. با این حال، این موارد به مناطق خاصی محدود بودند، در حالی که قطع اینترنت در ایران تقریباً سراسر کشور را در بر گرفت.
خانه آزادی تأکید می‌کند که حتی پس از پایان قطع گسترده اینترنت در اردیبهشت، بیشتر شهروندان ایرانی تنها به مجموعه محدودی از وبسایتها دسترسی داشتند، و ارتباط آزاد با اینترنت جهانی برای آنها برقرار نشد.
اینترنت طبقاتی؛ دسترسی آزاد برای گروهی محدود
یکی دیگر از محورهای اصلی گزارش، تغییر ساختار اینترنت ایران به یک «سامانه دوطبقه» است. به گفته خانه آزادی، جمهوری اسلامی به جای اتکا صرف به فیلترینگ و قطع موقت ارتباطات، به سمت ایجاد ساختاری حرکت کرده که در آن بیشتر شهروندان از اینترنت جهانی محروم می‌شوند، اما گروهی محدود و برخوردار همچنان امکان دسترسی آزاد دارند.
این مؤسسه می‌گوید چنین ساختاری به حکومت اجازه می‌دهد جریان اطلاعات را در شرایط بحرانی کنترل کند و همزمان امکان استفاده از خدمات جهانی را برای افراد مورد تأیید خود حفظ کند.
بر اساس گزارش، از اردیبهشت ۱۴۰۵ برخی شرکت‌های مخابراتی ایران بسته‌هایی با عنوان «اینترنت پرو» عرضه کردند که امکان اتصال به اینترنت جهانی را فراهم می‌کرد.
هزینه این بسته‌ها پنج برابر خدمات متعارف اینترنت بود، و مشترکان برای استفاده از آنها باید با نظارت مقام‌های حکومتی بر فعالیت‌های خود موافقت می‌کردند.
به این ترتیب، دسترسی به اینترنت جهانی نه تنها به توانایی پرداخت هزینه‌های بیشتر، بلکه به پذیرش نظارت امنیتی نیز وابسته شده بود.
خانه آزادی این تحول را نشانه حرکت جمهوری اسلامی از سانسور گسترده به سوی جداسازی ساختاری شهروندان از اینترنت جهانی ارزیابی می‌کند.
در چنین الگویی، دسترسی به اطلاعات مستقل و امکان ارتباط با خارج از کشور برای عموم مردم محدود می‌شود، در حالی که گروه‌های خاص همچنان از امکانات اینترنت آزاد برخوردار می‌مانند.
مقابله با فیلترشکن‌ها و اینترنت ماهواره‌ای استارلینک
گزارش خانه آزادی همچنین به اقدامات جمهوری اسلامی برای جلوگیری از دور زدن محدودیت‌های اینترنتی پرداخته است. بر اساس این گزارش، مقام‌های حکومتی قیمت فیلترشکن‌های مورد حمایت دولت را افزایش دادند، و برای مختل کردن ارتباطات ماهواره‌ای شرکت «اقدام به ارسال امواج پارازیت کردند.»
خانه آزادی می‌گوید در دست‌کم یک مورد، مردی که به داشتن تجهیزات دریافت اینترنت استارلینک متهم شده بود، به شکلی خشونت‌آمیز بازداشت شد و در نتیجه این اقدام جان باخت.
نقشه پراکندگی اتصالات استارلینک
این گزارش جزئیات بیشتری درباره هویت فرد یا محل وقوع این حادثه در متن اصلی ارائه نمی‌کند، اما آن را نمونه‌ای از برخورد شدید حکومت با ابزارهای دسترسی مستقل به اینترنت معرفی کرده است.
به گفته این مؤسسه، ابزارهای مقابله با سانسور برای شهروندان کشورهای تحت حکومت‌های سرکوبگر وسیله‌ای حیاتی برای دستیابی به اطلاعات مستقل و برقراری ارتباط آزاد محسوب می‌شوند.
خانه آزادی هشدار می‌دهد که افزایش محدودیت بر فیلترشکن‌ها و اینترنت ماهواره‌ای، همراه با گسترش شبکه‌های داخلی تحت کنترل حکومت، می‌تواند جداسازی مردم از اینترنت جهانی را تشدید کند.
ایران با امتیاز ۹ در کنار چین و میانمار
در رتبه‌بندی جهانی گزارش «آزادی اینترنت ۲۰۲۶»، ایران از مجموع ۱۰۰ امتیاز ممکن تنها ۹ امتیاز کسب کرده است.
چین و میانمار نیز هرکدام ۹ امتیاز دارند، و این سه کشور پایین‌ترین جایگاه را در میان ۳۸ کشور بررسی‌شده به خود اختصاص داده‌اند.
برای مقایسه، روسیه ۱۶ امتیاز، عربستان سعودی ۲۵ امتیاز، و اردن ۴۴ امتیاز دریافت کرده‌اند.
در مقابل، استونی با ۹۱ امتیاز آزادترین محیط اینترنتی در میان کشورهای بررسی‌شده شناخته شده است. آمریکا نیز با ۷۳ امتیاز در گروه کشورهای دارای اینترنت آزاد قرار دارد.
خانه آزادی در ارزیابی خود سه معیار اصلی را بررسی می‌کند: موانع دسترسی به اینترنت، محدودیت‌های محتوایی، و نقض حقوق کاربران.
فیلترینگ
این معیارها علاوه بر و قطع ارتباطات، موضوعاتی مانند نظارت حکومتی، بازداشت کاربران، محدودیت فعالیت رسانه‌های مستقل، و برخوردهای قضایی یا فراقضایی با افراد به دلیل فعالیت آنلاین را در بر می‌گیرند.
این مؤسسه تأکید می‌کند که وضعیت آزادی اینترنت در جهان برای شانزدهمین سال پیاپی رو به وخامت گذاشته است.
در دوره بررسی‌شده، شرایط آزادی اینترنت در ۱۶ کشور بدتر شد و تنها هشت کشور بهبود یافتند. ایران بیشترین افت را داشت.
هشدار درباره الگوی تازه سرکوب دیجیتال
خانه آزادی تحولات ایران و روسیه را نشانه شکل‌گیری الگوی سخت‌گیرانه‌تری از کنترل اینترنت در حکومت‌های اقتدارگرا می‌داند.
در این الگو حکومت‌ها به جای مسدود کردن تعدادی از وبسایتها، زیرساخت‌های ارتباطی را به‌گونه‌ای بازسازی می‌کنند که دسترسی شهروندان به اینترنت جهانی تحت کنترل مستقیم دولت قرار گیرد.
گزارش تأکید می‌کند که در ایران این روند با قطع طولانی‌مدت اینترنت، ایجاد دسترسی طبقاتی، نظارت بر کاربران، و محدود کردن ابزارهای مقابله با سانسور همراه بوده است.
خانه آزادی همچنین تجربه بنگلادش را نمونه‌ای متفاوت معرفی می‌کند. به گفته این مؤسسه، پس از برکناری دولت سرکوبگر پیشین، این کشور برای نخستین بار در یک دهه دوره‌ای بدون قطع اینترنت را تجربه کرد و بیشترین بهبود آزادی اینترنت را در گزارش امسال به ثبت رساند.
این مقایسه نشان می‌دهد که سیاست‌های حکومتی و تحولات سیاسی داخلی می‌توانند تأثیری تعیین‌کننده بر میزان دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات داشته باشند.
خانه آزادی در توصیه‌های خود بر ضرورت سرمایه‌گذاری در فناوری‌های مقابله با سانسور، حفظ ارتباط شهروندان کشورهای تحت سرکوب با اینترنت جهانی، و حمایت از آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات مستقل تأکید کرده است.
در مجموع، گزارش سال ۲۰۲۶ این مؤسسه ایران را یکی از برجسته‌ترین نمونه‌های استفاده از قطع ارتباطات و کنترل زیرساخت‌های دیجیتال برای سرکوب اعتراضات و محدود کردن جریان آزاد اطلاعات معرفی می‌کند.