دادگاه قانون اساسی فرانسه روز سه شنبه قانون مجازات انکارکنندگان قتل عام ارامنه در سال ۱۹۱۵ توسط دولت عثمانی را لغو کرد. اين قانون که اواخر سال گذشته در مجلس ملي و اوايل امسال در مجلس سنای فرانسه به تصويب رسيد، مناسبات ميان ترکيه و فرانسه را به تيرگی کشاند.
دولت ترکيه روز سه شنبه از لغو قانون مجازات انکارکنندگان قتل عام ارامنه در دادگاه قانون اساسی فرانسه، استقبال کرد.
با آنکه انتظار می رود اين حرکت از طرف بالاترين مرجع قضايی فرانسه به ترميم مناسبات ديپلماتيک دو کشور کمک کند، احمد داوداوغلو، وزير امور خارجه ترکيه، روز سه شنبه به خبرنگاران گفت: تصميم گيری در مورد از سر گرفته شدن نشستهای اقتصادی، سياسی و نظامی دو کشور با کابينه است.
آقای داوداوغلو گفت: حکم دادگاه قانون اساسی فرانسه بر اساس اصول و معيارهای جهانی حقوق بشر و ارزشهای اروپايی، که در جهت منافع همه ماست، صادر شده است. در اين راستا، من مايلم به دادگاه قانون اساسی فرانسه تبريک بگويم.
اين قانون در روز سوم بهمن ماه گذشته به تصويب مجلس سنای فرانسه رسيد. اما بيش از ۱۳۰ نماينده پارلمان فرانسه در مخالفت با اين مصوبه اعلام کردند بحث مربوط به واقعه قتل عام ارامنه در سال ۱۹۱۵ توسط امپراطوری عثمانی در ميان تاريخ نگاران هنوز ادامه دارد، بنابراين غيرقانونی خواندن انکار آن باعث نقض آزادی بيان می شود.
دولت ترکيه، نيکلا سارکوزی، رييس جمهوری فرانسه، را متهم کرده بود که برای جلب حمايت و آرای ۵۰۰ هزار نفر از فرانسويان ارمنی تبار، دست به اين کار زده است.
سارکوزی روز سه شنبه از اعضای دولت خود خواست پيش نويس نسخه ديگری از لايحه مربوط به اين واقعه را تهيه کنند.
ارمنستان با حمايت بسياری از تاريخ نگاران و پارلمانها ادعا می کند در جريان جنگ جهانی اول، دولت عثمانی به قصد نسل کشی دستور قتل يک ميليون و پانصد هزار نفر از ارامنه مسيحی ساکن مناطق کنونی شرق ترکيه را صادر کرد.
اما ترکيه اعلام می دارد، در آن زمان، حمايت پارتيزانهای ارمنی از نيروهای مهاجم روسيه باعث شد تا هر دو طرف متحمل تلفات سنگينی شوند.