اعتراضات ضد دولتی در فرانسه که ابتدا در واکنش به مشکلات مدارس آغاز شد، با گسترش نارضایتی از گرانی و کاهش کیفیت خدمات عمومی به شورشهای گسترده تبدیل شده است.
دولت فرانسه گروههای چپ افراطی و فرصتطلبان تبهکار را مسئول خشونتها میداند، اما بررسی رویترز نشان میدهد برخورد شدید نیروهای امنیتی نیز به تشدید ناآرامیها کمک کرده است.
خبرنگاران رویترز با بررسی دهها فیلم، حضور در جلسات دادگاه ۲۶ متهم، و گفتوگو با بیش از ۵۰ مقام دولتی، مأمور پلیس، وکیل، معترض، و شاهد عینی، روند تبدیل اعتراضات محدود شهریورماه به یکی از شدیدترین ناآرامیهای سالهای اخیر فرانسه را بررسی کردهاند.
اعتراضات ابتدا در مدارس مناطق کمدرآمد حومه پاریس و در واکنش به کمبود معلم و فرسودگی امکانات آموزشی شکل گرفت، اما بهتدریج خانوادهها، معلمان، اتحادیههای کارگری، و گروههای سیاسی به آن پیوستند.
در روز ۲۵ مهر بیش از نیم میلیون نفر در سراسر فرانسه تظاهرات کردند. همزمان، گروههایی به فروشگاهها، ساختمانهای دولتی، و نیروهای پلیس حمله کردند. در مارسی، معترضان به ساختمان شهرداری یورش بردند؛ در لیموژ، ساختمان شهرداری به آتش کشیده شد؛ و در لیون نیز دفتر گردشگری شهر دچار آتشسوزی شد.
به گفته مقامهای فرانسوی، در جریان ناآرامیهای آن روز حدود ۳۰۰۰ واحد تجاری غارت شدند. پلیس در بخشهایی از پاریس، مارسی، و لیون کنترل اوضاع را از دست داد.
برخورد پلیس با معترضان نیز انتقادهای گستردهای برانگیخته است. برخی نوجوانان بر اثر استفاده از تجهیزات کنترل جمعیت دست یا چشم خود را از دست دادهاند. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل بازداشت نزدیک به ۷۰۰۰ فرد زیر سن قانونی در جریان اعتراضات مدارس را نامتناسب دانستهاند.
وزارت کشور فرانسه اعلام کرده از شهریور تاکنون ۱۶۱ تحقیق درباره اتهامات خشونت مأموران پلیس آغاز شده است. این وزارتخانه تأکید دارد نیروهای امنیتی مطابق قانون عمل کردهاند.
از سوی دیگر ژرالد دارمنن، وزیر دادگستری فرانسه، اعلام کرده از ۲۵ مهر بیش از ۴۹۰۰ مظنون بازداشت شدهاند که پرونده حدود ۲۲۹۰ نفرشان به دادگاه ارجاع شده و ۴۰۴ نفر نیز حکم زندان دریافت کردهاند.
لوران نونیز، وزیر کشور فرانسه، گروههای چپ افراطی را از عوامل اصلی خشونتها معرفی کرده است. با این حال، چند مأمور پلیس و یک مقام اطلاعاتی به رویترز گفتهاند شواهد موجود هنوز برای تأیید نقش محوری این گروهها کافی نیست.
امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، وعده داده ضمن توجه به نارضایتی عمومی نظم و قانون را برقرار کند. دولت پیشنهادهایی برای بهبود آموزش و افزایش زودهنگام حداقل دستمزد ارائه کرده، اما اتحادیههای کارگری و رهبران دانشجویی این اقدامات را ناکافی میدانند. این بحران در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال آینده فرانسه فشار سیاسی بر دولت مکرون را افزایش داده است.