جعفر پناهی، سینماگر سرشناس ایرانی، روز پنجشنبه ۱۵ آذر بیانیه «بیش از صد سینماگر» در محکومیت «قانون تازه حجاب و عفاف» را منتشر کرد که بر اساس آن، این قانون «به مثابه اعلام جنگی تمام عیار با مردم ایران» توصیف شده است.
آقای پناهی این بیانیه را در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرده است. در بخشی از این بیانیه با اشاره به «قانون تازه حجاب و عفاف» گفته شده است: «مجازات‌هایی برای تن ندادن به حجاب اجباری زیر عنوان قانون که پشتوانه مردمی ندارد و حتی شامل کودکان نیز می‌شود، توهین آشکار به یکایک مردم ایران، نقض حقوق زنان و مغایر حقوق بشر است.»
در این بیانیه آمده است: «چگونه مجلس در میان این همه فساد و ناکارآمدی و انواع مشکلات اقتصادی مردم، آسیب‌های زیست‌محیطی و جنگ‌های منطقه‌ای و در یکی از بحرانی‌ترین شرایط کشور، قانونی ضد ایرانی وضع می‌کند که اجرای آن می‌تواند بحران‌های بیشمار ِ دیگری خلق کند؟»
نویسندگان بیانیه تصریح کرده‌اند: «ما سینماگران، قانون حجاب و عفاف را تحقیر ایرانیان و مغایر با حقوق انسانی و در ضدیت با میهن‌دوستی می‌دانیم.»
همایون اسعدیان، ستاره اسکندری، محسن امیریوسفی، مژگان اینانلو، رخشان بنی‌اعتماد، پانته‌آ بهرام هانیه توسلی، منیژه حکمت، کتایون ریاحی، مانی حقیقی و هنگامه قاضیانی از جمله امضاکنندگان این بیانیه هستند.
پیش از این، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، روز شنبه ۱۰ آذر اعلام کرد قانون اعمال حجاب اجباری، موسوم به «حجاب و عفاف»، روز ۲۳ آذر به دولت ابلاغ خواهد شد.
محدودسازی آزادی زنان تحت لوای آنچه «قانون عفاف و حجاب» خوانده می‌شود، در ۷۴ ماده و در ۵ فصل تنظیم شده و پس از رفت و آمدهای متعدد میان مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، و مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی، نهایی شده است.
بر پایه این «قانون»، زنانی که «در فضای حقیقی یا مجازی» بیش از چهار بار بدون حجاب اجباری ظاهر شوند، با اتهاماتی از قبیل آنچه «ترویج یا تبلیغ برهنگی، بی‌عفتی، کشف حجاب یا بدپوششی» نامیده شده است، مواجه می‌شوند و دست‌کم به پرداخت جریمه‌ای ۳۳۰ میلیون تومانی محکوم خواهند شد.
این مجازات، «به تشخیص مقام قضائی» شامل «ممنوعیت خروج از کشور تا دو سال» و «ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال» را هم شامل خواهد شد و «در مراتب بعدی» جزای نقدی با «یک درجه تشدید» به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش خواهد یافت.
بر پایه جدول جریمه‌های درجه یک تا درجه هشت قانون مجازات اسلامی که در رسانه‌ها منتشر شده است، تکرار بیش از چهار بار حضور بدون حجاب اجباری مورد نظر جمهوری اسلامی، منجر به مجازات جزای نقدی درجه چهار (تا ۳۳۰ میلیون تومان) می‌شود و «یک درجه تشدید» به معنای افزایش جزای نقدی به درجه ۳ (تا ۵۰۰ میلیون تومان) خواهد بود.
زنانی که محدودیت‌های حکومتی برای اعمال حجاب اجباری را رعایت نکنند، در چهار بار نخست به جزاهای نقدی از پنج تا ۱۶۵ میلیون تومان محکوم می‌شوند.
از سوی دیگر، بر پایه ماده ۷۱ این قانون، دولت موظف است برای تأمین دوربین‌های این طرح، بودجه‌ای سالانه به فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی تخصیص دهد.
در بخشی از این قانون، طراحی یا تبلیغ مواردی از قبیل لباس، پیکره و اسباب‌بازی هم در صورتی که به ادعای نویسندگانش، «مروج برهنگی» و «کشف حجاب و بدپوششی» باشد، جرم شناخته می‌شود و با مجازات‌های نقدی و تکمیلی مواجه خواهد شد.
بر اساس این قانون، حضور مخالفان حجاب اجباری در فضای حقیقی یا مجازی منجر به صدور مجازات از جمله برای صاحبان کسب وکارهای مجازی و غیرمجازی، گردانندگان گروه‌ها و تورها و اردوها و سکوهای انتشار صوت یا تصویر در فضای مجازی هم می شود.
انتشار محتوای قانون موسوم به «حجاب و عفاف» و مجازات‌های تعیین‌شده برای مخالفان حجاب اجباری با موجی از واکنش‌های کاربران فضای مجازی مواجه شده است.
مرورگر شما HTML5 را پشتیبانی نمی کند
واکنش‌های گسترده به تصویب قانون «عفاف و حجاب»: مضحک است
به دنبال کشته‌شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد در شهریور سال ۱۴۰۱ که به شکل‌گیری بزرگترین اعتراضات سراسری علیه جمهوری اسلامی منجر شد، زنان و دختران درایران با پافشاری بر حق انتخاب پوشش، به طور روزافزونی به حضور بدون حجاب اجباری در فضاهای عمومی و مجازی پرداخته‌اند.
اقدامات حکومت ایران برای اعمال حجاب اجباری در دو سال گذشته نیز تاکنون بی‌ثمر مانده است.
از سوی دیگر، سرکوب زنان به بهانه حجاب اجباری از سوی جمهوری اسلامی، انتقادهای گسترده بین‌المللی را در پی داشته است.
در آخرین مورد از این انتقادها، نمایندگان پارلمان اروپا روز ۸ آذر با تصویب قطعنامه‌ای خواستار لغو «قوانین تبعیض آمیز» حکومت ایران علیه زنان و دختران ایرانی شدند.
آنها با انتقاد از قانون «عفاف و حجاب» تاکید کردند که سرکوب زنان به وسیله حکومت ایران می‌تواند به «آپارتاید جنسیتی» تبدیل شود و از مقامات جمهوری اسلامی ایران خواستند «گشت ارشاد» و دیگر «نهادهای سرکوبگر» را منحل کنند.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، هم در گزارشی در روز ۱۱ آبان، از بدترشدن وضعیت حقوق بشری زنان و دختران در ایران خبر داد.
کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد هم به مناسبت دومین سالگرد کشته شدن مهسا(ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد هشدار داد که جمهوری اسلامی تلاش‌های خود را برای سرکوب حقوق بنیادین زنان و دختران و «نابودی باقی‌مانده‌های فعالیت‌های زنان» تشدید کرده است.