تورم بالا، کمبود منابع برای ارائه تسهیلات بانکی و وجود تقاضا برای دریافت انواع وام‌های بانکی موجب پدید آمدن بازار سیاه خرید فروش وام شده است که در ماه‌های اخیر به خرید و فروش «وام ازدواج» هم کشیده شده است. موضوعی که از سوی مقامات تایید شده اما به فروشندگان آن هشدار داده شده که این اقدام برای آن «مشکل‌ساز» خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری دولتی «برنا»، امیر اسلامی صدر، معاون امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان قزوین گفته است: «خرید و فروش وام‌های ازدواج غیر قانونی است و می‌تواند برای فروشندگان مشکل‌ساز شود.»
او گفت که برخی از زوج‌های جوان نسبت به «فروش امتیاز وام‌های ازدواج» اقدام می‌کنند که این کار، می‌تواند برای افراد «مشکلات حقوقی» ایجاد کند.
به گفته مسعود عالمی‌نیسی، رئیس موسسه دولتی «تحقیقات جمعیت کشور» در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، میزان جمعیت «مجردهایی (مجموع دختران و پسران) که ازدواج نکرده‌اند» در سراسر، تعداد «۱۲ میلیون نفر» است.
در این حال، طی سال‌های اخیر، مقامات ارشد حکومت ایران به ویژه علی خامنه‌ای، خواستار «افزایش فرزندآوری» از جامعه شده‌اند، موضوعی که با «میزان افزایش یا کاهش تعداد ازدواج در کشور»، ارتباط مستقیمی دارد.
از سوی دیگر، «خرید و فروش وام» همواره طی دهه‌های گذشته در بخش‌هایی از چرخه اقتصادی ایران به عنوان رفتاری غیر حقوقی اما متداول وجود داشته که بیشترین فراوانی آن هم در بخش «وام مسکن» بوده و کمتر سخنی از تلاش برای فروش «وام ازدواج» به میان آمده بود، به‌ویژه به‌صورت گسترده و با چاپ اطلاعیه‌های فراوان.
معاون اداره کل ورزش و جوانان استان قزوین گفته است: «این روزها با اطلاعیه‌های متعددی مواجهیم که با اعلام یک شماره تلفن، نسبت به خرید وام ازدواج زوج‌های جوان اقدام کرده و مبلغی را به عنوان حق امتیاز وام به افراد پرداخت می‌کنند.»
در همین ارتباط، روزنامه «دنیای اقتصاد» چاپ تهران نیز پیش‌تر در گزارشی، کاهش ازدواج و زاد و ولد در ایران را از تبعات تورم بی‌سابقه مسکن و خوراکی‌ها دانسته و از تغییرات سبک‌زندگی و رواج زندگی مجردی خبر داده بود.
به نوشته این روزنامه، مشکلات معیشتی و سخت شدن گذران زندگی در ایران، مانع تشکیل زندگی مشترک و فرزندآوری شده است. با این حال، سیاست‌گذاران همچنان بدون در نظر گرفتن عوامل و محرک‌های اصلی این موضوع، در حال وضع قوانین جدید برای تشویق افزایش زاد و ولد از طریق پرداخت وام هستند.
محسن دهنوی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی آذر ماه از پیشنهاد «افزایش وام ازدواج» در لایحه بودجه سال آینده برای جوانان پسر زیر ۲۵ سال و دختر زیر ۲۳ سال به مبلغ ۳۵۰ میلیون تومان و برای سایر متقاضیان ۳۰۰ میلیون تومان خبر داده بود. وامی که با توجه به اقساط ۱۲۰ ماهه و کارمزد ۴ درصدی برای یک زوج تا ۶ میلیون تومان قسط به مدت ۱۰ سال به همراه خواهد داشت.