نماینده مجلس ایران گفت که سوال او از وزیر دادگستری درباره اتفاقات بند ۳۵۰ اوین و علت ادامه حصر موسوی و کروبی، در صحن علنی مجلس طرح میشود.
علی مطهری، روز چهارشنبه گفت که از توضیحات مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری درباره حوادث بند ۳۵۰ اوین و ادامه حصر کروبی و موسوی در کمیسیون قضایی مجلس قانع نشده است و به همین دلیل این پرسشها در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد.
زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ اوین اواخر فروردین ماه امسال اعلام کردند که ماموران به این بند حمله کرده و تعدادی از زندانیان را به شدت کتک زنده اند. مسئولان زندان و قوه قضاییه ایران این موضوع را رد کردند اما خانواده های زندانیان پس از ملاقات با بستگان خود اعلام کردند که برخی از آنان بر اثر این حمله به شدت مجروح شده اند.
وزیر دادگستری اعلام کرد که قرار است وزارت اطلاعات و وزارت دادگستری گزارشی تهیه کرده و به دولت ارائه کنند اما هنوز اطلاعاتی درباره آن ارائه نشده است. تاخیر در ارائه این گزارش یکی از پرسش های مطهری از وزیر دادگستری در کمیسیون قضایی بود.
این نماینده مجلس درباره پاسخ وزیر دادگستری به سوالی درباره ادامه حصر موسوی و کروبی نیز گفت: «بیان شد این حصر مربوط به مصوبه شورای عالی امنیت ملی است. در صورتی که شورا چنین اختیاری را ندارد.»
به گفته مطهری شورای عالی امنیت ملی فقط می‌تواند در شرایط اضطراری تصمیم‌گیری کند. مثلا به صورت موقت کسی را محصور کند اما اینکه کسی ۳ یا ۵ سال در حبس باشد فقط با حکم دادگاه صالحه امکان‌پذیر است.
او مشخص کردن تکلیف وضعیت حصر را وظیفه قوه قضائیه دانست و در این باره به خبرگزاری فارس گفت: «ما مجازات بدون محاکمه نداریم، مجازات حتما باید با حکم قضایی داشته باشد؛ اینکه در ۲۵ بهمن این تصمیم گرفته شد موقت بوده و اینکه بگوییم این تصمیم یک تصمیم جاودانه است، معنا ندارد.»
میر حسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی، از رهبرای معترض به انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، از ۲۵ بهمن سال ۸۹ در حصر خانگی به سر میبرند.
علی مطهری، روز چهارشنبه گفت که از توضیحات مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری درباره حوادث بند ۳۵۰ اوین و ادامه حصر کروبی و موسوی در کمیسیون قضایی مجلس قانع نشده است و به همین دلیل این پرسشها در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد.
زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ اوین اواخر فروردین ماه امسال اعلام کردند که ماموران به این بند حمله کرده و تعدادی از زندانیان را به شدت کتک زنده اند. مسئولان زندان و قوه قضاییه ایران این موضوع را رد کردند اما خانواده های زندانیان پس از ملاقات با بستگان خود اعلام کردند که برخی از آنان بر اثر این حمله به شدت مجروح شده اند.
وزیر دادگستری اعلام کرد که قرار است وزارت اطلاعات و وزارت دادگستری گزارشی تهیه کرده و به دولت ارائه کنند اما هنوز اطلاعاتی درباره آن ارائه نشده است. تاخیر در ارائه این گزارش یکی از پرسش های مطهری از وزیر دادگستری در کمیسیون قضایی بود.
این نماینده مجلس درباره پاسخ وزیر دادگستری به سوالی درباره ادامه حصر موسوی و کروبی نیز گفت: «بیان شد این حصر مربوط به مصوبه شورای عالی امنیت ملی است. در صورتی که شورا چنین اختیاری را ندارد.»
به گفته مطهری شورای عالی امنیت ملی فقط می‌تواند در شرایط اضطراری تصمیم‌گیری کند. مثلا به صورت موقت کسی را محصور کند اما اینکه کسی ۳ یا ۵ سال در حبس باشد فقط با حکم دادگاه صالحه امکان‌پذیر است.
او مشخص کردن تکلیف وضعیت حصر را وظیفه قوه قضائیه دانست و در این باره به خبرگزاری فارس گفت: «ما مجازات بدون محاکمه نداریم، مجازات حتما باید با حکم قضایی داشته باشد؛ اینکه در ۲۵ بهمن این تصمیم گرفته شد موقت بوده و اینکه بگوییم این تصمیم یک تصمیم جاودانه است، معنا ندارد.»
میر حسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی، از رهبرای معترض به انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، از ۲۵ بهمن سال ۸۹ در حصر خانگی به سر میبرند.