اتحاديه اروپا ۱۷ تن ديگر از مقامات ايران را بخاطر نقض حقوق بشر در فهرست تحريمهای خود قرار داد. بدين ترتيب شمار اينگونه افراد به ۷۸ نفر رسيد.
در بيانيه صادره از سوی شورای اتحاديه اروپا آمده که اين افراد بطور فاحش حقوق بشر در ايران را نقض کرده و از اينرو مانند ديگران که پيشتر مورد تحريم قرار گرفتند، مشمول بلوکه کردن داراييها و عدم صدور ويزا خواهند بود.
از سوی ديگر تحريمهايی که در ماه ژانويه در واکنش به عدم همکاری ايران در مورد فعاليهای اتمی در شورا به تصويب رسيد از روز شنبه چهارم فروردين ماه بطور کامل رسميت می يابد.
روز جمعه شورای اتحاديه اروپا لايحه دستور العمل اجرايی محدوديتهای تجاری با بخش انرژی و مسدود کردن داراييهای بانک مرکزی ايران را نيز تصويب کرد.
اما زمينه اين تصميم را کاترين اشتون، مسئول سياست خارجی، که معاون رييس کميسيون اتحاديه اروپا نيز هست وخيمتر شدن وضعيت حقوق بشر در ايران ذکر کرد. خانم اشتون گفت ما از ادامه افزايش اعدامها و سرکوب گسترده شهروندان ايرانی، از جمله مدافعان حقوق بشر، روزنامه نگاران، و اعضای اپوزيسيون ابراز انزجار ميکنيم. خانم اشتون مجدداً از مقامات ايران خواست به تعهدات بين المللی خود در زمينه حقوق بشر عمل کند.
در همين حال دو کشور ديگر نيز نفت ايران را تحريم کردند - آفريقای جنوبی و کرواسی. ايندو کشور بخاطر قانون تحريمهای آمريکا عليه ايران اين تصميم را گرفتند. کرواسی يک سری مؤسسات مالی ايرانی از جمله بانک مرکزی را نيز تحريم کرد.