وزارت ارشاد پس از گذشت نزدیک به دو ماه از توقیف وب سایت «انتخاب»، اجازه فعالیت مجدد این سایت را صادر کرد.
روزنامه «آرمان ملی» روز چهارشنبه دهم آبان، با اعلام این خبر نوشت که انتخاب از روز ۳۰ مهر بر اساس حکم دادگاه «اجازه هرگونه فعالیت قانونی را داشت اما وزارت ارشاد آن را ابلاغ نکرده بود.»
این وب سایت روز ۱۳ شهریور به دلیل اتهام «تخلف از قانون مطبوعات و مصوبات شورای عالی امنیت ملی» توقیف شده بود.
خبرگزاری فارس در همان روز نوشت که در جلسه هیات نظارت بر مطبوعات، موضوع انتشار ویدئو و گزارشی با عنوان «حراج برند ایران/ سیاست خارجی ایران چرا اینقدر تضعیف شده است؟» که در آن مطالبی خارج از حدود قانون و مغایر با منافع ملی و بر علیه سیاست‌های اصولی نظام جمهوری اسلامی ایران در سیاست خارجی منتشر شده بود مورد بررسی قرار گرفت.
به نوشته فارس، این هیات، «بر اساس تبصره ماده ۱۲ قانون مطبوعات رای به توقیف این پایگاه خبری صادر نمود و مقرر شد پرونده تخلف جهت رسیدگی به مرجع قضایی ارجاع شود.»
روزنامه ایران، ارگان رسانه‌ای دولت، هم روز چهارم مهر این وب سایت خبری را «ارگان رسمی سازمان جاسوسی آمریکا» نامید و نوشت که «این سایت که اغلب با شیوه‌هایی چون سیاه‌نمایی، تقطیع یا تحریف به توزیع هدف مند اخبار در پوشش رسانه رسمی می‌پرداخت» در نهایت توقیف شد.
ارگان دولت، انتخاب را به «التهاب‌آفرینی درباره قیمت بنزین با انتشار گمانه‌زنی‌ها، تخریب دستاوردهای ملی در سیاست خارجی، استناد به منابع غیرموثق و افراد غیرمسئول، ایجاد نفرت از طریق تقطیع اظهارات ائمه جمعه و سخنرانان مذهبی» در فضای مجازی کرده بود.
کنترل شدید خبررسانی و ایجاد محدودیت در موارد مختلف و همچنین بازداشت خبرنگاران، از جمله شیوه‌های جمهوری اسلامی برای جلوگیی از گردش آزاد اطلاعات است.
در آخرین مورد، جمهوری اسلامی هرگونه اطلاع رسانی و تهیه گزارش در مورد چرایی و چگونگی کشته شدن آرمیتا گراوند را ممنوع کرده بود.
آرمیتا گراوند، دختر نوجوان ۱۶ ساله، صبح روز نهم مهر ۱۴۰۲، در ایستگاه مترو میدان شهدای تهران، به دلیل نپوشیدن حجاب اجباری، مورد حمله یک نیروی «آمر به معروف» قرار گرفت و با هل دادن او، سرش به لبه در خروجی قطار برخورد کرد و پس از بی‌هوشی به کما رفت. او پس از ۲۹ روز در بیمارستان جان خود را از دست داد.
در جریان کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد نیز دو خبرنگار بازداشت شدند که پس از گذشت بیش از یک سال، به حبس محکوم شدند.
در بیش از چهار دهه حکومت جمهوری اسلامی، نشریه ها و سایت های خبری بسیاری توقیف و شمار بسیار زیادی از روزنامه نگاران و شهروند خبرنگاران، بازداشت و زندانی شده اند.