پانزده ماه از افشای پرونده فساد بزرگ بانکی در ایران گذشته است. پرونده ای که به خاطر حجم بالای تخلف مالی به «اختلاس سه هزار میلیارد تومانی» مشهور شد.
ظاهرا حکم متهمان این پرونده صادر شده و کمتر این روزها از سرانجام خبری در رسانه ها منعکس می شود.
واقعیت این است که بعد از پانزده جلسه، دستگاه قضایی ایران برای بیش از سی متهم این پرونده حکم صادر کرده است. چهار متهم به اعدام و بقیه به زندان های طولانی محکوم شده اند. حکم هنوز قطعی نیست. یعنی متهمان و وکلای آنها امکان اعتراض به این حکم را داشته اند. آنها اعتراض کرده اند و پرونده بار دیگر در دادگاه های تجدید نظر بررسی می شود.
گمان این است که بر عکس دادگاه بدوی، رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر بدون سر و صدا و دور از چشم رسانه ها باشد. هیچ زمان و تاریخی برای رسیدگی به پرونده در دادگاه تجدید نظر اعلام نشده و احتمالا تا چندی دیگر رای قطعی اعلام می شود.
اما به نظرم من این چندان اهمیت ندارد. موضوع مهم در رسیدگی به پرونده اختلاس بزرگ بانکی در ایران، عدم توانایی قوه قضاییه در احضار متهمان دانه درشت است.
دانه درشت ها در ادبیات سیاسی ایران به افراد ذینفوذی گفته می شود که جزو مقام های دولتی و حکومتی یا نزدیکان آنها هستند و بخاطر این ارتباط، از امکانات و رانت هایی برخوردار بوده اند. وجود آنها چیز عجیبی نیست.
در دوران حکومت شاهنشاهی ، برخی منصوبان خانواده سلطنتی این موقعیت را داشتند و بعد از انقلاب، برخی نزدیکان دولتمردان. معروف ترین شان در دهه شصت و هفتاد، مرتضی رفیق دوست بود. برادر محسن رفیق دوست از فرماندهان جنگ عراق با ایران و وزیر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران. او در پرونده مشهور به اختلاس ۱۲۳، به همراه فاضل خداداد، تاجر ایرانی، متهم شناخته شد و هرچند خداداد اعدام شد اما او به واسطه نفوذ برادرش اعدام نشد و تنها مدتی زندانی شد.
در پرونده اختلاس اخیر بانکی از اسامی زیادی یاد شد. مهمترین شان اعضای کابینه دولت احمدی نژاد بودند.
این نامه را ببینید:
اسفندیار رحیم مشایی به وزرای اقتصاد و راه نوشته «حسب موافقت رییس جمهوری» سهام شرکت فولاد خوزستان بدون برگزاری تشریفات قانونی مزایده به شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه راه آهن( تراورس) واگذار شود. شرکت خدمات مهندسی از مجموعه شرکت های گروه اقتصادی «امیرمنصور آریا» ست. گروهی که متهم به سازماندهی اختلاس بزرگ بوده است.
حسب این نامه ، واگذاری صورت گرفته و بقیه داستان که می دانیم. سوال اینجاست: آیا کسی از مقام های قضایی، رییس جمهوری ، رییس دفتر او و دو وزیر مخاطب این نامه را بازخواست کرده است؟ اگر مقام قضایی چنین کرده، چرا به افکار عمومی گفته نمی شود؟
در سطحی پایین تر، می دانیم که محمودرضا خاوری، مدیرعامل بانک ملی از ایران گریخت. اما آیا محمد جهرمی، رییس سابق بانک صادرات هرگز احضار شد؟ آیا او نیز مانند سایر متهمان پاسخگوی تخلفات بانکی در زمان مدیریت اش بر بانک صادرات شد؟ چرا به رسانه ها گفته نشد؟
یا حمید پورمحمدی. قائم مقام رییس بانک مرکزی. او مدتی بازداشت بود و اعلام شد اتهاماتی متوجه اوست. اما هرگز دستگاه قضایی توضیح نداد که سرنوشت اتهامات او چه بوده است.
اسامی افرادی که در پرونده اختلاس بزرگ بانکی مطرح شده خیلی بیشتر از این چند اسمی ست که من نام بردم. منتهی من قصد داشتم اسامی یادآوری کنم که بارها در رسانه های دولتی و منتقدان دولت از آنها نام برده شده وگرنه ، می دانیم که مثلا مه آفرید امیر خسروی در آخرین دفاع اش، از محسن رضایی، علاءالدین بروجردی و اسفندیار رحیم مشایی هم نام برد.
اینها متهمان دانه درشت هستند. حتی اگر متهم هم نباشد، مورد ظن و اتهام قرار گرفته اند.
در میان ما ایرانیان، بخاطر سابق بد دستگاه قضایی در سالهای گذشته، باوری برای برخورد با مفسدان اقتصادی وجود ندارد. شاید شما هم در مکالمات روزانه اطرافیان تان شنیده باشید که می گویند چون احمدی نژاد و خامنه ای این روزها اختلاف دارند، قوه قضاییه منصوب رهبر، برای حالگیری از دولت چنین برخوردی کرده است.
من هم این را شنیده ام. اما فکر می کنم قوه قضاییه ایران حتی اگر چنین قصدی هم داشت، تا حدی تلاش اش را کرد.
من شک ندارم عدالت یک مفهوم نسبی ست اما این نسبیت قابل مقایسه است. یعنی هر چقدر یک نظام قضایی برای اجرای عدالت تلاش بیشتری کند، به عدالت نزدیک تر می شود. به نظرم، دستگاه قضایی تلاش کرد اما کافی نبود. شاید اگر قوه قضاییه ایران شفاف تر، همه متهمان را احضار می کرد و به مردم گزارش می داد، عدالت را بیشتر رعایت کرده بود.
یادمان نرود که در اوج اختلاف افشاگری درباره اختلاس بزرگ بانکی، آیت الله خامنه ای در اولین موضع گیری علنی اش درباره اختلاس سه هزار میلیارد تومانی گفت « نباید این قضیه را کش دهند، بگذارید مسئولان کارشان را دنبال کنند و با دقت کار کنند. مردم هم بدانند این چیزها دنبال می شود، دست ها قطع می شود، مسئولان قوه قضائیه هم خبر رسانی کنند.»
ظاهرا حکم متهمان این پرونده صادر شده و کمتر این روزها از سرانجام خبری در رسانه ها منعکس می شود.
واقعیت این است که بعد از پانزده جلسه، دستگاه قضایی ایران برای بیش از سی متهم این پرونده حکم صادر کرده است. چهار متهم به اعدام و بقیه به زندان های طولانی محکوم شده اند. حکم هنوز قطعی نیست. یعنی متهمان و وکلای آنها امکان اعتراض به این حکم را داشته اند. آنها اعتراض کرده اند و پرونده بار دیگر در دادگاه های تجدید نظر بررسی می شود.
گمان این است که بر عکس دادگاه بدوی، رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر بدون سر و صدا و دور از چشم رسانه ها باشد. هیچ زمان و تاریخی برای رسیدگی به پرونده در دادگاه تجدید نظر اعلام نشده و احتمالا تا چندی دیگر رای قطعی اعلام می شود.
اما به نظرم من این چندان اهمیت ندارد. موضوع مهم در رسیدگی به پرونده اختلاس بزرگ بانکی در ایران، عدم توانایی قوه قضاییه در احضار متهمان دانه درشت است.
دانه درشت ها در ادبیات سیاسی ایران به افراد ذینفوذی گفته می شود که جزو مقام های دولتی و حکومتی یا نزدیکان آنها هستند و بخاطر این ارتباط، از امکانات و رانت هایی برخوردار بوده اند. وجود آنها چیز عجیبی نیست.
در دوران حکومت شاهنشاهی ، برخی منصوبان خانواده سلطنتی این موقعیت را داشتند و بعد از انقلاب، برخی نزدیکان دولتمردان. معروف ترین شان در دهه شصت و هفتاد، مرتضی رفیق دوست بود. برادر محسن رفیق دوست از فرماندهان جنگ عراق با ایران و وزیر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران. او در پرونده مشهور به اختلاس ۱۲۳، به همراه فاضل خداداد، تاجر ایرانی، متهم شناخته شد و هرچند خداداد اعدام شد اما او به واسطه نفوذ برادرش اعدام نشد و تنها مدتی زندانی شد.
در پرونده اختلاس اخیر بانکی از اسامی زیادی یاد شد. مهمترین شان اعضای کابینه دولت احمدی نژاد بودند.
این نامه را ببینید:
نامه اسفندیار رحیم مشایی
اسفندیار رحیم مشایی به وزرای اقتصاد و راه نوشته «حسب موافقت رییس جمهوری» سهام شرکت فولاد خوزستان بدون برگزاری تشریفات قانونی مزایده به شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه راه آهن( تراورس) واگذار شود. شرکت خدمات مهندسی از مجموعه شرکت های گروه اقتصادی «امیرمنصور آریا» ست. گروهی که متهم به سازماندهی اختلاس بزرگ بوده است.
حسب این نامه ، واگذاری صورت گرفته و بقیه داستان که می دانیم. سوال اینجاست: آیا کسی از مقام های قضایی، رییس جمهوری ، رییس دفتر او و دو وزیر مخاطب این نامه را بازخواست کرده است؟ اگر مقام قضایی چنین کرده، چرا به افکار عمومی گفته نمی شود؟
در سطحی پایین تر، می دانیم که محمودرضا خاوری، مدیرعامل بانک ملی از ایران گریخت. اما آیا محمد جهرمی، رییس سابق بانک صادرات هرگز احضار شد؟ آیا او نیز مانند سایر متهمان پاسخگوی تخلفات بانکی در زمان مدیریت اش بر بانک صادرات شد؟ چرا به رسانه ها گفته نشد؟
یا حمید پورمحمدی. قائم مقام رییس بانک مرکزی. او مدتی بازداشت بود و اعلام شد اتهاماتی متوجه اوست. اما هرگز دستگاه قضایی توضیح نداد که سرنوشت اتهامات او چه بوده است.
اسامی افرادی که در پرونده اختلاس بزرگ بانکی مطرح شده خیلی بیشتر از این چند اسمی ست که من نام بردم. منتهی من قصد داشتم اسامی یادآوری کنم که بارها در رسانه های دولتی و منتقدان دولت از آنها نام برده شده وگرنه ، می دانیم که مثلا مه آفرید امیر خسروی در آخرین دفاع اش، از محسن رضایی، علاءالدین بروجردی و اسفندیار رحیم مشایی هم نام برد.
اینها متهمان دانه درشت هستند. حتی اگر متهم هم نباشد، مورد ظن و اتهام قرار گرفته اند.
در میان ما ایرانیان، بخاطر سابق بد دستگاه قضایی در سالهای گذشته، باوری برای برخورد با مفسدان اقتصادی وجود ندارد. شاید شما هم در مکالمات روزانه اطرافیان تان شنیده باشید که می گویند چون احمدی نژاد و خامنه ای این روزها اختلاف دارند، قوه قضاییه منصوب رهبر، برای حالگیری از دولت چنین برخوردی کرده است.
من هم این را شنیده ام. اما فکر می کنم قوه قضاییه ایران حتی اگر چنین قصدی هم داشت، تا حدی تلاش اش را کرد.
من شک ندارم عدالت یک مفهوم نسبی ست اما این نسبیت قابل مقایسه است. یعنی هر چقدر یک نظام قضایی برای اجرای عدالت تلاش بیشتری کند، به عدالت نزدیک تر می شود. به نظرم، دستگاه قضایی تلاش کرد اما کافی نبود. شاید اگر قوه قضاییه ایران شفاف تر، همه متهمان را احضار می کرد و به مردم گزارش می داد، عدالت را بیشتر رعایت کرده بود.
یادمان نرود که در اوج اختلاف افشاگری درباره اختلاس بزرگ بانکی، آیت الله خامنه ای در اولین موضع گیری علنی اش درباره اختلاس سه هزار میلیارد تومانی گفت « نباید این قضیه را کش دهند، بگذارید مسئولان کارشان را دنبال کنند و با دقت کار کنند. مردم هم بدانند این چیزها دنبال می شود، دست ها قطع می شود، مسئولان قوه قضائیه هم خبر رسانی کنند.»