یک هفته پس از تاکید دوباره علی خامنه‌ای بر تحمیل حجاب اجباری، غلامحسین محسنی اژه‌ای در اظهارنظر تازه‌ای اعلام کرده است که جمهوری اسلامی در «قضیه حجاب و عفاف» وضع خوبی ندارد؛ اظهاراتی که از نظر برخی می‌تواند مقدمه تشدید برخوردها باشد.
رئیس دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شب گذشته در دیدار با تعدادی از مسئولان رسانه‌های کشور تاکید کرده که «کماکان معتقدم که با عمل به همین قوانین موجود، می‌توان وضعیت عفاف و حجاب را تا قبل از تصویب قانون مربوطه در این حوزه بهبود بخشید.»
محسنی اژه‌ای در بخشی از سخنانش گفته است: «امروز وضعیت امنیت روانی جامعه خوب نیست؛ این امنیت را چه کسی به هم می‌زند؟ این امنیت از کدام ناحیه به هم می‌خورد؟ آیا در همه این موارد دشمنان دخیل هستند؟ آیا همه این موارد از ناحیه یک طیف خاص صورت می‌گیرد؟»
اظهارات رئیس دستگاه قضایی حکومت ایران تازگی ندارد و پیش‌تر در هشتم آبان ماه سال ۱۴۰۲ نیز گفته بود: «نباید منتظر تصویب لایحه مرتبط با عفاف و حجاب ماند بلکه همان طور که بارها تاکید کرده‌ایم باید در این زمینه از ظرفیت‌های قانونی موجود بهره گرفت.»
این مقام ارشد قضایی تاکید کرده بود که دادستان‌ها، فراجا و وزارت کشور در این عرصه به میدان بیایند و منتظر تصویب لایحه مرتبط با «عفاف و حجاب» نباشند.
اژه‌ای افراد مخالف حجاب اجباری را افرادی دانسته بود که «در زمین دشمن بازی می‌کنند» و تاکید کرده بود که «قطعاً باید مطابق قانون در مقابل این افراد ایستاد و با آنان برخورد کرد.»
این اظهارات محسنی اژه‌ای بود که در نهایت منجر به تندتر شدن رفتار و برخورد گروه‌های «آتش به اختیار» و وضع قوانین و مقررات داخلی در دستگاه‌ها و نهادهای مختلف برای شدت بخشیدن به تحمیل حجاب اجباری شد.
از طرفی دیگر روز گذشته خبرهایی منتشر شد که حکایت از آن داشت که لایحه «عفاف و حجاب» نیز در مرحله نهایی اصلاحات و رفع ایرادات شورای نگهبان قرار دارد و با نهایی شدن آن باید شاهد تشدید فشارها بر مردم بود.
شورای نگهبان پیش از پایان تعطیلات سیزده روزه نوروز، بررسی دوباره این لایحه را به پایان رساند و بار دیگر بر تعدادی از اصلاحات اعمال شده توسط مجلس ایراد گرفت و برای بار سوم لایحه را به مجلس بازگرداند.
در همین رابطه حسن نوروزی، نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ۱۸ فروردین گفته بود که ایرادات مطرح شده از سوی شورای نگهبان بیشتر مربوط به فرق بین تخلف و جرم است که بزودی اصلاح خواهد شد.
موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز گفته است که در هفته جاری در رابطه با لایحه عفاف و حجاب تصمیم‌گیری می‌شود.
پیش‌تر امیرحسین بانکی پورفرد، نماینده اصفهان در مجلس از برداشت سه میلیون از حساب زنان بدون حجاب بابت جریمه به صورت سیستمی خبر داده و تاکید کرده بود که در دفعات بعد این زنان دادگاهی می‌شوند.
سخنگوی شورای نگهبان آبان ماه سال گذشته پس از بررسی نسخه اول مصوبه مجلس اعلام کرد که لایحه عفاف و حجاب به خاطر روشن نبودن مرزهای ضوابط مصوبه در برخی موارد، عدم تعریف برخی تعابیر و اصطلاحات تفسیربردار، ابهام در نسبت برخی از احکام مصوبه با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و مغایرت برخی مواد با اصل ۷۵ قانون اساسی به جهت افزایش هزینه‌های عمومی یا کاهش درآمدهای عمومی بدون پیش‌بینی طریق تامین یا جبران آن، به مجلس بازگردانده شد.
کمیسیون حقوقی قضایی مجلس پس از آن بار دیگر لایحه را اصلاح و به شورای نگهبان فرستاد این اصلاحیه نیز بار دیگر با ایراداتی روبه‌رو و به مجلس بازگردانده شد.
سال گذشته لایحه «عفاف و حجاب» که در ۹ ماده از سوی قوه قضائیه تهیه و به دولت و سپس با ۱۵ ماده به مجلس ارسال شده بود، پس از بررسی در کمیسیون قضایی و حقوقی با تصمیم مجلس از طریق اصل ۸۵ قانون اساسی با ۷۲ ماده به تصویب رسید. لایحه‌ای که همچنان بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در رفت و برگشت است.