با گسترش اعتراضات سراسری دی ۱۴۰۴ در ایران که با سرکوب و کشتار بیسابقه و هولناک معترضان توسط عوامل جمهوری اسلامی در سایه خاموشی دیجیتال و قطع ارتباطات روی داد، پرزیدنت دونالد ترامپ در پیامی مستقیم به مردم ایران خواستار ثبت و ضبط نام سرکوبگران شد.
در این پیام که روز ۲۳ دی در حساب کاربری پرزیدنت ترامپ در شبکه احتماعی «تروث سوشال» منتشر شد، آمده است: «میهندوستان ایرانی، به اعتراض ادامه دهید - [کنترل] نهادهای خود را پس بگیرید! نام قاتلان و سرکوبگران را ثبت و ضبط کنید. آنها بهای سنگینی خواهند پرداخت.»
عبارت «نام قاتلان و سرکوبگران را ثبت و ضبط کنید» به یکی از مهمترین ابزارهای عدالت انتقالی اشاره دارد: ثبت و مستندسازی هویت افرادی که در سرکوب، کشتار یا پشتیبانی از نقض حقوق بشر نقش داشتهاند؛ اقدامی که میتواند در آینده مبنای پیگرد قانونی و پاسخگویی رسمی قرار گیرد.
عدالت انتقالی مجموعهای از تدابیر حقوقی، نهادی و اجتماعی است که برای رسیدگی به نقضهای گسترده حقوق بشر در دوران گذار از دیکتاتوری یا جنگ بهکار میرود.
کارشناسان تأکید میکنند که مستندسازی دقیق عاملان نقض حقوق بشر، نه فقط برای عدالتخواهی، بلکه برای جلوگیری از تکرار جنایتها و بازسازی اعتماد عمومی ضروری است.
چرا مستندسازی هویت عاملان سرکوب اهمیت دارد؟
کارشناسان حوزه عدالت انتقالی، دلایل اصلی اهمیت این نوع مستندسازی را چنین برمیشمرند:
- زمینهسازی برای تشکیل پروندههای حقوقی در آینده با هدف پاسخگویی رسمی و جلوگیری از فراموشی یا تکرار جنایتها
- بازسازی حقیقت تاریخی از طریق ثبت دقیق نقشها و فرمانها و مقابله با انکار یا تحریف روایت رسمی
- کمک به اصلاح ساختارها و جلوگیری از بازتولید شبکههای سرکوب با شناسایی واحدهای امنیتی، قضایی و اطلاعاتی درگیر
- ثبت الگوهای نقض حقوق بشر توسط نهادهای مشخص بهعنوان مبنایی برای جبران خسارت قربانیان
در سالهای اخیر، برخی نهادهای امنیتی و دولتی ایالات متحده از جمله پلیس فدرال و وزارت خارجه، فهرستهایی از افراد وابسته به سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات را منتشر کردهاند؛ افرادی که متهم به اقداماتی مانند آدمربایی، حملات سایبری و عملیات علیه مخالفان بودهاند.
صدور کیفرخواست، اعلان تعقیب، و تعیین پاداش برای ارائه اطلاعات از جمله ابزارهایی بوده که در این مسیر بهکار گرفته شده است.
چه نوع اطلاعاتی باید مستند شود؟
بر اساس تجربههای موفق و توصیه نهادهای حقوق بشری، مستندسازی معتبر معمولاً شامل این موارد است:
- ثبت دقیق نام، سمت، نهاد وابسته، محل خدمت و نقش افراد
- جمعآوری منظم اطلاعات درباره زمان، مکان و شیوههای سرکوب همراه با شواهد دیداری و شنیداری
- اطلاعرسانی به نهادهای بینالمللی معتبر درباره سرنوشت بازداشتشدگان و قربانیان
ردیابی اموال و داراییهای مرتبط با عاملان سرکوب
کارشناسان تأکید میکنند همکاری با نهادهای حرفهای و معتبر برای اعتبار حقوقی و همچنین حفظ امنیت اطلاعات و منابع ضروری است.
مستندسازی ساختارمند میتواند مسیر را برای محاکمههای مؤثر، جلوگیری از جنایتهای بعدی و بازسازی نظم قانونی هموار کند.
تجربه آرژانتین؛ وقتی اسناد مردمی به دادگاه رسید
در آرژانتین، پس از پایان دیکتاتوری نظامی، بسیاری از پروندهها علیه مسئولان سابق بر اساس اسنادی که خانوادهها و فعالان طی سالها حفظ کرده بودند، در دادگاههای داخلی رسیدگی شد و به صدور احکام انجامید.
این تجربه نشان داد که حتی در شرایط سرکوب و انسداد سیاسی، ثبت دقیق اطلاعات میتواند در آینده تبدیل به پایه حقوقی عدالتخواهی شود.
در شرایط قطع اینترنت و محدودیت ارتباطات تلفنی با ایران، راستیآزمایی شمار قربانیان اعتراضات امکانپذیر نیست، نهادهای دولتی جمهوری اسلامی شمار کشتهشدگان را ۳۱۱۷ نفر اعلام کردند، اما ارقامی که از سوی نهادها و رسانههای مختلف اعلام شده بسیار متغیر و از پنج هزار تا ۲۰ هزار کشته و حتی بیش از آن بیان شده است. دهها تن از کشتهشدگان کمتر از ۱۸ سال داشتند.
سازمان حقوق بشر ایران، مستقر در نروژ، در واکنش به انتشار آمار دولتی از تعداد کشتهها، در بیانیهای نوشت که این آمار هیچ اعتباری ندارد و باید تحقیقات مستقل بینالمللی در این زمینه انجام شود.
با وجود واکنشهای گسترده بینالمللی در محکومیت سرکوب و خشونت در ایران، جمهوری اسلامی همچنان به بازداشتهای پرشمار ادامه میدهد و هر روز خبر بازداشت صدها نفر منتشر میشود.
خبرهای رسیده به صدای آمریکا حاکی از بازداشت دهها کودک است که برخی از آنان زخمی هستند و در زندان دسترسی به پزشک و امکانات درمانی ندارند.
حکومت جمهوری اسلامی از دو هفته پیش اقدام به قطع اینترنت در ایران و ایجاد اختلال در تماسهای تلفنی با خارج از کشور کرده است که این مصداق بارز نقض حق آزادی بیان و حق دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات محسوب میشود.
در این شرایط، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی نیز با سرعت در حال تشکیل پرونده قضایی و کیفرخواست علیه معترضان زندانی است و با توجه به تهدیدها از سوی رئیس قوه قضائیه و دادستان کل ایران که معترضان را «محارب» و «عوامل اسرائیل و آمریکا» نامیدند، نگرانیها بابت صدور احکام سنگین از جمله اعدام برای معترضان افزایش یافته است.
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در هفتههای اخیر بارها ضمن ابراز حمایت صریح خود از معترضان ایرانی، نسبت به کشتار معترضان به جمهوری اسلامی و دستگاه سرکوب آن هشدار داده و گفته بود در صورت اعدام معترضان، ایالات متحده «اقدامات بسیار قاطعی» انجام خواهد داد.
او روز شنبه ۲۷ دی ۱۴۰۴ در گفتوگو با نشریه پولتیکو گفت که «آیتالله» به دلیل «ویران کردن کامل کشورش» گناهکار است و «وقت آن رسیده است که به دنبال رهبری تازهای در ایران باشیم.»
او درباره علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، گفت: «گناه او به عنوان رهبر یک کشور، نابودی کامل کشور و استفاده از خشونت در سطوحی است که قبلاً هرگز دیده نشده است.»
او افزود: «برای این که کشور بتواند به کار خود ادامه دهد، حتی اگر این عملکرد در سطح بسیار پایینی باشد، رهبری باید بر درست اداره کردن کشورش تمرکز کند - مانند همین کاری که من با ایالات متحده انجام میدهم - و نه این که برای حفظ سلطهاش، هزاران نفر را بکشد.»