شهر دیترویت در ایالت میشیگان اعلام ورشکستگی کرد و تقاضای خود را برای رسیدگی در دادگاه ورشگستگی زیر عنوان «فصل ۹» ثبت کرد. در سالهای اخیر دیترویت با مشکلاتی از قبیل کاهش جمعیت - و طبیعتاً کاهش درآمد مالیاتی - فساد و سوء مدیریت مواجه بوده است.
«فصل ۹» نوعی از ورشکستگی است که نهادهای شهری از آن برای سازماندهی مجدد و آغازی نو استفاده می کنند. تحت این قانون همه اموال و داراییهای شهر زیر نظر یک مدیر موقت تعیین شده از سوی دادگاه ورشکستگی قرار می گیرد تا تجدید سازمان یافته فعالیت خود را در مسیری بسامان و درست ادامه دهد.
تصمیم به اعلام ورشکستگی از سوی دیترویت وقتی گرفته شد که دولت ایالتی کوین اور را به عنوان «مدیر دوران اضطراری» برای این شهر تعیین کرد. مدیر اضطراری تعیین شده قصد دارد راه حلهایی برای مشکلات اقتصادی شهر از جمله کمبود بودجه ۳۰۰ میلیون دلاری سالانه و بدهی های بلندمدت شهر پیدا کند. این بدهیها حدود ۲۰ میلیارد دلار تخمین زده شده است.
اریک اسکورسون استاد دانشگاه دولتی میشیگان می گوید ورشکستگی دیترویت خلق الساعه نیست. دیترویت یک شهر صنعتی بود. برخلاف شیکاگو، نیویورک و شهرهای دیگر که اقتصادی چند جنبه ای دارند، دیترویت فقط به صنعت اتومبیل سازی متکی بود. ، و با از میان رفتن تدریجی این صنعت و صنایع جنبی در ۵۰ سال اخیر مشکلات شهر آغاز شد.
در سالهای اوج دیترویت در دهه ۱۹۵۰ میلادی، جمعیت شهر حدود ۱,۸۰۰,۰۰۰ نفر بود که در سال ۲۰۱۰ به ۷۰۰,۰۰۰ نفر کاهش یافت. مردم دیترویت را به چند دلیل ترک می کنند یکی کاهش فرصتهای شغلی و دیگری تنش های نژادی.
پروفسور رابین بویل استاد برنامه ریزی شهری دانشگاه واین می گوید بسیاری از ساکنان دیترویت یا به حومه شهر رفتند و یا ایالت را ترک کردند. آنها اوضاع مالی مناسبی ندارندکه در محل خود باقی بمانند بنابراین یا به حومه ها می روند یا به شهرهای دیگر برای یافتن کار.
اوضاع اقتصادی در ده سال اخیر آن قدر بد بوده که فقط با دوران رکود بزرگ در دهۀ ۱۹۳۰ میلادی قابل قیاس است. اریک اسکورسون می گوید مشکل اصلی از کاهش فروش اتومبیل شروع شد و با کاهش ارزش خانه ها، محدودیتهای مالی برای وامهای بانکی که به ایالت میشیگان بیش از جاهای دیگر صدمه زد اوج گرفت.
وی می گوید در ده سال اخیر میشیگان دوران رکود بزرگی را تجربه کرد که با دیگر شهرهای بزرگ امریکا قابل مقایسه نیست. واکنش مقامهای انتخابی شهر به این روند نیز ناکافی بود. رسواییهای مالی کوامی کیلپاتریک شهردار وقت او را از رسیدگی به مسائل باز می داشت، که بالاخره هم سر و کارش به زندان افتاد. البته همه تقصیرها را نمی توان بر سر وی شکست.
هر شهری در این شرایط - بی توجه به آن که مقامهای منتخب آن چقدر کارآمد باشند - دوران سختی را خواهد گذرانید. باید منصف بود. هم سوء مدیریت و هم کاهش رونق اقتصادی هر دو باعث شدند به روزی بیفتیم که هستیم.
رابین بویل می گوید به رغم وضع بد اقتصادی امیدهایی برای بهبود وجود دارد. جنرال موتورز به این جا نقل مکان کرده است. مرکز شهر دوباره زندگی اقتصادی را از سر گرفته و فعالیتهای سرمایه گذاران روی ساختمان سازی افزایش یافته و قدرت می گیرد.
ورشکستگی دیترویت بر اساس قانون «فصل ۹» در فرصتی که می تواند از ۱ ماه تا ۳ ماه به طول انجامد توسط قاضی فدرال مورد بررسی قرار خواهد گرفت و اگر مورد تایید قرار گیرد، چند سال طول خواهد کشید تا دیترویت از زیر بدهیهای خود بیرون آید .
قبلاً در سال ۱۹۹۴ اورنج کانتی در کالیفرنیا و در سال ۲۰۱۱ جفرسون کانتی آلاباما از این قانون برای تجدید ساختار شهر استفاده کردند.
«فصل ۹» نوعی از ورشکستگی است که نهادهای شهری از آن برای سازماندهی مجدد و آغازی نو استفاده می کنند. تحت این قانون همه اموال و داراییهای شهر زیر نظر یک مدیر موقت تعیین شده از سوی دادگاه ورشکستگی قرار می گیرد تا تجدید سازمان یافته فعالیت خود را در مسیری بسامان و درست ادامه دهد.
تصمیم به اعلام ورشکستگی از سوی دیترویت وقتی گرفته شد که دولت ایالتی کوین اور را به عنوان «مدیر دوران اضطراری» برای این شهر تعیین کرد. مدیر اضطراری تعیین شده قصد دارد راه حلهایی برای مشکلات اقتصادی شهر از جمله کمبود بودجه ۳۰۰ میلیون دلاری سالانه و بدهی های بلندمدت شهر پیدا کند. این بدهیها حدود ۲۰ میلیارد دلار تخمین زده شده است.
اریک اسکورسون استاد دانشگاه دولتی میشیگان می گوید ورشکستگی دیترویت خلق الساعه نیست. دیترویت یک شهر صنعتی بود. برخلاف شیکاگو، نیویورک و شهرهای دیگر که اقتصادی چند جنبه ای دارند، دیترویت فقط به صنعت اتومبیل سازی متکی بود. ، و با از میان رفتن تدریجی این صنعت و صنایع جنبی در ۵۰ سال اخیر مشکلات شهر آغاز شد.
در سالهای اوج دیترویت در دهه ۱۹۵۰ میلادی، جمعیت شهر حدود ۱,۸۰۰,۰۰۰ نفر بود که در سال ۲۰۱۰ به ۷۰۰,۰۰۰ نفر کاهش یافت. مردم دیترویت را به چند دلیل ترک می کنند یکی کاهش فرصتهای شغلی و دیگری تنش های نژادی.
پروفسور رابین بویل استاد برنامه ریزی شهری دانشگاه واین می گوید بسیاری از ساکنان دیترویت یا به حومه شهر رفتند و یا ایالت را ترک کردند. آنها اوضاع مالی مناسبی ندارندکه در محل خود باقی بمانند بنابراین یا به حومه ها می روند یا به شهرهای دیگر برای یافتن کار.
اوضاع اقتصادی در ده سال اخیر آن قدر بد بوده که فقط با دوران رکود بزرگ در دهۀ ۱۹۳۰ میلادی قابل قیاس است. اریک اسکورسون می گوید مشکل اصلی از کاهش فروش اتومبیل شروع شد و با کاهش ارزش خانه ها، محدودیتهای مالی برای وامهای بانکی که به ایالت میشیگان بیش از جاهای دیگر صدمه زد اوج گرفت.
وی می گوید در ده سال اخیر میشیگان دوران رکود بزرگی را تجربه کرد که با دیگر شهرهای بزرگ امریکا قابل مقایسه نیست. واکنش مقامهای انتخابی شهر به این روند نیز ناکافی بود. رسواییهای مالی کوامی کیلپاتریک شهردار وقت او را از رسیدگی به مسائل باز می داشت، که بالاخره هم سر و کارش به زندان افتاد. البته همه تقصیرها را نمی توان بر سر وی شکست.
هر شهری در این شرایط - بی توجه به آن که مقامهای منتخب آن چقدر کارآمد باشند - دوران سختی را خواهد گذرانید. باید منصف بود. هم سوء مدیریت و هم کاهش رونق اقتصادی هر دو باعث شدند به روزی بیفتیم که هستیم.
رابین بویل می گوید به رغم وضع بد اقتصادی امیدهایی برای بهبود وجود دارد. جنرال موتورز به این جا نقل مکان کرده است. مرکز شهر دوباره زندگی اقتصادی را از سر گرفته و فعالیتهای سرمایه گذاران روی ساختمان سازی افزایش یافته و قدرت می گیرد.
ورشکستگی دیترویت بر اساس قانون «فصل ۹» در فرصتی که می تواند از ۱ ماه تا ۳ ماه به طول انجامد توسط قاضی فدرال مورد بررسی قرار خواهد گرفت و اگر مورد تایید قرار گیرد، چند سال طول خواهد کشید تا دیترویت از زیر بدهیهای خود بیرون آید .
قبلاً در سال ۱۹۹۴ اورنج کانتی در کالیفرنیا و در سال ۲۰۱۱ جفرسون کانتی آلاباما از این قانون برای تجدید ساختار شهر استفاده کردند.