پلیس دانمارک اعلام کرد سه عضو گروه «جنبش مبارزه عربی برای آزادی اهواز» را به ظن حمایت از حمله تروریستی در شهر اهواز بازداشت کرده است.
به گزارش نیویورکتایمز، سخنگوی پلیس دانمارک گفته است اعضای این گروه که در ایران عموما با نام «الاحوازیه» شناخته میشوند، قوانین این کشور را زیر پا گذاشتهاند. این افراد ممکن است به جریمه نقدی و تا دو سال زندان محکوم شوند.
گفته میشود از جمله افراد بازداشت شده «یعقوب حر تستری»، سخنگوی این گروه است.
این گروه پس از حمله روز ۳۱ شهریور به یک رژه نظامی در شهر اهواز - که منجر به کشته و زخمی شدن بیش از ۸۵ نفر، از جمله چند غیرنظامی شد - مسئولیت آن را به عهده گرفت.
مسئولان جمهوری اسلامی این گروه را مسئول چند حمله دیگر طی یک دهه اخیر در نقاط مختلف ایران معرفی کردند.
با این حال کمی بعدتر گروه دولت اسلامی (داعش)، با انتشار ویدئویی اعلام کرد که مهاجمان از اعضای این گروه بودند. چند روز بعد سپاه پاسداران در بیانیهای خبر داد که در حمله موشکی به یکی از پناهگاههای این گروه، موفق شده است طراح اصلی حمله به اهواز را از پا درآورد.
هفته گذشته سازمان امنیت دانمارک اعلام کرد یک فرد ایرانی-نروژی به ظن همکاری با دستگاه امنیتی ایران و تلاش برای ترور «حبیب جبر» از سران این گروه، بازداشت شده است.
پس از افشای این مسئله، دانمارک سفیر خود در تهران را برای مشورت به کپنهاگ فرا خواند و از اتحادیه اروپا خواست ایران را به دلیل تلاش برای حمله به این فرد، تحریم کند. همزمان وزیران خارجه کشورهای اسکاندیناوی نیز در بیانیهای مشترک به انتقاد از این اقدام ایران پرداختند.
مقامهای جمهوری اسلامی اما این اتهام را رد کرده و میگویند این مسئله ناشی از تلاشهای اسراییل برای بر هم زدن رابطه میان ایران و اتحادیه اروپا است. آنها از جمله به این نکته اشاره میکنند که موساد، سرویس امنیتی اسراییل، اطلاعات مورد نظر را به دانمارک داده است.
مسئولان ایران هر گونه دست داشتن در توطئه حمله ادعایی را رد کرده و رییس دفتر رئیس جمهوری ایران هفته گذشته از دستور حسن روحانی برای بررسی مسئله و اعلام نتایج آن خبر داده بود.
محمدجواد ظریف، وزیر امورخارجه ایران، هفته جاری و در تماس تلفنی با وزیر امورخارجه دانمارک، ضمن رد مجدد اتهامها علیه ایران، گفته بود دانمارک باید اعضای این گروه را بازداشت و آنها را به ایران تحویل دهد.
جمهوری اسلامی چند ماه پیش نیز متهم شده بود که به دنبال بمبگذاری در نشست سازمان مجاهدین خلق در حومه پاریس بوده است. این اتهام از سوی ایران تکذیب شد، اما چند تن از جمله یکی از دیپلماتهای سفارت ایران در اتریش، به اتهام دست داشتن در این توطئه بازداشت شدند.