مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از حادتر شدن بحران تقاضای موثر در اقتصاد خبر داد و نوشت شاخص فروش صنایع غذایی و نوشیدنی نشان می‌دهد که فروش نسبت در تیرماه در مقایسه با ماه مشابه سال قبل کاهش ۷/۳ درصد و نسبت به ماه قبل خود کاهش ۷/۶ درصدی داشته است. موضوعی که نشان دهنده عمق تاثیر گرانی‌ها بر معیشت مردم و سبک‌تر شدن و محدودتر شدن سبد غذایی آنها است.
براساس گزارش این مرکز که روزنامه «دنیای اقتصاد» آن را با عنوان «صنعت در وضعیت قرمز» منتشر کرده، شاخص تولید تمام زیربخش‌‌‌ها به‌‌‌جز صنایع روغنی کاهش یافته و نسبت به ماه مشابه سال قبل نیز شاخص تولید و فروش تمام زیربخش‌‌‌های صنایع غذایی و نوشیدنی کاهش یافته است.
دنیای اقتصاد با تکیه بر این گزارش در توصیف شرایط صنایع کشور نوشته است: «تداوم وضعیت موجود باعث خواهد شد که بنگاه‌های بیشتری با نیمی از ظرفیت تولیدی کار کنند و این ظرفیت به مرور کاهش یابد و در نهایت آنها را با خطر تعطیلی مواجه کند.»
از نگاه تحلیلگران سقوط شاخص تولید و فروش در تمامی صنایع نشان دهنده شرایط بسیار بحرانی در بخش مولد اقتصاد است که اقتصاد را به لبه پرتگاه هدایت کرده است.
نکته مهم‌تر در این گزارش اما بحران تقاضا در صنایع غذایی و نوشیدنی‌ها است. کاهش ۷ درصدی رخ داده در این بخش نشان دهنده محدودتر و سبک‌تر شدن سبد غذایی مردم است.
این آمار زمانی نمود بیشتری پیدا می‌کند که صحبت‌های هفته پیش محمد اسماعیل مطلق، رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی را مرور کنیم که اعلام کرده بود ۸ استان کشور از نظر تغذیه نیاز به توجه بیشتری دارند. در همان زمان منتقدان «نیاز به توجه بیشتر در ۸ استان» را به اعلام غیر رسمی سوء تغذیه در این استان‌ها تعبیر کردند.
نگاهی به اسامی این استان‌ها که شامل کرمان، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خوزستان، بوشهر، ایلام هستند، این ادعای منتقدان را تایید می‌کند.
در واقع رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی در مورد استان‌هایی هشدار داده است که به لحاظ اقتصادی کم برخوردار محسوب می‌شوند و شاخص‌های تغذیه‌ای که با درآمد نسبت مستقیم دارد در این استان‌ها حال و روز خوبی ندارد.
حالا با کاهش تقاضا برای مواد غذایی به نظر می‌رسد بحران معیشت ابعاد گستره‌تری به خود گرفته است و جامعه آماری درگیر با سوء تغذیه درحال افزایش است.
روزنامه «اطلاعات» نیز در فروردین ماه سال جاری با انتقاد از شرایط اقتصادی مردم نسبت به این موضوع هشدار داده و نوشته بود که «واقعیت غیر قابل انکار در چرخه باور بسیاری از خانواده‌ها با درآمد ثابت و هزینه‌های مدام در نوسان و بالا رونده، این جمله است: بحران در معیشت عمومی مردم است.»
کاهش قدرت خرید مردم در کنار افزایش هزینه‌های تولید، از عوامل تأثیرگذار بر کاهش تقاضا در حوزه مواد غذایی و نوشیدنی‌ها است.