گزارشها از ایران حاکی از آن است که محمد امین مهدوی شایسته، زندانی سیاسی در زندان اوین، به اتهام آنچه «همکاری با اسرائیل» خوانده شده، به اعدام محکوم شده است.
بر اساس این گزارشها، مهدوی شایسته که حدود ۲۶ سال سن دارد، پس از بازداشت در پاییز سال گذشته در مراحل بازجویی و بازپرسی «تحت فشار و شکنجه نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی» اقدام به اعترافات اجباری کرده است.
همین اعترافات، مبنای اتهامات زیادی مانند «اهانت به مقدسات اسلام» در کیفرخواست او شده که مهمترین آن، «ماده ۶ قانون مقابله با اقدامات اسرائیل علیه صلح و امنیت» بوده است.
بر همین اساس، پرونده این زندانی سیاسی به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی ارسال شد که پس از محاکمه، حکم اعدام برای محمد امین مهدوی شایسته صادر شده است.
این حکم در شرایطی صادر شد که اتهامات انتسابی با توجه به «نبود ادله و مستندات» از سوی وکلای پرونده رد شده بودند.
در سالیان اخیر، برای شماری از زندانیان به اتهام جاسوسی و یا همکاری با اسرائیل حکم اعدام صادر شده و شماری از آنها اجرا شده است.
از جمله، اصغر جهانگیری، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، روز ۱۵ آبان در مورد سه زندانی که آنها را متهم به «جاسوسی» برای اسرائیل کرد، گفت که آنها به اعدام محکوم شدهاند. دو تن از این محکومان به اعدام، اهل سردشت استان آذربایجان غربی هستند و شخص دیگر، اهل سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق است.
او افزوده بود: «هشت نفر در استان آذربایجان غربی» در ارتباط با «انتقال تجهیزات ترور» محسن فخریزاده «در پوشش قاچاق مشروبات الکلی» بازداشت شده بودند که سه تن از آنان به اعدام محکوم شدند. او به هویت آنها اشاره نکرده بود.
پس از آن، شبکه حقوق بشر کردستان ۱۶ آبان هویت این افراد را «ادریس آلی و آزاد شجاعی» اهل سردشت و «رسول احمد محمد» اهل سلیمانیه اقلیم کردستان عراق اعلام کرد که پس از تحمل ماهها شکنجه و انجام اعتراف اجباری، در دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه با اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» به اعدام محکوم شدهاند.
به گفته اصغر جهانگیری، حکم اعدام برای سه تن در دادگاه بدوی صادر شده و «در مرحله فرجامخواهی قرار دارد» و سایر متهمان نیز پروندهشان مفتوح است.
مقامات قضایی جمهوری اسلامی بهمن ۱۴۰۲ چهار عضو حزب کومله را با اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» اعدام کرد، اتهامی که این زندانیان سیاسی و خانوادههای آنها رد کرده بودند و وکیل این زندانیان نیز گفته بود که «روند دادرسی ناعادلانه» بوده است.