محبوبه شعبانی، از بازداشتشدگان اعتراضات دی ۱۴۰۴ که بهتازگی از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شده است، با اعمال خشونت از بند زنان زندان وکیلآباد مشهد خارج و به سلول انفرادی منتقل شده است.
خبرگزاری حقوق بشری هرانا گزارش داد که این انتقال روز دوشنبه ۶ مهر ۱۴۰۵ انجام شده و ماموران زندان، خانم شعبانی را از «بند آرامش» به سلول انفرادی بردهاند. تا زمان انتشار این گزارش، علت انتقال او به انفرادی مشخص نشده است.
محبوبه شعبانی روز شنبه ۴ مهر از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب مشهد با اتهام «اقدام عملیاتی جهت تحکیم اسرائیل، آمریکا و عوامل وابسته به گروههای اپوزیسیون» به اعدام محکوم شد. به گزارش هرانا، این حکم به وکیل مدافع او ابلاغ شده است.
سازمان حقوق بشری ههنگاو نیز صدور حکم اعدام برای این زن ۳۳ ساله را تأیید کرده و گزارش داده است که پرونده او پیشتر در مرحله بازپرسی با اتهام «محاربه» رسیدگی میشد. به گزارش ههنگاو، از جمله مصادیق مطرحشده در پرونده شعبانی، امدادرسانی به معترضان مجروح و انتقال آنان با موتورسیکلت شخصی به مراکز درمانی در جریان اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دی ۱۴۰۴ عنوان شده است.
جلسه رسیدگی به اتهامات شعبانی روز ۱۰ شهریور ۱۴۰۵ در شعبه یک دادگاه انقلاب مشهد برگزار شده بود. هرانا پیشتر گزارش داده بود که او روز ۱۳ بهمن ۱۴۰۴ در ارتباط با اعتراضات سراسری بازداشت و پس از آن به زندان وکیلآباد مشهد منتقل شد.
انتقال شعبانی به سلول انفرادی تنها دو روز پس از گزارش صدور حکم اعدام او انجام شده است. با این حال، هرانا در گزارش خود اشارهای به ارتباط این انتقال با احتمال اجرای حکم نکرده و گفته است دلیل انتقال او به انفرادی هنوز مشخص نیست.
دولت آمریکا در ماههای گذشته مقامها و نهادهای جمهوری اسلامی را به دلیل سرکوب اعتراضات و نقض حقوق معترضان هدف تحریم قرار داده است. وزارت خزانهداری ایالات متحده روز ۲۵ دی ۱۴۰۴ با اعلام تحریم شماری از مقامهای جمهوری اسلامی در ارتباط با سرکوب اعتراضات، اعلام کرد این افراد در برخورد خشونتآمیز با معترضان نقش داشتهاند. اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، در همان بیانیه گفت ایالات متحده در کنار مردم ایران در درخواست آنها برای «آزادی و عدالت» ایستاده و از ابزارهای خود برای هدف قرار دادن مسئولان سرکوب حقوق بشر استفاده خواهد کرد.
وزارت امور خارجه آمریکا نیز در گزارشهای حقوق بشری خود درباره جمهوری اسلامی، از صدور احکام اعدام پس از محاکمههایی که فاقد تضمینهای دادرسی عادلانه توصیف شدهاند و استفاده از دادگاههای انقلاب برای رسیدگی به پروندههای سیاسی و امنیتی انتقاد کرده است.