بخش انگلیسی صدای آمریکا - دولت ترامپ با سرعت هر چه بیشتر می‌کوشد کمک اضطراری ۲۲۰۰ میلیارد دلاری را برای جبران پیامدهای بیماری همه‌گیر «کووید۱۹» به دست صدها میلیون آمریکایی و میلیون‌ها شرکت بحران‌زده برساند. اما تحلیلگران می‌گویند ابعاد وسیع این برنامه مصوب کنگره و سرعت پیشبرد آن فرصت مناسبی برای ابعاد کم سابقه ای از کلاهبرداری و سوءاستفاده پدید آورده است.
قانونی گسترده
طرح گسترده کمک اقتصادی که رئیس جمهوری آمریکا چند روز پیش به امضاء رساند شامل برنامه های عظیم اعطای وام به شرکت های کوچک و بزرگ، پرداخت های مستقیم به بیشتر خانواده ها، کمک به دولت های ایالتی و محلی، افزایش چشمگیر بیمه بیکاری و اعطای وام های دولتی به خطوط هوایی، هتل ها، و دیگر بخش های عمده اقتصاد است.
کارشناسان امور کلاهبرداری مالی با توجه به تجربه بحران مالی سال ۲۰۰۸ نسبت به احتمال ده ها میلیارد دلار تقلب هشدار می دهند.
بری زیکلِی، متخصص حسابرسی در واشنگتن معتقد است بین ۱ تا ۳ درصد بسته امداد ۲۲۰۰ میلیارد دلاری ممکن است در فعالیت های متقلبانه ناپدید شود.
۲۰ تا ۶۰ میلیارد کلاهبرداری بالقوه
زیکلِی می گوید: «اگر بین ۲۰ تا ۶۰ میلیارد دلار تقلب شود تعجب نمی کنم. در پایان کار میلیاردها دلار از دست خواهد رفت.»
فرصت های فراوان برای کلاهبرداری
به گفته هاوارد آرپ، مدیر تحقیقات در «اداره بازرسی کل»، «هر زمان که افزایش هزینه ای چشمگیر در کار است، فرصت هایی برای افرادی پدید می آید تا از یک برنامه سوءاستفاده کنند.» آرپ می‌گوید در شرایط نبرد با گسترش ویروس مرگبار کرونا شاید از دست رفتن میلیاردها دلار بهایی اندک باشد: «در چنین شرایطی نمی خواهید تلاش برای بی نقص بودن یک طرح مانع تحقق امری مهم شود.»
انتظار می رود «اداره بازرسی کل»، بازوی حسابرسی کنگره ایالات متحده، نقشی مهم در نظارت بر اجرای برنامه اقتصادی نجات از ویروس کرونا ایفا کند.
کمک اقتصادی سال ۲۰۰۸
کنگره در طرح نجات اقتصادی سال ۲۰۰۸ موسوم به «تارپ» در مجموع ۱۴۰۰ میلیارد دلار به اعطای وام و محرک های اقتصادی اختصاص داد.
بسته جدید موسوم به «قانون مراقبت ها» به مراتب از طرح سال ۲۰۰۸ فراتر می رود.
نجات شرکت ها
نگرانی کارشناسان این است که در طرح فعلی استیون منوشن، وزیر دارایی آمریکا، از همان اختیاراتی برای ارائه وام برخوردار باشد که هنری پالسون، وزیر دارایی وقت آمریکا، در مورد بسته نجات اقتصادی سال ۲۰۰۸ داشت.
۵۰۰ میلیارد دلار وام و ضمانت
بر مبنای این طرح جدید، وزارت دارایی آمریکا می تواند ۵۰۰ میلیارد دلار وام تضمینی و سرمایه گذاری انجام بدهد. این برنامه شامل اعطای ۳۰ میلیارد دلار به خطوط هوایی و شرکت های باربری هوایی، ۱۷ میلیارد دلار به شرکت های فعال در حوزه امنیت ملی و مابقی برای طیفی از کسب و کارها و ایالت ها و شهرها در آمریکا است.
در قانون مصوب مقرر شده است که یک بازرس کل در صورت عدم همکاری دولت کنگره را در جریان بگذارد. اما رئیس جمهوری آمریکا هنگام امضای این برنامه قانونی بودن این نظارت را به چالش گرفت و کارشناسان را نسبت به استقلال بازرس کل در آینده نگران کرد.
بازرس کل جدید
مایکل ریورا، مشاور حقوقی ارشد بازرس کل برنامه «تارپ» در سال ۲۰۰۸، می گوید: «امضای این قانون نشان داد که رئیس جمهور و دولت ممکن است قدرت نظارتی بازرس کل را کمی خنثی کنند.»
علاوه بر این، در قانون جدید ضرورت تشکیل یک «کمیته واکنش و حسابرسی به پاندمی» برای تحقیق و بازرسی در این برنامه و یک کمیسیون جداگانه در کنگره برای نظارت بر تصمیم گیری درباره منابع مالی عنوان شده است.
رویکرد کمربند و دوبنده
شان مولتون، از برنامه غیرحزبی نظارت بر دولت، می گوید کنگره با افزودن اختیارات نظارتی فراوان رویکرد محافظه کارانه ای را نسبت به این محرک اقتصادی در پیش گرفت: «من از نظارت های چشمگیر اعمال شده خشنود هستم، اما در عین حال نگرانم زیرا هرگز چنین شرایطی را ندیده ام که در یک برنامه ارائه این حجم پول با این میزان نیاز فوری به آن وجود داشته باشد.»
شبکه کلاهبردارها
در نتیجه تلاش های بازرس کل برنامه محرک اقتصادی سال ۲۰۰۸، سیصد نفر محکوم شدند که ۷۶ نفر از آن ها بانک دار شامل مدیران اجرایی ارشد، روسای بانک و مدیران مالی ارشد در بانک های منطقه ای و محلی بودند.
کارشناسان می گویند احتمال سوء استفاده افرادی مشابه از بسته اقتصادی نجات از ویروس کرونا وجود دارد.
کمک غیرمستقیم از طریق کاهش مالیات شرکت ها
لورل لومیس رایمون، دادستان پیشین فدرال، توضیح می دهد که محرک های اقتصادی طوری طراحی شده اند که کمک بزرگ دولت به نهادهای مالی باعث شود بانک ها به شرکت های کوچک و بزرگ وام بدهند.
او می گوید به طور معمول احتمالا دو تخلف رخ می دهد: افراد بیکار یا صاحبان کسب و کارهای کوچک ممکن است در تقاضای وام دروغ بگویند.
نهادهای مالی
از سوی دیگر، کلاهبرداری نهادهای مالی می تواند به طور بالقوه بیشتر باشد.
اما تحقیقات درباره پرونده های بزرگ وقت گیر است.
در حسابرسی های بازرس کل برنامه «تارپ» در سال ۲۰۰۸ حدود ۱۱ میلیارد دلار بازپس گرفته شده که شامل ۹۰۰ میلیون دلار در سال مالی ۲۰۱۹ بود.