دیوان محاسبات در گزارشی از تخلفات ۹ دستگاه اجرایی در سال ۱۴۰۲ خبر داد که حقوق کارکنان خود را بیش از ۲۰ درصد ضریب سالانه افزایش داده بودند، در این بین اعلام شده شهرداری تهران و صندوق بازنشستگی صنعت نفت نیز مستنداتی در خصوص ضریب افزایش حقوق کارکنان خود ارائه نکرده‌اند.
برهمین اساس اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور اعلام کرده سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، شرکت سهامی مدیریت طرح‌های صنعتی، شرکت گسترش صنایع بلوچ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، صندوق ضمانت صادرات ایران، شرکت بازرگانی و خدمات صنعتی فولاد اهواز، شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران و سازمان بنادر و دریانوردی حقوق کارکنان خود را بیش از ۲۰ درصد ضریب سالانه افزایش دادند.
طبق قانون بودجه سال گذشته حقوق کارمندان باید ۲۰ درصد افزایش پیدا می‌کرد.
این تخلف گسترده توسط دولتی‌ها درحالی است که دیوان عدالت اداری، ۲۹ خرداد ۱۴۰۲ شکایت از مصوبه شورای عالی کار در مورد حداقل دستمزد کارگران را به نفع دولت رد و اعلام کرد در هیات تخصصی دیوان عدالت اداری، «رای به رد این شکایت داده شده است.»
این رای دیوان عدالت اداری در پاسخ به شکایت حسین حبیبی؛ عضو هیات مدیره کانون عالی شوراها صادر شده است. حبیبی در این شکایت خواستار ابطال بخشنامه دستمزد سال ۱۴۰۲ شده بود.
سال گذشته نیز کارگران و بسیاری از کارکنان دولت از جمله پرستاران نسبت به عدم توازن افزایش حقوق و تورم معترض بودند که دولت با استناد به آمارهای بانک مرکزی تورم را در محدوده پایین‌تر از واقعیت جامعه اعلام کرد. گزارش دیوان محاسبات نشان می‌دهد که بانک مرکزی فارغ از قوانین کشور در مورد افزایش حقوق، حقوق کارکنان خود را منطبق با تورم پرداخت کرده است.
تورم‌زا بودن افزایش حقوق یکی از بهانه‌های دولت برای سرکوب دستمزدها است که تبعات اولیه آن به شکل کاهش قدرت خرید و فقر گسترده در دهک‌های پایین بروز پیدا کرده است.