بررسی عملکرد انجمن حمایت از حقوق کودکان در سال ۱۴۰۴ نشان میدهد که آزار جنسی یکی از پرتکرارترین موضوعات در پروندههای ارجاعشده به واحد حقوقی این انجمن بوده است. این پروندهها طیفی از آزار جنسی توسط اعضای خانواده و افراد دیگر تا موارد استثمار، تهدید و تعرض جنسی در فضای مجازی را شامل میشوند.
به گزارش روزنامه شرق، یکی از مشکلات اصلی در رسیدگی به این پروندهها، از بین رفتن یا عدم جمعآوری بهموقع ادله و مدارک جرم است. تأخیر در مراجعه به پلیس و پزشکی قانونی، شستوشوی لباسها، و از دست رفتن ساعات اولیه پس از وقوع آزار، در برخی موارد امکان اثبات جرم را دشوار کرده و روند پیگیری قضایی را با مشکل مواجه کرده است.
شرق در گزارش خود به مشکلات دیگری نیز اشاره کرده است که میتوانند بر ادامه روند قضایی پروندهها تأثیر بگذارند. مشکلات اقتصادی، ترس از انگ اجتماعی، دسترسی نداشتن به وکیل متخصص، و فشار روانی ناشی از طولانی شدن روند رسیدگی از جمله عواملی هستند که ممکن است خانوادهها را از ادامه شکایت منصرف کنند.
بررسی پروندههای انجمن حمایت از حقوق کودکان در حالی از تکرار موارد آزار جنسی حکایت دارد که حمایت فوری و مؤثر از کودکان قربانی همچنان با چالشهای جدی روبهرو است. در چنین شرایطی، خانوادهها علاوه بر مواجهه با پیامدهای روانی ناشی از آزار، باید مراحل پیچیده و گاه طولانی پیگیری قضایی را نیز طی کنند.
بر اساس گزارش شرق، «قانون حمایت از اطفال و نوجوانان» که در سال ۱۳۹۹ تصویب شد، برای شناسایی وضعیتهای مخاطرهآمیز، گزارش موارد کودکآزاری و مداخله حمایتی، سازوکارهایی را پیشبینی کرده است. با این حال، اجرای عملی این حمایتها همچنان با خلأهایی مواجه است، و کودکان قربانی خشونت جنسی در بسیاری از موارد به خدمات فوری و تخصصی دسترسی ندارند.
این گزارش تأکید میکند که حمایت از کودک بزهدیده نباید صرفاً به مرحله ثبت شکایت یا رسیدگی به جرم محدود شود. کودک باید از زمان افشای آزار تا پایان روند دادرسی، در برابر تکرار بازجوییها، مواجهه آسیبزا با متهم، فشارهای خانوادگی، و آسیبهای ثانویه ناشی از فرایند قضایی محافظت شود.
بر همین اساس، ایجاد یک روند دادرسی کودکمحور و فراهم کردن دسترسی سریع به خدمات حقوقی، روانی و پزشکی از جمله اقداماتی است که میتواند از آسیب بیشتر به کودکان قربانی جلوگیری کند.
گزارش روزنامه شرق در نهایت نشان میدهد که صرف وجود قوانین حمایتی برای مقابله با کودکآزاری کافی نیست، و نبود سازوکارهای اجرایی مؤثر و هماهنگ میتواند مسیر دادخواهی کودکان قربانی و خانوادههای آنان را دشوار و فرسایشی کند. تقویت ضمانتهای اجرایی قانون و فراهم کردن حمایت تخصصی و فوری از الزامات حمایت مؤثر از کودکان قربانی خشونت جنسی است.