دیوان عالی بریتانیا دستورهای دولت مبنی برمسدود کردن دارایی های افراد مظنون به فعالیت های ترورریستی را اقدامی غیرقانونی خواند. این تصمیم درحالی اتخاذ شده است که دادگاه حقوق بشراروپا نیزهفته گذشته قدرت و اختیارات پلیس بریتانیا برای توقف و تجسس را غیرقانونی خوانده بود.
براساس حکم دیوان عالی بریتانیا، اعمال محدودیت بر دارایی های مالی پنج مظنون به فعالیت های تروریستی، نقض حقوق بشر این افراد خواهد بود.
وزارت خزانه داری بریتانیا درسال ۲۰۰۶ با هدف پیشگیری از سرمایه گذاری در تروریسم بین المللی، دستورمسدود کردن دارایی های افراد مظنون به ارتباط با گروه های تروریستی را صادر کرد.
اما این احکام درپارلمان تصویب نشد و دیوان عالی بریتانیا اخیراً اعلام کرد دولت به منظور اتخاذ « اقدامات گسترده » برای مبارزه با تروریسم باید موافقت اکثریت پارلمان را جلب کند.
سخنگوی وزارت خزانه داری درواکنش یه این حکم گفته است لایحه قانونی فوری را به پارلمان ارائه خواهد کرد تا دراختیارات ( دولت) برای مسدود کردن دارایی های این افراد اخلالی ایجاد نشود.
اریک متکافه، مدیرگروه سیاست حقوق بشر « عدالت» که یک گروه مدافع حقوق بشراست می گوید: « حکم دیوان عالی بریتانیا انعکاس دهنده یک دفاع کلیدی از اصول دموکراتیک دربریتانیاست. این ( حکم ) حاکمیت قانون دریک جامعه دموکراتیک است و نحوه برخورد نمایندگانی که به شیوه های دموکراتیک برگزیده شده اند، درقبال چگونگی تصویب قوانین و ایجاد تعادل دراجرای آن ها از اهمیت بسیاری برخورداراست.»
پنج مردی که دراین پرونده مطرح شده اند اجازه دارند معادل ۲۰ دلار پول نقد درهفته دریافت کنند و باید برای هزینه هایشان مجوز ویژه کسب کنند.
این افراد به اتهاماتی از قبیل دیدار با رهبران القاعده و حمایت از سازمان های ترورریستی در پاکستان متهم شده اند اما درهیچ دادگاهی هنوز متهم و یا محکوم نشده اند.
متکافه می گوید: « محاکمه افراد مظنون به فعالیت های تروریستی در دیوان جنایی بسیار مهم است. من کلاً فکرمی کنم تحول گسترده ای سبب شده که رسیدگی به این پرونده ها در ساختارقضایی جنایی فاصله بگیرد در حالی که این ساختار درادبیات قضایی، موثرترین سلاح درمبارزه با تروریسم است.»
نیگل اینکستر، مدیر دپارتمان تهدیدهای فراملی و ریسک بالقوه درموسسه بین اللملی مطالعات راهبردی لندن می گوید: « در بعضی موارد محاکمه افراد مظنون به فعالیت های تروریستی دردیوان جنایی غیرممکن است. تردیدی نیست که افراد بدطینتی در بریتانیا اقامت دارند که با مهارت بسیار از مرزهای قانونی گذر می کنند و نمی توان آن ها را در ساختارقضایی جنایی محاکمه کرد.»
تصمیم اخیردیوان عالی بریتانیا یکی از چندین حکم دادگاه هایی ست که اقدامات ضدتروریستی سخت گیرانه دولت را مورد پرسش قرار می دهند. دیوان حقوق بشراروپا نیز هفته گذشته حکم داد که ارائه اختیارات پلیس برای توقف و تجسس بدون اساس برای سوء ظن به افراد غیرقانونی خواهد بود.
در گزارشی که اخیراً از سوی بازرسان حقوق بشر سازمان ملل منتشر شده است نیز دولت بریتانیا دردوران موسوم به « جنگ علیه تروریسم » به ایفای نقش در بدرفتاری و احتمالاً اعمال شکنجه چندین شهروند خود متهم شده است. این گزارش حاکی از آن است که شواهد روشنی وجود دارند که بریتانیا در بازداشت مخفیانه چندین مسلمان بریتانیایی در خارج از کشوردست داشته است.
اینکسترمی گوید قانونگذاران و سیاستمداران بریتانیا از زمان حمله سال ۲۰۰۱ به مرکز تجارت جهانی در نیویورک تا کنون برای ایجاد یک چارچوب قانونی به منظور مبارزه با تروریسم با چالش های جدی روبرو بوده اند. تردیدی نیست که در برخی از جنبه های قانون مبارزه با تروریسم پیش از سال ۲۰۰۱ نقص هایی وجود داشت و شرایط جدید در این قانون درنظرگرفته نشده بود.»
وی می گوید اقدامات « ویژه » ای که دولت اتخاذ کرده است در همه موارد با قوانین بریتانیا و قوانین بین المللی همخوانی و سازگاری ندارند.
گفته می شود نام بیش از پنجاه تبعه مقیم بریتانیا در فهرست تحریم وزارت خزانه داری قرار دارد. این به آن معناست که این افراد برای خرج کردن پول باید از دولت اجازه بگیرند و هر فردی که « منابع مالی » برای آن ها فراهم کند به زندان محکوم خواهد شد.
